تعیین مزد کارگران براساس معیارهای ماده ۴۱ قانون کار

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بی‌سابقه تورم در سال‌های اخیر سبب ایجاد شکاف مابین هزینه‌های زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها گردیده است.

وی ادامه داد: این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد، ناتوان از تامین هزینه‌های زندگی شده و فقیرتر شدند و عدم تامین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده است که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده وی شده است.

ممکان تاکید کرد: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بی رغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تامین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است. از این رو و با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تامین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار می‌باشیم.