مطالبات رییس انجمن مس ایران از وزیر صمت

به گزارش اکونگار و به نقل از معدن 24، «بهرام شکوری» امروز (چهارشنبه) در جلسه بررسی قیمتگذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده های مسی در محل اتاق ایران به برخی معضلات زنجیره اشاره کرد و ادامه داد: مباحثی که در خصوص خام فروشی مطرح می شود درست نیست و باید برای تولید احترام قائل شد، زیرا چه در ابتدا و چه انتهای زنجیره تولید دارد اتفاق می افتد و تنبیه و تشویق به خاطر محصول را نباید بر تولیدکنندگان وضع کرد.

این مقام صنفی بیان داشت: در هر کجای زنجیره که نگاه کنیم، ارزش افزوده ای در حال خلق شدن بوده و هر کس بنا به تخصص خود مشغول فعالیت است.

وی یادآور شد: این روزها در حالی با وضع عوارض جلوی صادرات برخی محصولات گرفته شده که بخشی عمده این محصولات با مازد تولید در کشور مواجهند.

رییس انجمن مس ایران اضافه کرد: دخالت در بورس، تعیین ارز نیمایی، وضع عوارض صادراتی و غیره، جفاهایی است که در طول زنجیره در حق تولیدکنندگان می شود.

وی با تقدیر از برخی اقدامات وزارت صمت در دوره جدید، اظهار داشت: مشورت با بخش خصوصی و تشکل ها یکی از آن اقدامات است که امیدواریم تداوم داشته باشد.

شکوری همچنین از کلید خوردن نرم افزار حقوق دولتی و تکمیل آن خبر داد و گفت: درخواست ما از وزارت صمت این است که درصد حقوق دولتی برای امسال تغییر نکند تا بتوانیم این نرم افزار را اجرایی کنیم.

وی معتقد است که با اجرایی شدن نرم افزار یاد شده، درصد حقوق دولتی هر معدن مشخص خواهد شد و عدالت در پرداخت آن را شاهد خواهیم بود.

این مقام صنفی همچنین به آغاز نقشه برداری پهپادی از معادن اشاره کرد و گفت: این موضوع مانع از اجحاف در حق برخی خواهد شد.

قیمتگذاری دستوری تولیدکنندگان را متضرر می کند

در ادامه «کورش شعبانی» نائب رییس انجمن مس ایران افزود: در حالی که تولید کاتد مس برای شرکت های با هزینه های زیاد و با نرخ ارز آزاد همراه است، اما در زمان فروش محصول نهایی ناچار از فروش با قیمت دستوری یا با قیمت بورس کالا هستیم.

وی یادآور شد: در فروش با قیمت بورس کالا نیز باید با شرکت ملی مس رقابت کنیم که در مقایسه با شرکت های کوچک، هزینه های تولید پایین تری دارد. ضمن اینکه باید گفت قیمت های بورس ناعادلانه است و دست کم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از جیب تولیدکننده خارج می شود.

شعبانی تاکید کرد: امروز و با وجود مشکلات مختلف معدن کاری، معارضان محلی و غیره، قیمتگذاری دستوری تولیدکنندگان را متضرر می کند.