پایان کشمکش میانکاله

به گزارش اکونگار و به نقل از ایرنا، پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر، حدود ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله است.

طرح این پروژه به قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد که به دلیل مشکلات زیست‌محیطی متوقف شد. بعد از انقلاب طرح این پروژه دوباره مطرح و در دولت حسن روحانی تصویب شد. اجرای پروژه در زمستان ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی شروع شد، ولی به دلیل اعتراض فعالان محیط‌زیست متوقف شد.

فعالان محیط زیست احداث این پتروشیمی را به دلیل تولید پساب‌های صنعتی، آسیب‌رسان جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌دانند.

ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم، به مجری پروژه پتروشیمی میانکاله توصیه کرد به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریع‌تر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.

حشمتی درباره آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: بر اساس سوابق موجود در سازمان حفاظت محیط زیست، در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شده که این سازمان با اجرای پروژه در گزینه مکان پیشنهادی مخالفت کرده است. همچنین در نامه‌های متعددی به مجری اعلام شده از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی اجتناب کند.

وی افزود: بنابراین هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با این وجود، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.

حشمتی تصریح کرد: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آید.

وی گفت:‌ در صحبت‌هایی که صبح امروز با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.