کارشناس صنعت خودرو:
نقش غیرقابل انکار قیمت ارز روی بازار خودرو / سهام‌داران جور هزینه‌های خودروسازان را می‌کشند
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: زمانی‌که یک خودرو به اجبار ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت تمام شده فروخته می‌شود، مردم تصور می‌کنند که حتما دولت این پول را از محلی تامین می‌کند، اما واقعیت این است که پول اقدامات خودروسازان از جیب سهامدارانی که بخش از آن مردم هستند، می‌رود.
به گزارش اکونگار، از مهر تا اسفند ۱۴۰۱، بازار خودرو یک نوسان شدید قیمتی را تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودرو در سال گذشته در برخی خودروهای خاص تا ۸۲درصد گران شد.
افزایش قیمت خودرو در سال گذشته فقط مربوط به خودروهای خارجی نبود، بلکه تولید داخل هم با سرعت بسیار بالایی رشد قیمت‌ها را تجربه کرد و خودرو بازهم به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد.
از ابتدای سال جاری وضعیت بازار خودرو کمی آرام گرفت و خبرهای مثبتی مبنی بر افزایش تولید، آرامش بازار ارز، واردات خودروهای نو و کارکرده و واردات خودروهای برقی به تثبیت این آرامش کمک کرد. در برهه‌های زمانی کوتاهی قیمت خودرو نوسانات اندکی را تجربه کرد و دیگر خبری از جهش‌های قیمتی شدید در بازار خودرو نبود.
سیاست‌گذاری اشتباه در صنعت خودرو وضعیت کنونی را رقم زده است
امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو در رابه با وضعیت قیمت خودرو و احتمال کاهش قیمت‌ها به ایسنا، گفت: سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و آنچه مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، در مردم این توقع را ایجاد کرده که خودروساز باید جور همه‌چیز و به طور خاص جور تورم را بکشد؛ گویی خودروساز بنگاه خیریه‌ای است که باید بی‌چشمداشت و توقع به مردم خودرو دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که یک خودرو به اجبار ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت تمام شده فروخته می‌شود، مردم تصور می‌کنند که حتما دولت این پول را از محلی تامین می‌کند، اما واقعیت این است که پول اقدامات خودروسازان از جیب سهامدارانی که بخش از آن مردم هستند، می‌رود.
تاثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت خودرو جدی است
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با وجود تحریم‌هایی که چند سالی است شاهد آن‌ها هستیم و از سوی دیگر افزایش قیمت مواداولیه، نمی‌توان توقع داشت که با گذشت زمان قیمت محصولات تولیدی ثابت مانده و دستخوش تغییرات نشود.
کاکایی ضمن تاکید بر اینکه مصرف‌کننده، افزایش قیمت هر محصولی را باورپذیر و محتمل می‌داند؛ چراکه نسبت به وضعیت حال حاضر کشور و اقتصاد آگاه است؛ گفت: اما متاسفانه خودرو همچنان محصولی است که پذیرش اصلاح قیمت آن در جامعه وجود ندارد. این در حالیست که تولید خودرو بیش از هر محصول دیگری رابطه مستقیمی با نرخ تورم، نوسانات قیمت ارز و تحریم ها دارد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت با بیان اینکه خودروسازان طی سال‌های اخیر موفق شده‌اند در تولید بخش بزرگی از قطعات و مجموعه‌های خودرو به خودکفایی دست پیدا کنند، تصریح کرد: اما همچنان تامین بخشی از قطعات از طریق واردات انجام می‌پذیرد؛ این موضوع در کنار تورم سالانه، موجب می‌شود تا خودروساز نیز همانند هر بنگاه اقتصادی برای بقای خود و جلوگیری از افزایش زیان انباشته، دست به اصلاح قیمت‌ها و به روزآوری آن‌ها بزند؛ اقدامی که اغلب به صورت قطره‌چکانی انجام شده و به سختی محقق می‌شود.
رانت بزرگی به نام اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد
این کارشناس صنعت خودرو کشور، ضمن اشاره به اشاره به رانت بسیار سنگینی که در اکثر محصولات تولیدی خودروسازان داخلی وجود دارد، اظهار کرد: بیشتر محصولات خودروسازان در سال‌های اخیر زیر قیمت بازار عرضه می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر، اصلاح قیمت خودرو تنها از سود خریدار کم کرده و زیانی به وی وارد نمی‌کند؛ اما در حال حاضر، خودروساز با تولید خودرو متحمل زیان می‌شود و این در شرایطی است که دریافت‌کنندگان خودرو سوبسید و سود بسیار زیادی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار دریافت می‌کنند.
وی این توقع را که قیمت خودرو بر مبنای هزینه‌ها و قیمت‌های یک سال گذشته محاسبه شود، انتظار غلطی دانست.
کاکایی یادآور شد: پس از انتقادهای بسیاری که به عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی شده بود، سازمان حمایت و وزارت صمت، به منظور جلوگیری از فعالیت سوداگران و رساندن خودرو به دست مشتریان واقعی، عرضه خودرو را تنها محدود به بستر سامانه یکپارچه کردند؛ در این روش متقاضی می‌بایست برای ثبت‌نام، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه می‌کرد؛ مبلغی که پس از مدتی به حساب مشتریان بازگردانده می‌شد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت خاطرنشان کرد: در واقع این اقدام برای تمیز دادن میان سوداگران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بود اما عده‌ای بر این باور بودند این مبلغ بلوکه شده به حساب خودروساز واریز شده است؛ این درحالی است که برخلاف این گمانه‌زنی‌ها، پیشنهاد دریافت این مبلغ از سوی سازمان حمایت و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی طرح ارائه شد و این وجه به حساب این سازمان (سازمان حمایت) نزد بانک‌ها بلوکه بود، نه خودروساز!
عقب‌ماندگی قیمت خودرو از نرخ تورم در سال جاری
این کارشناس صنعت خودرو کشور گفت: حال که جنجال بر سر اصلاح قیمت محصولات ارتقا یافته از سوی برخی افراد با اهداف مشخص طرح می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که ارتقای محصولات خودروسازان به استانداردهای محافظت از عابر پیاده، TPMS و ESC، GSI و Day light الزامی است که از سوی سازمان استاندارد ابلاغ شده و خودروساز ناچار است برای دریافت مجوز شماره‌گذاری و پلاک، محصولات خود را مجهز به این استانداردها کنند. این اقدام برای خودروساز هزینه‌بر است اما در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان و درخواست‌های آن‌ها و همچنین دریافت مجوز تولید و عرضه خودرو، از این الزام تمکین کرده است.
به اعتقاد کاکایی، خودروساز همیشه متهم به تولید محصولات بی‌کیفیت است؛ از همین روی، همواره سعی در بهبود دارد. برخی بهبودها جزئی بوده و رفع آن‌ها بر روی قیمت خودرو تاثیری نمی‌گذارد اما برخی مواقع به جای بهبود، ارتقای محصول صورت می‌گیرد که در اینصورت بخشی از طراحی محصول دچار تغییر شده و خودرو به‌روز می‌شود؛ طبعا در این صورت قیمت محصول افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه خودروساز برای اعمال این ارتقا، خطوط تولید خود را به‌روز کرده و قطعه‌ساز نیز خود را با این برنامه هماهنگ و به روزآوری می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه قیمت فروش محصولات خودروسازان بر اساس مجوزهای رسمی است که سازمان حمایت و شورای رقابت صادر می‌کنند، خاطرنشان کرد: قیمت‌هایی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، قیمت‌های عقب مانده از تورم است؛ بنابراین اینکه ما تصور کنیم قیمت‌ها به حالت قبل باز می‌گردد، غیرممکن است.
رابطه مستقیم قیمت خودرو و نرخ تورم
وی تصریح کرد: مردم عادی و دلالان دوست دارند کالاها را ارزان‌تر بخرند و این خواسته عجیبی نیست؛ اما اینکه آیا این خواسته شدنی است یا خیر؟ در حقیقت چنین چیزی غیرممکن است. تنها در صورت کنترل تورم است که می توان قیمت‌ها را نیز کنترل کرد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: محصولات ارتقایافته خودروسازان هم اکنون در بازار خودرو با قیمت‌هایی بیش از قیمت کارخانه به فروش می‌رود و منافع افرادی که از خرید خودرو به دنبال کسب سود بوده‌اند را همچنان تامین می‌کند، اما باید دید تغییر ناچیز این سودها می‌تواند پاسخگوی اشتهای سیری ناپذیر دلالان خودرو باشد؟
