درخواست بخش خصوصی برای تغییر فضای اقتصاد دستوری
نایب‌رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اینکه لازمه تحقق رشد ۸ درصدی از سوی بخش خصوصی خروج دولت از اقتصاد و تغییر فضای اقتصاد دستوری است، گفت: باید مرز دخالت و حمایت دولت مشخص باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: مهم‌ترین الزام تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد از سوی بخش خصوصی، خروج از فضای اقتصاد دستوری و تکلیفی است.
پیام باقری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی، افزود: ایشان هم سال گذشته و هم امسال تأکید کردند که رشد هشت درصدی اقتصاد، توسط بخش خصوصی قابل تحقق است؛ بنابراین میدان‌دار تحقق این هدف و مأموریت اصلی با بخش خصوصی است.
او تأکید کرد: اولین گامی که باید در این رابطه برداشته شود این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شود و فضای اقتصاد تکلیفی و اقتصاد دستوری تغییر کند. یعنی باید اقتصاد بر عهده بخش خصوصی گذاشته شود تا در یک بازار مبتنی بر رقابت صحیح و سالم و مبتنی بر عرضه و تقاضای درست بتواند فعالیت‌های خود را شکل دهد و رقابتی از طرف دولت اتفاق نیفتد.
باقری با بیان اینکه اگر فضای اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، منابع به این سمت حرکت خواهد کرد، اظهار کرد: فضای اقتصادی باید به‌گونه‌ای تبیین شود که بخش خصوصی امکان فعالیت داشته و دولت صرفاً نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.
نامه اتاق بازرگانی به رئیس مجلس/لزوم بانگری لایحه تجارت
او تصریح کرد: باید با بازنگری در قوانین که در حال انجام است و اتاق هم نظرات خودش را ارائه داده است، مرز دخالت و حمایت و مرز دخالت و نظارت مشخص شود. اگر این مرز مشخص نباشد انتظار خروج دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و دستوری برآورده نخواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران، تأکید کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی محقق شود نمی‌توان از واحدهای تولیدی که برق و گاز آن‌ها قطع می‌شود انتظار داشت همان تعهدات و تکالیف خود را ایفا کنند. انتظار این است که در چنین شرایطی حمایت‌های لازم شکل بگیرد.
او افزود: ما از اتاق ایران پیشنهادی را برای حمایت از بخش خصوصی در این شرایط تقدیم دولت کردیم. این پیشنهادات حداقل انتظار بخش خصوصی است که در شرایطی که با کمبود انرژی مواجه بودند این حمایت‌ها انجام شود.
باقری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد پیش‌بینی پذیر شود یکی از شاخص‌ها این است که تصمیمات به درستی عملیاتی و اجرایی شود. بخش خصوصی یقین داشته باشد که اگر تصمیمی اخذ شده در مقام اجرا هم حتماً عملیاتی خواهد شد.
او ادامه داد: صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، بنگاه‌ها و بخش خصوصی را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. ادامه یافتن این روند با تفاسیر مختلف و به صورت مکرر، نشان‌دهنده این است که ما در ساختار تصمیم‌گیری دچار مشکلاتی هستیم و در عمل هم برای پیاده کردن این تصمیمات به دلیل بروکراسی سیستم با مانع مواجه است.
