نسخه انجمن اقتصاد ایران برای حل چالش‌های اقتصادی
انجمن اقتصاد ایران به عنوان منعکس‌کننده بخشی از نظریات کارشناسان اقتصادی در کشور، در بیانیه‌ای به بررسیِ چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده به بررسیِ چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
"اینک که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، انجمن اقتصاد ایران بنا بر رسالت ذاتی و حرفه‌ای بر خود وظیفه می‌داند که برخی از مهمترین مشکلات و چالش‌های ریشه‌ای اقتصادی کشور را گوشزد کرده و از رئیس جمهور آینده به‌عنوان عضوی مهم از مجموعه حکمرانی کشور و عالی‌ترین نماینده و منتخب رأی‌دهندگان، بخواهد با ارتقای بینش و فهم صحیح اقتصادی، دریافت مشاوره‌های تخصصی سطح بالا و نهایتا اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری علمی-تخصصی، رفع موانع در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار دهد. این متن مختصر، فارغ از جناح‌بندی‌ها و آرایش‌های سیاسی، می‌کوشد تصویری کلی از اهم چالش‌ها و مشکلات اصلی اقتصادی، علل و ریشه‌ها و مصادیقی از سیاست‌ها و راه‌حل‌ها برای هدایت کشور به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را ترسیم کرده و فعلا بدون ورود به تحلیل جزئیات و تدقیق در اولویت‌ها، به مسیر کلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سه سطح حکمرانی برای رفع چالش‌ها و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، اشاره کند. باشد که چنین اقداماتی زمینه را برای متعهد کردن رئیس‌جمهور منتخب به حرکت در مسیر توسعه و سربلندی ایران هموارتر سازد.
الف) اهم چالش‌های نمایان اقتصاد ایران
۱- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛
۲- تورم‌های بالای مزمن و بعضاً روبه افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛
۳- کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی؛
۴- فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه؛
۵- گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛
۶- تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی؛
۷- ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی؛
۸- بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛
۹- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛
۱۰- پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها؛
۱۱- هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی؛
۱۲- فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛
۱۳- نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصاً برای نیروی کار زنان کشور؛
۱۴- روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛
۱۵- فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛
۱۶- مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته وعدم تقارن اطلاعات؛
۱۷- بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛
۱۸- کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار؛
۱۹- افزایش نابرابری در ثروت؛
۲۰- وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان؛
ب) برخی علل و ریشه‌ها
۱- ضعف در سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی و اقتصادی و رجوع به پاسخ‌ها و روش‌های منقضی برای مسائل جدید؛
۲- احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه‌مصلحت‌گرا و خاص بر اداره کشور و تشخیص، اولویت‌بندی و حل مسائل بر این مبنا؛
۳- ایجاد نهادهای ضد توسعه‌ای در ساختار کلی و اقتصادی کشور و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی و گروهی و نه منافع اقتصادی عموم مردم؛
۴- فقدان دید بلندمدت در اداره کشور و اولویت اصلی قرار نداشتن اقتصاد در عمل هنگام تصمیمات کلان؛
۵- فرایند تودرتوی تصمیم‌گیری در کشور، هماهنگی ضعیف دستگاه‌های حکومتی و در بسیاری از اوقات موازی‌کاری، تحمیل تکالیف زاید و حتی زیان‌بار بر دوش دولت وعدم پاسخگویی، ضد و نقیض عمل کردن و تعارض منافع؛
۶- فشار فوق طاقت تحریم‌ها وعدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی، که نهایتا ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه وعدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای تکنولوژی را محدود کرده و نهایتا مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است
۷- نظام انگیزشی نامناسب، عدم شایسته‌گزینی، پاداش‌دهی نامتناسب به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه، تخصیص ناکارای منابع و نتیجتا خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور؛
۸- ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، توزیع نامناسب و ناعادلانه رانت منابع وعدم بهره‌گیری برای رفاه عمومی مردم؛
۹- تخصیص غیربهینه منابع طبیعی که مانع رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلند مدت شده است؛
۱۰- مداخلات بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارا بودن آن که باعث افزایش شدید بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی شده است؛
۱۱- ناترازی‌های متعدد مالی و حقیقی به ناترازی بودجه ختم شده و وجود بودجه‌های پنهان و تکلیف‌های متعدد که باعث کسری‌های مداوم پایدار شده و به علت وجود صاحبان قدرتمند ردیف‌های بودجه، اصلاح آن نیز سخت شده است؛
۱۲- وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه که انسجام بودجه عمومی را تضعیف کرده است. این تعدد و پراکندگی خلاف قانون اساسی و عامل مهم‌عدم امکان اجرای سیاست‌های مالی است و باید تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود؛
۱۳-عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی که منجر به‌عدم باورپذیری دستگاه‌های سیاست‌گذاری از طرف مردم و عاملان اقتصادی شده است؛
۱۴- ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها؛
۱۵-عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت که عامل ایجاد رانت‌های نامولد، هزینه‌های مبادله بیشتر، انحراف انگیزه‌ها و موجد فرصت‌های نابرابر شده است؛
۱۶- بزرگ شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا در قالب شرکت‌های شبه خصوصی-دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به حاکمیت که فرصت رقابت از بخش خصوصی واقعی را گرفته، منابع مالی را می‌بلعند و به منابع بودجه کمک چندانی نمی‌کنند؛
۱۷- ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات وعدم استقلال و برابری همه در مقابل قانون که فرصت‌ها را از عامه مردم سلب کرده، هزینه مبادله را افزایش داده و از انگیزه فعالیت و تولید کاسته است؛
۱۸- ناکارا بودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تامین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانک و پولی، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تامین مالی، بورس؛
۱۹- ناکارا و بی‌کیفیت بودن بوروکراسی اداری، در حالیکه نیاز به کیفیت خوب بوروکراسی اداری به مثابه حلقه اتصال چابک حکمرانی خوب و میدان عمل است؛
۲۰- مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه‌گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری که به کاهش سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بزرگ شدن اقتصاد ملی و فشار به تولیدکنندگان، صنعت و سرمایه‌گذاری به نفع افزایش موقت مصرف در کوتاه مدت منتج شده است و خطر زوال اقتصادی را تشدید می‌کند؛
۲۱- انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت کردن برنامه‌های توسعه در حالیکه این برنامه‌ها به برنامه فعالان اقتصادی سمت و سوی سرمایه‌گذاری و جهت می‌دهند.
ج) اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی
انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاست‌گذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فرا قوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
۱- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛
۲- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛
۳- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛
۴- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاست‌گذاری موفق؛
۵- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آن‌ها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده؛
۶- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛
۷- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛
۸- ارتقاء کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛
سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
۱- شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛
۲- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه خصوصی-دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آن‌ها؛
۳- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛
۴- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و… بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛
۵- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛
۶- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛
۷- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛
۸- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت‌عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آن‌ها در این زمینه
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی
۱- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛
۲- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برایند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.
۳- اتکا تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛
۴- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و…)
۵- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛
۶- تجدید نظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت نموده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛
۷- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارآیی ناشی از ارزهای چند قیمتی؛
۸- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاههای کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.
۹- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیر قابل تحمل نیاز خواهد شد؛
۱۰- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آن‌ها؛
۱۱- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛
۱۲- ارتقاء کیفیت بوروکراسی اداری؛
۱۳- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
۱۴- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛
۱۵- ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛
۱۶- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛
۱۷- رقابتی‌سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛
۱۸- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛
۱۹- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛
۲۰- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛
۲۱- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛
۲۲- برنامه ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر
۲۳- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی-ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی
۲۴- برنامه ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیاء منابع آبی کشور؛
۲۵- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حایز اهمیت است؛
انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارامد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند.
انجمن اقتصاد ایران به عنوان تشکل علمی- تخصصی باسابقه و حرفه‌ای استادان اقتصاد و اقتصاددانان کشور آمادگی دارد جلساتی با هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در جهت فراهم آوردن فرصتی بی‌بدیل برای ارائه برنامه‌های اقتصادی هر کاندیدا، و استماع مستقیم دیدگاه‌های تخصصی اقتصاددانان کشور برگزار نموده و در حضور اقتصاددانان و کاندیداها، مشکلات، چالش‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی را به بحث و تبادل نظر بگذارد تا حسب رسالت تخصصی و مسئولیت اجتماعی خود زمینه لازم برای کمک به طراحی برنامه گذار از مشکلات و بحران اقتصادی را برای کاندیداهای محترم، رئیس جمهور آینده و نهایتا آحاد ملت عظیم‌الشان ایران فراهم آورد. "