سیر صعودی مشاغل غیررسمی و کاذب / چالش کارفرماها با کارگران متخصص

اقتصاد غیررسمی که از آن با عنوان اقتصاد پنهان، خاکستری یا زیرزمینی هم یاد می‌شود، مجموعه فعالیت هایی را شامل می‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود،مالیاتی نمی‌پردازد و تحت نظارت دولت نیست از این رو اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی قرار نمی‌گیرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد غیررسمی با هدف فرار از محدودیت‌های وضع شده در قوانین و به طور پنهان انجام می‌شود که منحصر به اقتصاد خاصی نیست بلکه در همه کشورهای جهان حتی پیشرفته و توسعه یافته دیده می شود.

ایسنا در مورد می نویسد: یکی از علل رواج اشتغال غیررسمی، بیکاری، بحران‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، عدم پرداخت دستمزد مکفی، مهاجرت و عدم تامین هزینه‌های زندگی است و افراد شاغل در کارهای غیررسمی معمولاً از بیمه‌های اجتماعی،بازنشستگی، و سایر حقوق قانونی برخوردار نیستند.

تعریف شغل غیر رسمی 

مشاغل غیررسمی در تعریف به مشاغلی گفته می‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه‌های اجتماعی و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار می‌شوند.

در طول سالهای اخیر با وجود تلاش برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای سفید امضا با کارگران و نیروهای کار و رواج قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه، هستند کارگرانی که همچنان با قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا به کار گرفته می‌شوند.این دسته شغل‌ها بیشتر در کارگاه‌ها و صنوفی مشاهده می‌شود که زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر به دلیل رعایت الزامات قانون کار کمتر دیده می شود زیرا این کارگاه‌ها عمدتا از سوی بازرسان کار مورد بازرسی محسوس و غیرمحسوس قرار می‌گیرند.

بخش دیگری از شاغلان غیررسمی آنهایی هستند که به صورت خوداشتغالی مشغول فعالیت هستنداین دسته خود به دو بخش تقسیم می‌شوند: عده‌ای که کار با درآمد پایدار وبسیار دارند و ترجیحشان این است که تحت پوشش بیمه قرار نگیرند اما بخش دیگر طیف ضعیف‌تری از نظر رفاهی هستند که احتمالاً نتوانسته‌اند یک کار رسمی پیدا کنند تا درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد و لذا به دستفروشی، مسافرکشی، باربری، جمع آوری و بازیافت زباله می‌پردازند.

این در حالی است که کارگران متخصص به دلیل دستمزد پایین و عدم دریافت حقوق عادلانه از کارگاه ها قهر و به سمت مشاغل کاذب روی آورده اند و کارفرما هم در این حوزه با چالش کمبود نیروی کار متخصص روبه رو هستند.