رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با«اکونگار»:
تعیین دستمزد کارگران براساس تورم/لزوم افزایش حقوق سالی حداقل ۲بار
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی معتقد است باید بین افزایش حقوق‌ها و افزایش تعرفه‌ها تعادل وجود داشته باشد.
به‌گزارش اکونگار: وضعیت اقتصادی به حدی نگران کننده است که در این روزها خبری از بازار شب عید نیست و بسیاری از خانواده‌ها که در مسیر فقر به زندگی خود ادامه می‌دهند و توان خریدهای سال نو و احتمالا ترکیبات سفره هفت‌سین را هم ندارند و به‌همین دلیل بسیاری از کارشناسان از سالی غیر قابل پیشبینی حرف می‌زنند، سالی که از هم اکنون با بسیاری کمبودها روبه‌رو هستیم. یکی از نماینده‌های مجلس شورا در این مورد معتقد است که اگر حقوق‌ها را سالی دوبار افزایش ندهند دستمزد و حقوق‌ها همچنان بی‌تاثیر خواهد بود. جوکار در این مورد به‌خبرنگار ما می‌گوید: «توجه داشته باشید که تورم ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و رفته‌رفته آن حقوق و دستمزد هم دیگر برای امرار و معاش کفایت نخواهد داد.» در این مورد بیشتر می‌خوانید.
حقوق‌ها تاثیر خود را از دست میدهد
«محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی، در مورد اینکه باتوجه به افزایش روزافزون قیمت کالاها و کاهش ارزش پول ملی وضعیت دستمزدی سال آینده را چگونه پیشبینی می‌کند، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «آنچه در بودجه سال 1404 برای کارمندان مورد توجه قرار داده‌اند افزایش 20 درصدی را نشان میدهد که بعد از اعلام این خبر حاشیه‌ها، حرف و حدیث‌هایی به‌وجود آمد. بحث‌هایی مانند مالیات بر حقوق‌ها، مالیات بر سایر درآمدها و ... که باید بگویم نارضایتی‌هایی در این مورد ایجاد شد.»
او در همین مورد و با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران ادامه میدهد: «در حوزه کارگران باید بگویم تورم ماهیانه که باعث کاهش قدرت خرید‌ها می‌شود به‌نوعی دستمزدها را کم‌اثر می‌کند. توجه داشته باشید که تورم ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و رفته‌رفته آن حقوق و دستمزد هم دیگر برای امرار معاش کفایت نخواهد کرد و خانواده‌ها به‌ناچار سفرهای خود را کوچک‌تر می‌کنند.»
جوکار با اشاره به پیشنهاداتی که از سوی نماینده‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران عنوان شده است اضافه می‌کند: «نماینده‌های مجلس شورا در این مورد پیشنهادی جدیدی مطرح کردند که براساس آن طی دو نوبت در سال حقوق کارگران باید افزایش داشته باشد. یکی ابتدای سال و دیگری در میانه سال باید باشد، که منطقی به‌نظر می‌رسد. این افزایش می‌تواند براساس تورمی که بانک مرکزی رسما اعلام می‌کند باشد.»
این نماینده مجلس در مورد مطالبه مزدی شهروندان ادامه میدهد: «مردم به نماینده‌های مجلس مراجعه می‌کنند و می‌گویند که مثلا حقوقشان 20 تا 30 درصد افزایش یافته ولی شهرداری‌ها آمده‌اند 30 درصد تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند در این مورد باید تعادلی وجود داشته باشد. در این صورت کارگر و یا کارمند چگونه باید ناترازی‌های خود و خانواده را جبران کند. در این مورد نیاز است تا دستمزدها و مجموعه حقوق در سال حداقل 2 بار افزایش داشته باشد.»
