تغییر نگاه سیاستگذار به نرخ بهره
بسیاری معتقدند که ریشه بخشی از مشکلات اقتصاد ایران این است که سیاستگذار اقتصادی تا به امروز نتوانسته از ابزار نرخ بهره به درستی به نفع اقتصاد استفاده کند و اینکه تا کنون به صورت دستوری آن را تعیین کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت آنلاین ؛ محمدرضا اکبری‌جور پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت، دو نهاد مستقل و مکمل حاکمیت برای هدایت اقتصاد هستند. شاکله مدیریت بانک مرکزی عموما در اختیار مجموعه‌‌ای از اقتصاددانان و بانکداران قرار می‌گیرد که رابطه مستقلی با دولت و نهادهای پیرامونی آن داشته و ابزار آنها، سیاست پولی است. در مقابل دولت نیز با در اختیار داشتن ابزارهای سیاست مالی یعنی مالیات و قدرت هزینه‌کرد در اقتصاد، امکان حضور در عرصه اقتصاد را دارد. این دو دسته، در مجموع تلاش میکنند که اقتصاد کشور، حرکت رو به جلو داشته باشد یا حداقل در شرایط نامساعد اقتصادی، مشکلات سیاسی و... خارج از حوزه اقتصاد، به حیات خود ادامه دهد. بانک مرکزی با در اختیار داشتن نظام بانکی کشور و امکان سیاستگذاری در این حوزه، بازار پولی کشور را مدیریت می‌کند. در نتیجه حجم پول در جریان اقتصاد، به عملکرد بانک مرکزی مربوط میشود و ثابت شده که در صورت وجود عدم تناسب بین اندازه اقتصاد و حجم پول، شاهد تورم یا رکود خواهیم بود. او ادامه داد: در واقع نرخ بهره به عنوان هزینه اجاره پول عمل کرده و بانک‌ها با معین کردن نرخ بهره برای پس‌اندازها، موجبات جذب پول در بانک یا خروج پول را فراهم میکنند. این مساله موجب کاهش یا افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد میشود. در بسیاری از کشورها، فرمول محاسبه بهره یکسان است، فرآیند یاد شده، باعث عملیات جذب نقدینگی یا آزاد شدن آن در سطح جهانی میشود. از این‌رو نرخهای اعلامی به صورت بین‌المللی بوده و هرگونه کم یا زیاد کردن آن، در سطح جهان تاثیرگذار است. نرخ بهره بالاتر برای یک کشور، به معنای آن است که ارزش پول آن کشور نسبت به کشورهایی که نرخ بهره پایین‌تری ارائه می‌دهند، افزایش یافته است. از سوی دیگر وجود تورم، می‌تواند دلیلی برای تعیین نرخهای بهره بالاتر برای کمک به کم کردن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم باشد. بنابراین به‌طور خلاصه نرخ بهره بانکی، یکی از ابزارهای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کلان محسوب میشود. همراه نرخ بهره متغیر‌‌های دیگری که وابستگی تقریبا مستقیمی با این شاخص دارند وجود دارد که عبارتند از نرخ بهره ارائه تسهیلات و نرخ بهره بازار بین بانکی.
همچنین یک کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه با تورم بالای ۴۰ الی ۵۰ درصد، قطعا نرخ سود بانکی ۲۰ درصد جوابگو نیست گفت: نرخ سود بانکی اگر در حد متعادل خود و متناسب با اقتصاد نباشد موجب ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار ارز میشود. سید بهادالدین حسینی هاشمی با اشاره به کاهش ارزش پولی ملی و ضرورت اقدام فوری و مناسب گفت: دو عامل باعث تورم و افزایش قیمت‌ها است؛ یک عامل حجم نقدینگی و نرخ بهره یا همان سود بانکی است. نرخ بهره بانکی اگر در حد متعادل خود و متناسب با اقتصاد نباشد موجب ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار میشود زیرا صاحبان سپرده‌های کوچک به بازارهای مختلف از جمله ارز می‌روند تا کاهش ارزش پول خود را جبران کنند. این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه با تورم بالای 40 الی 50 درصد، قطعا نرخ سود بانکی 20 درصد جوابگو نیست درباره افزایش حجم نقدینگی اظهار کرد: افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش قیمت‌ها میشود. هر چقدر دولت و بانک مرکزی ارز به بازار تزریق کند، ارزها جذب بازار میشود زیرا جایگزین پس انداز محسوب میشود. وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی بیان کرد: در ابتدای خبر راه اندازی این مرکز، مقداری قیمت کاهش یافت اما مجددا شاهد رشد آن هستیم. آن کاهش قیمت ابتدایی به دلیل شوک قیمتی بود اما پس از یک روز شاهد بازگشت شرایط به حالت قبل یعنی رشد قیمت‌ها هستیم. حسینی هاشمی از نابرابر بودن قدرت ارزها گفت و اشاره کرد: وقتی نرخ ارزها بر مبنای قدرت برابری خرید تعریف نشود، ارزی که ضعیف تر است باعث خروج ارز قوی تر میشود و در واقع پول بد، پول خوب را از دور خارج میشود. در کشورمان، ریال باعث خروج ارز از کشور میشود. تعیین دلار نیمایی با قیمت 28 هزار و 500 تومان باعث خروج ارز از کشور میشود زیرا با دلار بازار آزاد فاصله قیمت زیادی دارد. این مسئله سبب میشود همیشه تقاضا برای ارز وجود داشته باشد. این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی به تعیین ارز 41 هزار تومانی توسط بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: هیچ خریداری برای دلار با این قیمت وجود ندارد و نمی‌توان به شکل دستوری قیمت‌ها را تعیین کرد.
