مهر تایید مجلس بر تعطیلی پنجشنبه‌ها
نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاه های اجرایی را به استثناء برخی از دستگاه ها موظف کردند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز چهارشنبه 15 اسفند، در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاه های اجرایی را به استثناء برخی از دستگاه ها موظف کردند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند و بنابراین در صورت تائید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه ها تعطیل رسمی خواهد شد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره 3 و 4 این لایحه را به تصویب رساندند. این تبصره‌ها عبارت‌اند از:
تبصره 3- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ۵۰سال آینده شنبه و یکشنبه در ایران تعطیل میشود؟
کاهش ساعات کاری به 40 ساعت موجب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمی شود
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره (4) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره -4 در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 سـاعت کـار در هفتـه و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب 1369/08/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود. کاهش ساعات کاری، موجب کـاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنـان موضـوع ایـن تبصـره نمیگـردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمیباشد. اجـرای حکـم ایـن تبصـره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ له می باشد.«
