یک بام و دوهوای مزد در ایران / الزام توجه به عدالت مزدی

به گزارش اکونگار : همه ساله در ماه‌های پایانی سال بحث مزد داغ‌تر از همیشه می‌شود و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بحث‌های چانه‌زنی را آغاز می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر پشت‌پرده این شورا و اعمال نظر نهایی دولتی‌ها در مورد تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برهمگان آشکار شده است ولی باز هم مراحل طبق معمول جلو می‌رود. سال جاری اما شرایط بسیار دشوارتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر است زیرا تورم و گرانی به بالاترین سطح خود را رسیده و روند همواره با اما و اگر در جریان است. از سویی فعالان کارگری فریاد می‌زنند تا حداقل سبد معیشت را در مشخص‌کردن حقوق‌ها محاسبه کنید تا مزد در ایران به سطح عدالت نزدیک شود ولی دولتی‌ها همواره در مورد آنچه دستمزد نام دارد با یک بام و دو هوا رفتار می‌کنند. در نشست هفته گذشته شورای‌عالی کار، پیشنهادات و راهکارهای افزایش دستمزد به بحث گذاشته شد ولی هنوز به نتیجه ای نرسیدند. ظاهرا نشست بعدی شورای‌عالی کار که قرار است در آن به طور جدی به بحث عدد و رقم افزایش مزد ورود شود. در ادامه این گزارش به‌آخرین مواضع فعالان کارگری اشاره خواهیم کرد.

بحث سبد معیشت جدی شود

«فتح الله بیات»، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین مزد ۱۴۰۴ تاکید کرد و گفت: «هر سال در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال بعد تصمیم گرفته می‌شود در صورتی که تورم سال آینده به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت را درنظر گرفته تا هزینه‌های معیشت خانوار را تأمین کند زیرا احتمال اینکه در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد وجود دارد. دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت به هم وابسته هستند. اگر در برخی سال‌ها تورم کاهشی بود، سبد معیشت هم در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند. اگرچه هر سال در جریان تعیین مزد دنبال این هستیم که تورم سبد معیشت کارگران را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار بدهیم ولی نباید تنها روی تورم متمرکز شویم و بند دو را نادیده بگیریم، لذا معتقدم بدون درنظر گرفتن سبد معیشت نمی‌توانیم حقوق و دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کنیم. بیشتر بنگاه‌های کوچک به دلیل نبود نقدینگی یا ناتوانی در تأمین مواد اولیه ممکن است در پرداخت حقوق دچار مشکل شوند که لازم است دولت از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی کوچک با اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای یا مشوق‌های مالیاتی حمایت کند. کارفرمایان از طرف دولت حمایت شوند، تشویق می‌شوند که نیروی کار بیشتری به خدمت بگیرند و در عین حال کارگر خود را تأمین می‌کنند. در این شرایط از افزایش دستمزد کارگر استقبال می‌کنند و به فکر تعدیل نیروی کار نمی‌افتند.»

شورای عالی کار به‌دنبال واقعیت‌ها باشد

«ناصر چمنی»، در ارزیابی میزان هزینه سبد معیشت کارگران به خبرگزاری ایسنا گفت: «درحال حاضر هزینه‌های معیشت کارگران طوری نیست که برای تعیین آن به اقدام خارق العاده دست بزنیم چون همه در این کشور زندگی می کنند و با قیمت‌ها،‌ هزینه‌ها،‌ اجاره بها و وضع اقتصاد و معیشت بیگانه نیستند بنابراین آمارها و ارقام گویای شرایط زندگی کارگران و قدرت خرید آنهاست و نمی‌توان در یک اتاق در بسته آمارها را نوشت و اعلام کرد. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام می‌شود می‌توان به فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی و خط معیشت پی برد. سازمان جهانی کار استانداردهای خاص خود را برای تعیین دستمزد دارد و اگر با استانداردهای جهانی بخواهیم برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، هزینه سبد معیشت کارگران قطعا از ۵۰ میلیون تومان بیشتر می‌شود. امسال شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد کارگران برود و شرط و واقعی کردن مزد این است که یک سبد معیشت واقعی تعریف شود. بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند و باید هزینه‌های سبد معیشت آنها را واقعی ببینیم و بر اساس آن دستمزد را تعیین کنیم.»