آمار تکان‌دهنده از وضعیت قراردادهای کارگران/دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت لغو می‌شود؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، گفت: کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یکساله ببندد.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. این موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به آن تاکید کردند امنیت شغلی از وظایف مسئولان است. ایشان گفتند اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در5اردیبهشت ماه 1403 همزمان با روز کارگر با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
تعیین ناعادلانه حقوق برای کارگران/ دولت ماده ۴۱ قانون کار را نادیده می‌گیرد
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند . به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض های کارگری در سال های اخیر نشان می دهد بخشی از این اعتراض ها به دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق ها است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می رود.
آیت اسدی,عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه دادنامه 179, قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد تا کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد، گفت: در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه کار کرد، استخدام می‌شود.
اسدی با بیان اینکه کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یکساله ببندد گفت: امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه مدت و چند ماهه با او بسته می‌شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی بحث دستمزد هم مطرح است و متاسفانه مزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: با عدم عدم کنترل تورم, افزایش دستمزد نمی تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در حال حاضر با توجه به اینکه هزینه ها از دستمزد بالاتر است؛ همچنان شاهد هستیم بیشتر افراد حتی تحصیلکرده حاضر نیستند 8ساعت در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کنند و 10یا 11 میلیون تومان حقوق بگیرند چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی آیند.کارگری که می‌بیند باید ماهی 7تا8 میلیون تومان اجاره بدهد، تصمیم می‌گیرد که به مشاغل کاذب و غیرمولد روی بیاورد.
اسدی با بیان اینکه دادنامه 179 دیوان عدالت اداری باید لغو شود گفت: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در بیشتر کشورها کارگری که در محیط کار سه تا چهار سال می‌ماند و مشغول کار می‌شود او را استخدام می‌کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه‌های بیکاری قوی او را حمایت می‌کنند و تا زمانی که سر کار جدید با درآمد مناسب برود، از بیمه استفاده می‌کند حتی اگر دو سال هم طول بکشد ولی اینجا نهایتاً نسبت به سابقه بیمه بیکاری داده شود که این بیکاری نه تنها به ضرر کارگر بلکه به ضرر تولید کشور هم هست.
وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در بحث استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. طبعاً هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد ولی عمدتاً کشورها کارگری که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد را استخدام می‌کنند.
اسدی تدوین آیین نامه تبصره دو ماده7 قانون کار را از وظایف وزارت کار برشمرد و گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم کارهای مستمر و غیرمستمر را از هم تفکیک کنیم در حالی که عدم تعیین تکلیف و تدوین آیین نامه مذکور به زیان جامعه کار و تولید است.
