درخواست کارمندان برای بازنگری میزان افزایش دستمزد/ حقوق بازنشستگان تغییر میکند؟
بازنشستگان و کارمندان دولت خواستار بازنگری در میزان افزایش حقوق خود شدند.

در نامهای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده، نوشته شده است: متاسفانه طی سالیان گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سالها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تورم در سالجاری در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی بیش از ۵۰ درصد و در برخی بالغ بر ۸۰ درصد شده است و زندگی را بر بازنشستگان و کارکنان دولت سخت نموده است.
دود فریز کردن دستمزد در چشمان کارگران و کارفرمایان
در بخش دیگری از نامه آمده است: به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است هرساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل به میزان تورم افزایش دهد.
بازنشستگان و کارمندان دولت خطاب به پزشکیان نوشتهاند: از جنابعالی تقاضا میشود نسبت به ارسال اصلاحیه لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانی را که حقوق سال جاری ایشان کمتر از ۳۰ میلیون تومان میباشد، حداقل معادل با نرخ تورم در سال آینده در نظر بگیرید.
واکنش دولت و مجلس به درخواست افزایش حقوق چیست؟
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم توسط مجلس تصویب شده و از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود؛ هرچند تصور میشود به مانند سالهای گذشته حقوق بازنشستگان و کارمندان از اردیبهشت ماه افزایش یابد و مابهالتفاوت فروردین ماه در اردیبهشت یا خرداد به حساب بازنشستگان و کارمندان واریز شود.
با توجه به اینکه میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در آبان ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و در ۴ ماه اخیر تورم قابل توجهی بر اقتصاد کشور حاکم بوده، بازنشستگان و کارمندان درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق خود را مطرح کردهاند؛ درخواستی که تاکنون از سوی دولت و مجلس با واکنشی همراه نشده است. نگاهی به پیشینه تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان نشان میدهد که حقوق این اقشار هر سال در قانون بودجه تعیین میشود و تاکنون سابقه نداشته که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان پس از تصویب در مجلس تغییر کند و در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده نیز به نظر نمیرسد تغییری در میزان تعیین شده اتخاذ شود.