چشمان بسته بانک رفاه روی سهمیه ۳درصدی استخدام معلولان
یک فعال حقوق معلولان گفت: بانک رفاه کارگران معلولان را از استخدام در این بانک محروم کرده است. این بانک در آگهی استخدامی اخیر خود با گذاشتن شرط «سلامت کامل» همچنان بر مواضع تبعیض‌آمیزش نسبت به معلولان پافشاری می‌کند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، به تبعیضِ آشکار در حق افراد دارای معلولیت اعتراض کرد و به ایلنا گفت: بانک رفاه کارگران معلولان را از استخدام در این بانک محروم کرده است.
صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان/واریزی جدید برای ۷ میلیون بازنشسته از آبان
وی گفت: بانک رفاه در آگهی استخدامی خود نسبت به برنامه‌نویس و کارشناس فناوری اطلاعات اعلام نیاز کرده اما گویا در این بانک، کارمندان نه‌تنها باید توانایی برنامه‌نویسی و مدیریت داشته باشند، بلکه بهتر است آماده‌ی حضور در مأموریت‌های نظامی هم باشند! شرط سلامت کامل نشان می‌دهد که افراد نیمه‌شنوا، ناشنوا، کم‌بینا، نابینا یا کسانی که معلولیت جسمی- حرکتی دارند، از نظر این بانک شایستگی نشستن پشت کامپیوتر را هم ندارند!
مروتی ادامه داد: این تبعیض همیشه در استخدام‌های این بانک تکرار شده و هیچ تلاشی برای پنهان کردن این دیدگاه نسبت به معلولان صورت نگرفته است. این رفتار نه تنها ناقض مسئولیت اجتماعی، بلکه نشان‌دهنده نگاهی تبعیض‌آمیز به قشر معلولان جامعه است.
وی گفت: بانک رفاه زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ همان وزارتخانه‌ای که مرجع حمایت، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است.
این فعال حقوق معلولان افزود: براساس بخشنامه ابلاغی عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، به شماره ۱۶۰۲۱۵ و تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ که ضرورت رعایت دقیق سهمیه سه درصدی موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان در تمامی سازمان‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، تاکید شده است، بانک رفاه کارگران می‌بایست این سهمیه را در آگهی‌های استخدامی خود اعمال کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، رویه بانک رفاه از منظر مسئولیت اجتماعی نیز قابل نقد است. این بانک همواره با شرط «سلامت کامل جسمی و روحی» معلولان را از فرصت‌های شغلی محروم کرده، آیا این تناقض آشکار در سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد این بانک نمی‌تواند دلیلی بر ناکارآمدی در اجرای وظایف اجتماعی‌اش باشد؟
مروتی در پایان پرسید: سوال مهمتر این است؛ وزارتخانه‌ای که نمی‌تواند زیرمجموعه خود را مجاب به اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و رفع تبعیض علیه معلولان کند، چگونه می‌تواند حقوق آنان را از سایر نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مطالبه کند؟
