"اکونگار" گزارش میدهد
شمارش معکوس برای خدافظی با شرکتهای پیمانکاری؟
خبرهایی منتشر شده ونشان میدهد سازمان اداری و استخدامی حذف شرکتهای واسط و ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ را در دستور کار قرار داده است

بهگزارش «اکونگار»: روز گذشته خبرهایی در برخی رسانهها منتشر شد که نشان میدهد سازمان اداری و استخدامی حذف شرکتهای واسط و ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ را در دستور کار قرار داده است که میتواند برای جامعه کارگری خبر مهمی باشد. کارگران شرکتی ارگانهای مختلف از جمله نفتوگاز و دیگر کارگران و کارمندانی که با واسطه برای دولتیها کار میکنند انتظار دارند این وعده محقق شود و یکبار برای همیشه از شر مافیای کار ایران خلاص شویم و آنچه ناعدالتی خوانده میشود کمرنگتر شود. در ادامه این گزارش بیشتر به این موضوع میپردازیم.
شرکتهای پیمانکاری نتیجه سیاست دولتها
«علیرضا میرغفاری»، فعال کارگری و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در همین مورد و با پرداختن بهاینکه چرا فعالان کارگری تاکید دارند شرکتهای پیمانکاری باید حذف شوند میگوید: «ما بر حذف پیمانکاران تاکید داریم اما چون به این کار خوشبین نیستیم، باید ببینیم چگونه میتوان مسئلهی اختلافات مزدی بین کارکنان رسمی و پیمانکاری را حذف کرد. وزارتخانهها میتوانند با استفاده از پیمانهایی که با این شرکتها منعقد میکنند، موضوع دستمزد و خدمات رفاهی و امکانات را حل کنند، بهطوری که فاصلهی دستمزد و رفاهیاتِ بین کارگران برداشته شود. طرح ساماندهی چندین سال در مجلس است.»
او در همین مورد اضافه میکند: «در ماههای اخیر دائم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود و در نهایت هیچ اقدام موثری صورت نمیگیرد. این چرخه موجب ایجاد نارضایتی کارگران شده است. فضاسازیهای موجود در خصوص حذف این شرکتها بهبهبود معیشت کارگران کمک خواهد کرد. معتقدم، وضعیت کنونی نتیجه سیاستگذاریهای خود دولتها است. دولت در چارچوب مناقصهها پیمانهایی را واگذار میکند که خود این موضوع و نحوهی نوشتنِ قرارداد با پیمانکار و… ایراد دارد. در این پیمانها حقوق کارگران پیمانکاری با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. در «مجتمع گاز پارس جنوبی» مشکلاتی از این دست وجود دارد. مثلا در پیمانها حق پرواز برای نیروهای پیمانکاری دیده نشده، در حالی که نیروهای رسمی از این خدمات بهرهمند هستند.»
آخرین خبرها از پیگیری مجلس
«علی بابایی کارنامی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: «سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رییسجمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که میتوانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی اقدام کند.»
او در همین مورد ادامه داد: «بر همین اساس پیشنویس آییننامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسوولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیات دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیشنویس در جلسه هیات دولت، این مصوبه به سازمانها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.»