«اکونگار» از شروع بهکار کمیته مزد گزارش میدهد:
شورای عالی کار دست بهگریبان ماده ۴۱ قانون کار / سایه سنگین تورم در محاسبات حداقل مزد
کمیته مزد شورای عالی کار در حالی شروع بهکار کرد که مشکلات و چالشهای اقتصادی از سالی سخت خبر میدهند و در این مورد طبقه کارگر که در ادوار اخیر زیر بار تورم کمرخم کردهاند در انتظار ناجی دستمزدها یعنی ماده ۴۱ قانون کار هستند. در این مورد بیشتر بخوانید.
بهگزارش اکونگار: باتوجه بهاینکه در هفته گذشته جلسات مشورتی شورای عالی کار آغاز شده بود حالا بهدنبالش اولین جلسه «کمیته مزد شورای عالی کار» روز دوشنبه با تاکید بر سهجانبهگرایی شروع بهکار کرد و در همین اولین جلسه شاهد سایه سنگین ماده 41 که به عدالتمزدی و توازن حداقل مزد با توجه به فرازونشیب تورم اشاره دارد بودیم که فعالان کارگری خواهان توجه به این مورد شدند. پیشتر یکی از فعالان کار در گفتوگو با خبرنگار ما پیشبینی کرده بود که شورای عالی کار برای محاسبه حداقل مزد سال آینده روند دشواری را خواهد داشت. برای خواندن جزییات این مصاحبه اینجا را کلیک کنید.
هرچند در سالهای اخیر خواسته دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما ایرانی مهمتر از ماده 41 قانون کار خود را نشان میدهد. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که دولت برای کاهش هزینههای خود دستمزدها را پایین نگاه داشته است موردی که به چالش این روزهای «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. میدری در جریان کسب رای اعتماد گفته بود که مزد را براساس نرخ تورم محاسبه خواهند کرد. وعدهای که نهتنها میتواند اعتماد از دست رفته طبقه کارگر را به دولتیها بازگرداند بلکه باعث بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران و طبقات فرودست خواهد شد. در ادامه این گزارش به آخرین تحولات مزدی خواهیم پرداخت.
تلاش برای احقاق حقوق کارگران
«محمدرضا تاجیک»، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روز دوشنبه برگزار شد گفت: «اولین نشست بهصورت سهجانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد 1404 بود. نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیمسازی به شورایعالی کار ارجاع داده میشود. در جلسه روز دوشنبه اعضا معرفی شدند و از سازمانهای ذیربط در حوزه مسکن و بهداشت درخواست ارائه گزارش عملکرد در یکسال گذشته را داشتیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم. در دولت قبل صحبت از راهاندازی قرارگاه مسکن در جهت تسهیل شرایط مسکن کارگران بود. در این مورد درخواست کردیم تا گزارشی ارائه شود و ببینیم کجای کار هستیم. نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینههای واقعی زندگی انجام شود. تلاش تشکلهای کارگری بر این است که بهصورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند.»
افزایش 35درصدی حق مسکن 1403
این فعال کارگری در همین مورد ادامه داد: « قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است، کارگران برای تامین هزینههای مسکن دچار مشکل زیادی هستند. مقرر شد در هفته این کمیته برگزاری شود. در سال 1403توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینههای زندگی خود بر بیایند. درجلسه قبلی شورای عالی کار درخواست کارگران از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این 10ماه به حساب کارگران واریز شود. پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران است.»
بهفکر کارگران باشید
«غلامرضا طالبا»، فعال کارگری با اشاره به اینکه قانون اجازه چندین بار افزایش مزد کارگران در طول سال را داده است گفت: «نیاز است که دستمزد کارگران دوبار در سال افزایش پیدا کند و چون تورم به صورت ماهیانه افزایش پیدا میکند، افزایش حقوق به صورت تدریجی و پلهای میتواند به کاهش فشار بر کارفرمایان و حفظ تعادل اقتصادی کمک کند. دولت سالیانه سبد کالا به جامعه کارگری اختصاص دهد و از قشر ضعیف کارگری حمایت کند. دولت میتواند با مشاوره و همفکری اتحادیههای کارگری، نمایندگان کارفرمایان و… مشکلات را سریعا شناسایی و برطرف کند. ۱۰ ماه از سال میگذرد، قیمتها بالا رفته و کارگران برای تأمین هزینههای زندگیِ خود مشکل دارند، اما هنوز جلسات مزدی آغاز نشده است. از دولت و مجلس میخواهیم که به فکر معیشت جامعه کارگری باشد و در این راستا باید گامهای اساسی برداشته شود تا جامعه کارگری در خصوص تامین نیازهای اساسی خود دچار استرس و نگرانی نباشد.»