تبدیل جوایز صادرکنندگان به تنبیه

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ در برنامه هفتم توسعه برای صنعت پتروشیمی کشور اهداف بلندپروازانه‌ای چون رشد ۴۰ میلیون تنی محصولات این صنعت پیش‌بینی شده است.

چندوچون و پیش شرط‌های لازم برای این رشد موضوعی تخصصی است که فریبرز کریمایی، نایب‌رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به تحلیل آن می‌پردازد.

او در این گفت‌وگو معتقد است که یک تناقض بزرگ در برنامه توسعه صنعت پتروشیمی و در سطح بالاتر «صادرات غیرنفتی» نهفته است.

به گفته کریمایی از یک سو برای صادرات غیرنفتی رشد سالانه ۲۳‌ درصد پیش‌بینی شده، ولی از سوی دیگر در بند ث ماده ۴۸ همین قانون برای ۶۰‌ درصد محصولات صادراتی غیرنفتی تنبیه و مجازات درنظر گرفته شده است. مجلس اکنون درگیر برنامه هفتم توسعه است و گفته شده تا اواسط هفته جاری به اتمام خواهد رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

چه اهدافی برای صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است؟

به طور کلی پیش‌بینی شده ظرفیت تولید (اسمی) صنعت پتروشیمی در سال پایانی برنامه به ۱۳۱ میلیون تن برسد. در انتهای سال ۱۴۰۱ ظرفیت تولید ما تقریبا ۹۲ میلیون تن بوده و بر همین اساس طبق این برنامه حدود ۴۰ میلیون تن ظرف مدت این ۶ سال ( با احتساب سال‌جاری و ۵ سال برنامه) به تولید اضافه می‌شود.

هدف دیگری هم در برنامه دیده شده و آن رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی کشور است. خب این عدد بسیار بزرگی است و اگر به ترکیب صادرات ما در سال‌های گذشته نگاه کنیم متوجه می‌شویم که ما ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این میزان حدود ۳۲ میلیارد دلار (بیش از ۶۰ درصد) مربوط به محصولات پتروشیمی، فولاد، معادن فلزات و فرآورده‌های نفتی بوده است.

در حالی که در بند ث ماده ۴۸ برنامه هفتم که مربوط به بحث مواد خام و نیمه خام است، دقیقا برای همین گروه‌ها تنبیه درنظر گرفته شده است. یعنی ۶۰‌ درصد تامین‌کنندگان ارز کشور مورد تنبیه واقع شده‌‌‌اند. این موضوع نشان‌دهنده یک تناقض در قانون است، از یک طرف انتظار داریم که سالانه ۲۳‌ درصد صادرات غیرنفتی کشور رشد داشته باشند، ولی از طرف دیگر برای صادرات همین گروه‌ها دست‌اندازهای بزرگی ساخته شده است.

 اهداف ذکرشده به چه میزان منابع و سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟

فکر می‌کنم برای رسیدن به این هدف، حالا به شرط فراهم بودن زیرساخت‌‌‌های غیر‌فیزیکی مانند فضای کسب و کار و امثالهم، حدود ۴۰میلیارد دلار برای تدارک ساخت‌ها و همین‌طور زیرساخت‌‌‌های فیزیکی شامل منابع خوراک، بنادر، یوتیلیتی و... نیاز است. به عبارتی وقتی از رشد ۴۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی صحبت می‌شود، باید فضا برای حداقل ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری فراهم باشد.

این موضوع تا چه میزان واقع بینانه است؟

به نظر من اصلا واقع‌بینانه نیست، ما در بهترین شرایط در دهه ۸۰ که بالاترین رشد سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را داشتیم، طی ۱۲ سال (بین سال‌های ۷۹ تا ۹۰) تقریبا به تولید ۴۰ میلیون با مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیدیم. نکته مهم اینکه ۵۴ ‌درصد این رقم از محل فاینانس بود. بنابراین اگر بخواهیم به روند تاریخی و شرایط حاکم در آن دوره نگاه کنیم، به نظر نمی‌رسد به این میزان جذب سرمایه برسیم. به هر حال ما اکنون به شدت با بحث‌های تحریمی مواجه هستیم، فضای کسب و کار بسیار سخت است و همین‌طور دولت هم مجاز به سرمایه‌گذاری نیست. این محدودیت‌ها را اگر با آن سابقه تاریخی مقایسه کنیم، می‌‌‌بینیم که این یک هدف بلندپروازانه است و خیلی بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.

ضمن اینکه در همین برنامه نه تنها حمایت‌ها و مشوق‌های لازم برای جذب چنین سرمایه‌ای دیده نشده، بلکه تنبیهاتی هم برای صنعت پتروشیمی درنظر گرفتند.

منظور شما از تنبیهات چیست؟ آیا به همین موضوع عوارض صادراتی برمی‌گردد؟

ما به هر حال به عنوان یک کشور صاحب انرژی باید بر اساس اصول اقتصاد انرژی‌ برنامه‌ریزی کنیم. کشور ما شبیه کشورهایی مثل عربستان، قطر و روسیه است که استراتژی حاکم بر اقتصاد آنها همواره توسعه صادرات بوده است. متاسفانه در دو سال اخیر شاهد تغییر استراتژی از صادرات‌محوری به توسعه زنجیره ارزش بودیم. من اصلا مخالف توسعه زنجیره ارزش نیستم ولی تهدید کردن توسعه بالا دست به بهانه توسعه زنجیره ارزش و اعمال محدودیت‌هایی نظیر مالیات و عوارض صادراتی بر مواد‌خام و نیمه‌خام و چنین مواردی تهدیدآمیز است. شما نگاه کنید که در ۴۰ سال گذشته و در چند برنامه، صادرات جایزه داشت، ولی اکنون در یکی دو سال اخیر و همین‌طور برنامه هفتم جوایز تبدیل به تنبیه شده‌اند.

پس به نظر می‌رسد استراتژی ما به عنوان یک کشور صاحب انرژی که باید به سرعت این منابع هیدروکربنی را تبدیل به محصول و صادرات کنیم، تغییر کرده است. وقتی در پایان دهه ۸۰ به ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی رسیدیم هیچ وقت قرار نبود که همه این تولیدات را در همان سال‌ها در داخل مصرف کنیم. بلکه اساسا بر مبنای یک راهبرد صادراتی شکل گرفت به این صورت که ذخایر تبدیل به مواد صادراتی و دلار شود و به کشور برگردد تا صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شود. اما الان با این بحث خام و نیمه‌خام و عوارضی که روی صادرات وضع شده، می‌بینیم که تا چه اندازه از آن مبانی فکری توسعه فاصله گرفته شده است. من این موضوع را به عنوان یک خطر و هشدار جدی برای کشوری چون ایران که صاحب انرژی است، می‌‌‌بینم. به هر حال با این راهبرد، توسعه متوقف یا آسیب خواهد دید و این بسیار خطرناک است.

یکی از پیش‌‌‌نیازهای اصلی رشد صنعت پتروشیمی، توسعه تولید خوراک گاز است. با توجه به ناترازی‌های فصلی کنونی گاز کشور، چه برنامه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است؟

طبیعتا وضعیت خوراک گازی ما وضعیت خیلی مناسبی نیست، مثلا در حوزه متانول ۱۲میلیون تن و در حوزه اوره و آمونیاک ۴ تا ۵ میلیون تن طرح‌های در واقع  در دست اجرا داریم و اینها مصرف گاز را به شدت بالا می‌‌‌برند. ما همین الان ناترازی گازی داریم و با توجه به اینکه خیلی هم چشم‌انداز روشنی در بحث توسعه برداشت گاز وجود ندارد، این ناترازی ممکن است در سنوات آتی شدت گیرد.

بنابراین فعلا با توجه به وضعیتی که در برداشت گاز و تراز گاز کشور داریم، باید مبنای توسعه در صنعت پتروشیمی بر پایه گاز نباشد. مقادیر بسیار زیادی از خوراک‌های دیگری مانند میعانات که ما صادرکننده بزرگی هستیم، وجود دارد که می‌توانیم متناسب با آنها توسعه صنعت را تعریف کنیم. ولی به هر حال برای همین وضعیت موجود و همین طرح‌های در دست اجرا هم قاعدتا در سال‌‌‌های آینده با مشکل گاز مواجه می‌شویم و از همین رو شرکت‌ها و مجموعه‌های پتروشیمی تمایل و آمادگی دارند برای تامین گاز خود در بالا دست و مخازن سرمایه‌گذاری کنند و این طرح را ما از دو سال پیش کلید زدیم.

در کنسرسیوم‌های تشکیل شده پیشنهادهایی به شرکت ملی نفت مطرح شده است، ولی با این حال مقداری این مسیر کند پیش می‌رود. در برنامه هفتم هم در ماده ۱۵ بخش مولد‌سازی پیشنهادهایی ارائه شده است که باید به توافق برسند. ما احساس می‌‌‌کردیم باید تا حدودی مشوق‌ها شفاف‌تر و مسیر قراردادها کوتاه‌تر شود.

  نرخ خوراک قرار است تا پایان برنامه بر اساس همین فرمول باشد؟

درست است. خاندوزی، وزیر اقتصاد زمانی در دولت این را مطرح و پیگیری کرد و بعد از آن اعتراض‌‌‌هایی هم شکل گرفت. با پیگیری‌‌‌هایی که تشکل‌‌‌ها و شرکت‌ها داشتند و از تهدیدهایی که  عدم‌شفاف‌سازی نرخ خوراک در پی خواهد داشت سخن گفتند، مقرر شد تا پایان برنامه به ریل فرمول بر‌‌‌گردیم.