معاون نظارت پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با اکونگار روایت کرد

تخلفات تکاندهنده در بانک سرمایه / با یک عضو هیات مدیره کار می‌کرد!

معاون نظارت پیشین بانک مرکزی تخلفات تکاندهنده در بانک‌های کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای بانک مرکزی را روایت کرد.

به گزارش اکونگار، تخلفات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری طی سال‌های اخیر به معضل جدی اقتصاد تبدیل شده است. این تخلفات که عمدتا شامل اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پولشویی می‌شوند، منجر به ناکارآمدی نظام بانکی کشور شده‌اند. در ماه گذشته، بانک مرکزی در راستای برخورد با تخلفات بانکی موسسه اعتباری توسعه را پس از ۲۱ سال فعالیت به‌شکل رسمی منحل کرد و خبر از شمارش معکوس برای انحلال دو موسسه اعتباری دیگر و یک بانک خصوصی داد.

در چند وقت اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال بانک سرمایه به گوش می‌رسد. انحلال بانک سرمایه احتمالا برای افکارعمومی اهمیت بیشتر دارد، چون این بانک ۱۴۴ شعبه دارد که نسبت به آمار چهار سال قبل، حتی ۲۵ شعبه به تعداد آن‌ها اضافه شده است. بانک سرمایه همزمان با داغ شدن بازار شایعات، با انتشار بیانیه‌های رسمی اعلام کرد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا زیرنظر بانک مرکزی اقدام کرده است. با این حال بازار شایعه تعطیلی بانک سرمایه داغ است. کارشناسان معتقدند، با وجود احراز تخلف بسیاری از آنها،  بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت و برخورد با بانک‌های متخلف تعلل می‌کند.  

دلایل تعلل بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های متخلف

معاون نظارت پیشین بانک مرکزی در خصوص تعلل بانک مرکزی در ساماندهی بانک‌های مساله‌دار گفت: برخی بانک‌ها مثل «بانک الف» نقدینگی ضعیفی دارد، اما اموال و دارایی قابل توجه این بانک به عنوان پشتوانه عمل می‌کند. یعنی بانک مرکزی می‌تواند از آن دارایی‌ها در جهت تامین بدهی‌ها استفاده کند. البته برخی بانک‌ها همین پشتوانه را ندارند و ساماندهی آنها مشکلات زیادی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند.  

حمید تهرانفر در توضیح روند برخورد نظارتی با بانک سرمایه که به تازگی بحث انحلال آن مطرح شده گفت: مسئولان این بانک هرچه داشتند طی سال‌ها از بین بردند. سال‌ها هیات مدیره آنها یک یا دو نفر بودند.

حضور افراد غیررسمی در هیات مدیره

تهرانفر اظهار کرد: هرچقدر ما به عنوان ناظر بانک مرکزی فشار وارد می‌کردیم، اثری نداشت. افرادی به صورت غیررسمی می‌آمدند در جلسات هیات مدیره می‌نشستند در حالی که عضو هیات مدیره نبودند. آنها تصمیمات هیات مدیره را به سمتی که می‌خواستند هدایت می‌کردند و اعضای هیات مدیره نیز می‌ترسیدند به حرف آنها گوش نکنند.

به گفته او وقتی بانکی هیات مدیره نداشته باشد و چند سال باشد که مجمع برگزار نکرده باشد، رها می‌شود.

معاون نظارت اسبق بانک مرکزی ادامه داد: آن زمان پرونده دست بازپرس قوه قضائیه بود و به دلیل آنکه سهامدار اصلی در زندان بود کسی را به عنوان هیات مدیره معرفی نمی‌کرد. مراجع قضائی هم نمی‌توانستند کاری کنند. به همین دلیل بانک سرمایه عملا بدون هیات مدیره مانده بود.

او گفت: یک روز به بازپرس قوه قضائیه زنگ زدم و گفتم خودتان فردی را به عنوان عضو هیات مدیره معرفی کنید چون هیات مدیره کاملا رهاست. همین رها بودن صدمات جبران ناپذیری به بانک وارد کرد.

نگاه‌ها نسبت به بانک مرکزی منفی ست

تهرانفر با بیان اینکه در کار بانک‌ها دخالت های زیادی صورت می گیرد متذکر شد: اگر بانک مرکزی به تنهایی در مورد بانک ها سیاست گذاری و تصمیم گیری کند هم تصمیمات دقیق تر خواهد بود، هم سریع تر ساماندهی صورت می گیرد.

او عنوان کرد: نهادهای نظارتی با دقت بسیار عملکرد بانک مرکزی را دنبال می کند. در عین حال نگاه‌ها نسبت به بانک مرکزی نیز منفی ست. گاه برخی دستگاه ها در امور مربوط به بانک مرکزی دخالت می‌کنند و گاه نهادهای نظارتی را وا می‌دارند که اقداماتی علیه بانک مرکزی انجام دهند.

تهرانفر افزود: این اتفاق سبب می‌شود همکاران ما در بانک مرکزی نتوانند با دست باز در خیلی از موارد تصمیم بگیرند چون نگران تبعات آن خواهند بود.

مجلس به بانک مرکزی فشار می‌آورد

او با اشاره به اینکه فشار به بانک مرکزی از سوی نهادهای مختلف وارد می شود، خاطرنشان کرد: یک نمونه از نهادهایی که فشار وارد می کند، مجلس است. به طور مثال اگر یک سپرده گذار که از سوی بانک مرکزی تحت فشار است نزد نماینده شهر خود شکایت کنند؛ از فردای آن روز فشار مجلس بر بانک مرکزی افزایش می یابد.

تهرانفر اضافه کرد: الان چون بانک مرکزی در اختیار خودی ها قرار گرفته فشارها و نگاه‌های منفی اندکی کاهش پیدا کرده است، اما همچنان هم کار برای مدیران سخت است.

او تصریح کرد: بانک مرکزی موضوع موسسات اعتباری متخلف را از سوی مراجع قضایی نیز دنبال می‌کند، اما کار در مراجع قضائی به کندی حرکت می‌کند. حتی اگر بانک مرکزی در شرایط استقلال کامل هم که باشد باز هم کار به کندی با تومانینه بسیار پیش می‌رود.  بنابراین رسیدگی به پرونده موسسات در دادگاه ها زمانبر خواهد بود.

 

 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه