عامل اصلی فساد میلیاردی چای چه کسی است؟
بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
به گزارش اکونگار به نقل از امتداد، با انتشار اخبار مربوط به فساد سه و نیم میلیارد دلاری واردات چای بازرسی ویژه رئیس جمهور اطلاعیه صادر کرده و مدعی شده است که «کاشف اصلی این فساد» خود دولت بوده و دولت تا «بالاترین سطوح» را در این فساد برکنار کرده است. صرفنظر از اینکه این یک ادعای تکراری است که همواره بعد از افشا شدن فسادها مطرح میشود، باید پرسید فردی که در این پرونده با عنوان عالی ترین سطح برکنار شده چه کسی است؟
در این رابطه دولت همچنان به کلی گویی پراخته و ضمن آنکه باز هم تلاش کرده تا اعلام کند «فساد از دولت قبل شکل گرفته و تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد»، در اطلاعیه ای که بازرس ویژه دولت سیزدهم منتشر کرد آمده است: «بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.»
از طرف دیگر صلبی، بازرس قضایی و بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی‌کل کشور به گونه ای سخن گفته که مشخص میشود تنها برکناری کفایت نمی کند: «با توجه به حجم تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، ابتدای کار برای جلوگیری از فرار متهم، پرونده را به دادستان تهران ارسال کردیم.
نکته مهم اما اینجا که براساس گزارش سازمان بازرسی تنها در سال 1401 دولت برای واردات چای کل کشور مبلغ یک میلیارد و 396 میلیون دلار ارز اختصاص داده بود. از طرف دیگر می دانیم که براساس لایحه بودجه سال 1401، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تنها 9 میلیارد دلار بود. (محسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق، تسنیم، 16 بهمن 1400)
اینجاست که عدد یک میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات چای معنا دار میشود. به عبارت روشنتر دولت از کل ارزی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده بود، بیش از 15 درصد آن را به چای اختصاص داده بود.
جالب تر اینکه از کل این مبلغ و در حالی که تعداد کثیری وارد کننده در کشور وجود داشته (و دارند)، مبلغ 1میلیارد 101 ملیون دلار آن به این شرکت خاص داده شده و سهم مابقی شرکت ها تنها کمتر از 300 میلیون دلار میشود.
حالا سئوال این است: چه کسی تصمیم گرفته بیش از ده درصد از کل مبلغ ارز ترجیحی مختلف واردات دارو و کالاهای اساسی به این شرکت داده شود؟ بزرگی عددی که در اختیار این شرکت قرار گرفته در مقابل کل ارز ترجیحی که نیاز است با آن دارو و کالای اساسی وارد کنند، حاکی از این است که تصمیم گیرنده این تخصیص ارز نباید فرد معمولی در دستگاه دولت باشد. آیا دولت حاضر به افشای نفر اصلی است یا آنکه قرار است کسان دیگری قربانی شوند؟
