«اکونگار» بررسی می‌کند:
چرا کارگران دولت را مقصر اصلی می‌دانند/مطالبات روی زمین مانده جامعه کارگری چیست؟
هرچه به جلو می‌رویم مطالبات روی زمین مانده جامعه کارگری هیچ تحرکی از خود نشان نمی‌‌دهد و باتوجه به وعده‌ای امیدوار کننده دولت‌ها همچنان تا سرمنزل مقصود فاصله زیادی داریم. فعالان کارگری همواره برای نشان دادن بانیان وضع موجود انگشت اتهام را به سوی دولتی‌ها نشانه می‌روند.
به‌گزارش اکونگار: همواره فعالان کارگری معتقدند که دولت با سیاستگذاریهای کلانی که انجام می‌دهد نه‌تنها ورق‌ها را به‌سود خود برمی‌گرداند بلکه باعث نابه‌سامانی‌هایی در روابط کار هم می‌شود. این سیاستگذاری را در حوزه‌های متفاوتی می‌توانیم بررسی کنیم که به‌صورت زنجیروار به هم متصل هستند. اگر بخواهیم دلیل اعمال نفوذ دولت بر تصمیمات شورای عالی کار را نشان دهیم، می‌توانیم به چرایی پایین نگه‌داشتن سطح حداقل‌حقوق اشاره کنیم و اگر بخواهیم به پشت‌پرده برخی از شرکت‌های پیمانکاری شاخص رجوع کنیم به ردپاهای دولتی‌ها برخواهیم خورد. باتوجه به اینکه شاید برخی هنوز نداند و تنها برخی از کارفرماهای بخش خصوصی را استعماگر می‌دانند ولی باید بگوییم که دولت در ایران بزرگترین کارفرماها محسوب می‌شود که هم در سیاستگذاری نقش دارد و هم از نتیجه این سیاست‌ها سود می‌برد. در ادامه این گزارش گفته‌های یکی از فعالان کارگری را بررسی خواهیم کرد که به‌صورت مشخص به پشت‌پرده عدم به‌نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره می‌کند و همچنین می‌گوید که سهم دولت از نابه‌سامانی‌های حوزه روابط کار چقدر است.
ناامیدی از به نتیجه رسیدن ساماندهی
«علیرضا میرغفاری»، فعال کارگری و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با پرداختن به شرایطی که باعث شده تا طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از چند سال ماندن در مجلس هنوز به‌نتیجه نرسیده و اینکه چرا کارگران معتقدند دولت در راس زنجیره نابه‌سامانی روابط کار حضور دارد، به خبرگزاری کار ایران می‌گوید: «اصلا نسبت به نتیجه رسیدنِ این طرح خوشبین نیستم. طرح ساماندهی در دو دوره‌ی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مجلس قبلی در دقیقه نود طرحی را تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. طرح بعد از بررسی‌های بسیار هنوز به نتیجه نرسیده است. تاکید چندساله بر طرح ساماندهی کارکنان دولت و وعده‌های مکرر به‌نوعی بازی با افکار عمومی است و به‌نظر جنبه تبلیغاتی به خود گرفته است. یکبار برای همیشه تعیین تکلیف کنید که کارکنان دولت باید با چه معیارهایی و به چه صورت جذب شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که اصل موضوع معیشت‌ودستمزد و اختلافات مزدی بین کارگران پیمانکاری و سایر کارگران است.»
دولت مقصر است
عضو ادوار شورای عالی کار در همین مورد و با پرداختن به‌اینکه چرا فعالان کارگری تاکید دارند شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند ادامه داد: «ما بر حذف پیمانکاران تاکید داریم اما چون به این کار خوشبین نیستیم، باید ببینیم چگونه می‌توان مسئله‌ی اختلافات مزدی بین کارکنان رسمی و پیمانکاری را حذف کرد. وزارتخانه‌ها می‌توانند با استفاده از پیمان‌هایی که با این شرکت‌ها منعقد می‌کنند، موضوع دستمزد و خدمات رفاهی و امکانات را حل کنند، به‌طوری که فاصله‌ی دستمزد و رفاهیاتِ بین کارگران برداشته شود. طرح ساماندهی چندین سال در مجلس است. دائم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود و در نهایت هیچ اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. این چرخه موجب ایجاد نارضایتی کارگران می‌شود. فضاسازی‌های موجود در خصوص حذف این شرکت‌ها به بهبود معیشت کارگران کمک نمی‌کند. معتقدم، وضعیت کنونی نتیجه سیاستگذاریهای خود دولت است. دولت در چارچوب مناقصه‌ها پیمان‌هایی را واگذار می‌کند که خود این موضوع و نحوه‌ی نوشتنِ قرارداد با پیمانکار و… ایراد دارد. در این پیمان‌ها حقوق کارگران پیمانکاری با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. در «مجتمع گاز پارس جنوبی» مشکلاتی از این دست وجود دارد. مثلا در پیمان‌ها حق پرواز برای نیروهای پیمانکاری دیده نشده، در حالی که نیروهای رسمی از این خدمات بهره‌مند هستند. »
پشت‌پرده قوانین ضد کارگری
او با تاکید بر اینکه برخی عملکردها در انعقاد قراردادها اضافه کرد: «نظام دستمزدهای متفاوت غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود، اما پیمان‌ها روی همین اصل بسته می‌شود. یکی از اهداف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل، متناسب‌سازیِ دستمزد در کارگاه است اما می‌بینیم در یک کارگاه مشخص چهار مدل نظام دستمزدی وجود دارد که این تخلف است. چرا روی این موضوع کار نمی‌کنند؟ در مورد کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ما بارها روی این موضوع تاکید کردیم و یکی از مطالباتِ اصلیِ ما بوده اما حتی به این قضیه هم توجه نمی‌شود. اگر مجلس واقعا به موضوع حذف پیمانکاران اهمیت می‌داد، می‌توانستند طرح ساماندهی کارکنان دولت را به‌سرعت تصویب کنند، نه اینکه در آخرین روزهای مجلس یازدهم طرح را تصویب کنند و بعد طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکل بخورد. چرا طرح‌ها و لوایحی که به نفع کارگران نیستند، به سرعت تصویب می‌شوند؟ مثلا چرا افزایش سن بازنشستگی سریع تصویب می‌شود اما طرح ساماندهی مصوب نمی‌شود؟»
بهره‌کشی دولت از کارگران
میرغفاری در ادامه با پرداختن به نیت‌های دولت و بهره‌کشی از نیروهای کار گفت: «معتقدم که شرکت‌های پیمانکاری حق‌وحقوق کارگران را تضییع می‌کنند اما مسئله این است که این تبعیض از جانب خود دولت صورت می‌گیرد و نظارتی هم بر کار پیمانکاران وجود ندارد. پس حذف پیمانکاران خوب است به‌شرط اینکه عزم راسخ در این کار وجود داشته باشد، تا این حذف به امنیت شغلی و نظام دستمزد همسان و عادلانه منجر شود . دولت خود اسناد مناقصه‌ای را با تبعیض به‌شرکت‌های پیمانکاری می‌دهد و این شرکت‌ها با ساختاری تبعیض‌آمیز وارد کارگاه‌ها می‌شوند. در حالی که به‌دنبال حذف پیمانکاران هستیم، لازم است عزم راسخی وجود داشته باشد. صراحتا می‌گویم که دولت در قالب یک سیاست کلان، در حال بهره‌کشی از مزدبگیران است. چه در بخش کارگری و چه کارمندی و چه بخش پیمانکاری. این سیاست به شکلی سخت‌گیرانه در حال اجراست و دولت راضی نیست که نیروی کار ارزان خود را از دست بدهد. دولت در حین اینکه شعارهایی درباره بهبود شرایط کارگران می‌دهد، در عمل سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که با این شعارها در تضاد است. اطمینان می‌دهم که مطالبه اصلی برای خروج از وضعیت فعلی کارگران، تشکل‌یابی است. دولت به طور تمام‌قد در مقابل تشکل‌یابی مزدبگیران و کارگران ایستاده است. کارگران در صورت تشکل‌یابی می‌توانند حق و حقوق خود را از دولت که در عمل به سرمایه‌داری نزدیک‌تر است، مطالبه کنند.»
