کمر خمیده کارگران ساختمانی زیربار اجاره نشینی / مسکن سازان مستاجرند

به گزارش اکونگار، مشکل بیمه کارگران ساختمانی یکی از موضوعاتی است که نمایندگان کارگری و کارگران آن را به جدیت در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کنند.بر اساس آمار غیر رسمی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشورمان وجود دارد که از این تعداد، کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند و بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار نفر نیز در نوبت انتظار بیمه قرار دارند.بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در پایان سال ۱۴۰۰، ۷۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر بوده است. این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

عدم همکاری مجلس با کارگران ساختمانی

در سال ۱۴۰۰، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد که بر اساس آن، هزینه بیمه کارگران ساختمانی کاهش یافت و امکان بیمه شدن کارگران ساختمانی بدون جواز کسب نیز فراهم شد.اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی چند وقتی است که در خانه ملت معطل مانده است و مجلس در چند با وجود پیگیری‌های متعدد از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی طفره می‌رود. سهم بیمه کارفرما آنطور که در طرح کمیسیون اجتماعی آمده بود، تنها ۱ تا ۶ درصد حداقل دستمزد بود که این رقم قرار بود از سودِ کارفرما کسر شود.

ابلاغ قانون اصلاح ماده (۵) از سوی رییس جمهور 

پس از کش و قوس‌های فراوان، روز 13 مهرماه سال جاری، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

چرا بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نمی‌رسد؟

دلایل مختلفی برای بیمه نشدن کارگران ساختمانی وجود دارد، این عوام شامل،عدم آشنایی کارگران با مزایای بیمه تامین اجتماعی، نداشتن مدارک لازم برای بیمه شدن، مانند جواز کسب،هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران و ... است. 

انتقاد رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از قانون بیمه  

چندی پیش رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در  خصوص ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفته بود: آن چیزی که نمایندگان کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال آن بود تصویب نشد. طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده بود، تلفیقی از متراژ ساختمان و حداقل دستمزد بود که کاملاً‌ منطقی بود. دستمزد هر ساله در شورای عالی کار افزایش می یابد، اما عوارض شهرداری‌ها گاهی چند سال ثابت باقی می‌ماند. به خاطر همین ثابت بودن عوارض شهرداری بود در سال 93که این قانون تصویب شد،کسری بودجه هر ساله بیشتر شد، چرا که نرخ عوارض شهرداری ها ثابت بود، علاوه بر اینکه عدد ثابت بود، شهرداری‌ها بسیاری از عوارضی که دریافت می‌کردند را در بیمه کارگران ساختمانی محاسبه نمی‌کردند.

روایت عضو انجمن کارگران ساختمانی از مشکلات اصلاح ماده 5قانون بیمه 

صدیقی، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از مشکلات اصلاح ماده 5 قانون بیمه به اکونگار، گفت: مبنای پیشنهاد ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نسبتِ حداقل دستمزد بود. قرار بود بر اساس جایی که ساخت و ساز در آن انجام می‌شود، این درصدها – که طبق آخرین اصلاحیه از۱ تا ۶درصد حداقل دستمزد تعیین شده بود – اعمال شود. مثلا در یک منطقه‌ی روستایی یک درصد حداقل دستمزد کارگر به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما تعیین شده بود. بر این مبنا اگر حداقل دستمزد را ۵ میلیون و ۲۰۰ تومان بگیریم، یک درصد آن که سهم کارفرما در محلات روستایی است حدود ۵۱ هزار تومان می‌شود و اگر بابت هر متر۵۱ هزار تومان پرداخت شود، برای صد متر باید چیزی حدود ۵ میلیون تومان پرداخت شود. حالا هرچه کارفرما در منطقه گرانقیمت‌تر ساخت و ساز می‌کرد باید حق بیمه بیشتری می‌پرداخت. این طرح هم به عدالت نزدیک بود و هم مشکل بودجه بیمه کارگران ساختمانی را رفع می‌کرد. 

صدیقی گفت: طبق طرح مصوب، ۲۵درصدِ عوارض ساختمانی به جای حداقل دستمزد مبنا قرار گرفت. این باعث می‌شود که باز هم پایِ امضاهای طلایی شهرداری به میان بیاید. این تجربه را قبلا هم داشتیم؛ یعنی کارفرما با لابی‌گری و پارتی‌بازی عوارض ساختمانی را کم می‌کند و اینگونه نیز حق بیمه‌ی کمتری پرداخت شود. مثلا طرف در ولنجک با بیش از ۵۰ کارگر خانه می‌سازد اما ۲ میلیون تومان حق بیمه‌اش می‌شود؛ و تنها حق بیمه‌ی یک کارگر را پرداخت می‌کند! مشخص است که اینگونه تأمین اجتماعی دچار کمبود منابع می‌شود و برای بیمه‌ی تمام کارگران دچار مشکل می‌شود. 

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: البته این قضیه، رفتار تأمین اجتماعی در قبال بیمه کارگران ساختمانی را توجیه نمی‌کند. تأمین اجتماعی باید به تعهدات خود عمل کند؛ این سازمان ۵۰ سال است که از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند، همچنین برج دو امسال نیز طبق قانونِ مصوبِ سال ۱۴۰۱ چهار درصد حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق گرفته است، با این وجود به تعهدات خود عمل نکرده است

سهم بیمه کارگران از کل هزینه‌های ساخت و ساز

بر اساس بررسی انجام شده، هزینه سایر مصالح ساختمانی در ساخت یک واحد مسکونی به غیر از سیمان و فولاد 36 درصد، هزینه دستمزد بدون سود پیمانکار 23 درصد، هزینه فولاد 14 درصد، مالیات ساخت 8 درصد، مالیات بر ارزش افزوده 7 درصد، بیمه پیمانکاری 6 درصد، سود پیمانکار 3 درصد، بیمه کارگران ساختمانی 2 درصد، پروانه ساختمانی 2 درصد، هزینه خدمات مهندسی یک درصد است.

اجاره نشینی 40درصد کارگران ساختمانی

اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درگفتگویی با تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران ساختمانی گفت:در استان قم یک بررسی آمار انجام دادیم؛ از بین 25 هزار نفر کارگر ساختمانی که عضو انجمن بودند،حدود85 درصدی از اعضا در ضعیف‌ترین نقاط شهری زندگی می‌کنند. نزدیک به 40درصد کل اعضا مستأجر هستند. یعنی حتی توان ساختن یک خانه برای خود در ضعیف ترین نقاط شهررا بسازند ندارند,

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه شرایط کاری کارگران ساختمانی بسیار دشوار است و هیچ ایمنی بهداشتی برای جلوگیری از حوادث شغلی در کارگاه ها وجود ندارد, گفت: تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه 3 نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعدادی بسیاری از کارگران روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه‌ی هر فردی است، اما متأسفانه بعید می دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزود: اتباع بیگانه به دلیل اینکه نیروی کار ارزان هستند و در کشور خود تحت فشار هستند, در کشور ما جایگزین نیروی کار ایرانی شده اند.

وی ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن ها توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.

کارگران غیرایرانی و فاقد مهارت به پایین آمدن کیفیت ساخت و ساز منجر می‌شود

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.

وی با اشاره به ماده 18قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی چندین سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی شود، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد.