وضعیت نامساعد پیمانکاران عمرانی

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، ورودی‌‌‌های طرح‌‌‌های عمرانی دامنه وسیعی از مواد و مصالح، ابزار و ادوات، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات صنایع مختلف را شامل می‌شود.

با به حرکت درآمدن موتور طرح‌‌‌های عمرانی، چرخ صنایع مختلف نظیر صنعت تولید مصالح ساختمانی، صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی بادوام، صنعت ماشین‌‌‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... نیز به‌‌‌عنوان زنجیره‌‌‌های تولیدی نهاده‌‌‌های آن به حرکت درآمده و منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش ارزش افزوده صنعت نیز خواهد شد.

تجربه‌‌‌های قبلی نیز نشان داده است که طرح‌‌‌های عمرانی جزو نیرو‌‌‌های پیشران برای خروج از رکود به حساب می‌‌‌آیند و سازوکار‌‌‌های شناخته‌شده آن نقش بی‌‌‌بدیلی را در انتقال و انتشار رونق به اقتصاد در بخش صنعت و خدمات بازرگانی در کوتاه‌‌‌مدت بازی می‌کند.

در همین راستا دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه اگر رویکرد دولت برای به سرانجام رساندن زیرساخت‌‌‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی باشد، باید در تدوین قوانین حمایتی و اصلاح قوانین پیش‌قدم شود گفت: لازم است قانون نظام فنی و اجرایی یکپارچه اجرا شود و بودجه عمرانی به درستی توزیع شود. پروژه‌‌‌های ناتمام تعیین‌تکلیف شوند. قوانین سرمایه‌گذاری و قانون مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح شود.

ایرج گلابتونچی خواهان مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم شد. وی گفت: ما ۶ برنامه مترقی توسعه داریم که به‌رغم وجود آنها وضعیت اقتصادی مساعدی نداریم. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ایجاد این شرایط بی‌‌‌توجهی دولت و نهاد‌‌‌های تقنینی به بازخورد برنامه توسط بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه صنعت احداث متولی مشخصی ندارد، تصریح کرد: اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های پیمانکاری موجود ۶‌هزار همت هزینه دارد که با توجه به شرایط اقتصادی تامین آن در داخل کشور مقدور نیست. اما بهترین گزینه برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی که سالانه ۱۰‌درصد به تعداد آنها افزوده می‌شود، صدور خدمات فنی و مهندسی است.

گلابتونچی با اشاره به ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری در بازار ساخت‌وساز کشور عراق عنوان کرد: اگر مشکلاتی مانند مشکل ضمانت‌‌‌نامه برطرف شود، پیمانکاران ما می‌‌‌‌توانند از ظرفیت‌‌‌های مهندسی کشور برای ارزآوری استفاده کنند. در غیر‌این صورت مهندسان ما چاره‌‌‌ای جز مهاجرت نخواهند داشت.

اعتماد به تامین اعتبار بودجه از بین رفته است

همچنین در این راستا رئیس کمیسیون قوانین سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: مشکلات متعددی در زمینه پروژ‌‌‌ه‌‌‌های زیرساختی کشور وجود دارد. مدت‌‌‌هاست منتظریم که مجلس یا مجموعه نظام، فکری به حال پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام کند. این پروژه‌‌‌ها بسیار زیاد هستند که تا چند سال قبل بودجه لازم برای اتمام آنها ۶۰۰-۵۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و اکنون حتما حدود ۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان است. در هر کدام از این پروژه‌‌‌ها علاوه بر مطالبات پیمانکاران، کار مانده زیادی هم وجود دارد که هر ساله اضافه‌‌‌تر می‌شود. یعنی یک بخش ۵ درصدی از پروژه پرداخت می‌شود و هر سال ۴۰‌درصد تورم به آن تعلق می‌گیرد که پروژه را سنگین‌‌‌تر و به سرانجام رساندن آن را دشوارتر می‌کند.

سیامک مسعودی افزود: نسبت بودجه عمرانی کشور به کل بودجه، زمانی ۶۰-۵۰درصد بود که در سال‌های اخیر به ۶-۵ رسیده است. یک ضریب کاهشی پنهان هم وجود دارد یعنی از زمانی که اسناد خزانه اسلامی رایج شده است به‌‌‌واسطه تامین حفظ قدرت خرید از محل همین بودجه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل در واقع کمتر از ۶-۵ درصد ارزشمندی دارد.

مسعودی گفت: پیمانکاران خواهان تعیین‌تکلیف پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام و همچنین توزیع عادلانه بودجه هستند. شفافیت و تسریع در تخصیص بودجه سالانه مهم است. متاسفانه اعتماد به تامین اعتبار بودجه هم از بین رفته است یعنی دستگاه اجرایی و پیمانکار نمی‌‌‌دانند چقدر از بودجه تخصیص خواهد یافت. تخصیص‌‌‌ها مبهم است و عمدتا با چانه‌زنی صورت می‌گیرد؛ به عبارتی بخشی از دغدغه فکری و وقت مسوولان، نهاد‌‌‌های ذی‌ربط و پیمانکاران و دیگران صرف چانه‌‌‌زنی با دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان برنامه جهت تخصیص اعتبار می‌شود.

پایین بودن نرخ سود سرمایه

همچنین جمشید شیخ‌اکبری عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: مساله مهم دیگر پایین بودن نرخ سود سرمایه‌‌‌ای است که سرمایه‌گذار می‌‌‌آورد. این نرخ تا دو سال قبل ۱۵‌درصد به‌علاوه ۳‌درصد بود که با احتساب مالیات، مجموعا ۵/ ۱۳درصد می‌‌‌‌‌‌شد؛ به عبارتی ۵/ ۱۳درصد سود به آورده سرمایه‌گذار تعلق می‌‌‌‌گرفت. با اینکه امروز این نرخ حدود ۸/ ۱۵درصد شده است (۱۸‌درصد به‌علاوه ۳ درصد)، بانک‌ها، بازار سرمایه و حتی بخش خصوصی حاضر به ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های عمرانی نیستند. کار به جایی رسیده که دولت هم رغبتی برای پرداخت آورده خود ندارد. متاسفانه وقتی هم سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود موجی از تورم‌‌‌های لجام‌گسیخته سرمایه‌اش را از بین می‌‌‌برد.