ناترازی، معضل جدی بانک‌ها
منابعی که بانک‌ها از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند به چند طریق استفاده می‌شود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق و... می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، عباس آرگون کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: منابعی که بانک‌ها از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند به چند طریق استفاده می‌شود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق و... می‌شود. همچنین از آنجایی که بانک‌ها خود به نوعی بنگاه اقتصادی هستند و زیرمجموعه‌هایی دارند، بخشی از منابع نیز صرف تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های زیرمجموعه می‌شود.
تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های منابع بانک‌ها باعث می‌شود، منابع بانک‌ها جوابگوی متقاضیان و بنگاه‌ها نباشد. به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بالا بودن نرخ پول در بازار و همچنین کمبود نقدینگی، بنگاه‌ها و افرادی که پیش از این نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند، به دنبال تمدید تسهیلات هستند و در واقع تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند و همین موضوع منجر به تشدید ناترازی منابع بانک‌ها می‌شود. بنگاه‌ها به دلیل تورم حداقل 50 درصدی برای اینکه بتوانند سطح فعالیت و تولید خود را به اندازه سال گذشته حفظ کنند، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. از همین رو تقاضا برای منابع مالی و استقراض افزایش یافته است. همه این موارد باعث می‌شود تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها و از جمله بخش تولید و صنایع کشور کاهش یابد و با تشدید کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، روند تولید نیز تحت‌الشعاع ناترازی بانک‌ها قرار گیرد. ناترازی بانک‌ها خود باعث تورم و افزایش نقدینگی می‌شود. برای حل این مشکل در کنار کنترل و نظارت بر بانک‌ها، اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد.
اگر دولت پول صادرات نفت را در اختیار داشته باشد، طبیعتا کمتر سمت استقراض از بانک‌ها می‌رود و ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد. البته ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای فعالان برخی از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های صادرات و واردات، گسترده‌تر و زیانبارتر است. از این رو با توجه به ابعاد گسترده پیامدهای جهش‌های ارزی، طبیعتا کنترل نرخ ارز به یکی از چالش‌ها و اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل می‌شود؛ هر چند، سیاست‌های کلان تدوین‌شده از سوی دولت هم یکی از عواملی است که به شکل‌گیری این نوسانات منجر شده است. در واقع به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جهش ارزی، ناشی از عدم قطعیت، فقدان اطمینان و شرایط حاکم بر کشور از جمله تحریم‌ها است.
چرا که در شرایط تحریمی فعلی، دولت به راحتی نمی‌تواند منابع نفتی خود را در حجم قابل قبولی صادر کند و همین امر، عدم امکان دسترسی به منابع ارزی مکفی برای دولت را به دنبال داشته است. از آنجا که بازار ارز بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، عدم اطمینان در آن می‌تواند به افزایش سطح «تورم انتظاری» منجر شود که به‌طور طبیعی به افزایش نرخ ارز می‌انجامد.
