راه برون رفت از توسعه نامتوازن چیست؟
اتفاق مثبتی که در دو سال گذشته روی داده تولید ادبیات علمی و توجه جدی‌تر به شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان و ضرورت محرومیت‌زدایی از طریق تدوین برنامه‌های توسعه مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی از پایین‌ترین لایه‌های تقسیمات منطقه‌ای است.
به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، چندین دهه است که تلاش برای توسعه کشور در قالب برنامه‌های توسعه، با افت و خیزها و موفقیت‌ها و شکست‌هایی مواجه بوده است.کشوری چون ایران گریزی از برنامه‌ریزی توسعه‌ای ندارد. این که این برنامه‌ها تا چه میزان تحقق می‌یابد و نظام اجرایی کشور از چه ظرفیت‌های لازم و کافی برای قرار گرفتن در چارچوب برنامه و تعهد به آن برخوردار بوده و چه نیروهایی بر میزان تحقق آن‌ها مؤثر هستند، نکته‌ای است که نیاز به تأمل و پژوهش و مطالعات کارشناسی دارد. با این حال، ایران پیش از انقلاب پنج برنامه توسعه را در بازه زمانی 30 ساله از سر گذراند و ایران پس از انقلاب اکنون در آستانه برنامه هفتم خود است. در مجموع 11 برنامه توسعه در ایران طی 75 سال مبتنی بر پیوست‌های مطالعاتی، نوشته، مصوب و اجرا شده است.از عوارض توسعه نامتوازن، تشدید و تعمیق نابرابری ها و در کشورهای در حال توسعه از جمله زاعه نشینی و ایجاد شمال شهر و جنوب شهر است. این مفهوم حاکی از آن است شمال شهر غنی و جنوب شهر فقیر، نوعی دیگر از تقسیم بندی شمال و جنوب اقتصادی و مرکز - پیرامون اقتصادی (نظریه والرشتاین) خرد شده در حوزه محلی و توسعه نامتوازن است. از جمله بر اساس آمار سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر در جهان زاغه نشین بودند و یا در شرایط مشابهی زندگی می‌کردند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، نزدیک به ۲ میلیارد نفر دیگر نیز به چنین شرایطی سوق داده شوند. از این رو به منظور پرهیز از عوارض منفی توسعه و برای دست یابی به توسعه متوازن است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با همت گروه توسعه منطقه‌ای، توسعه را از مفهوم ملی و میان استانی، به درون منطقه ای، درون استانی و محلی تسری داده و تلاش می کند برخورداری و نابرخورداری های درون استانی را به نحو دقیق تری به تصویر بکشد. تحقیقاتی که بی تردید دستمایه گرانقدری برای تصمیم سازی تصمیم گیران در حوزه ملی، و استانی است.
حاصل اجرای 11 برنامه توسعه در ایران
حاصل این برنامه‌ها از زوایای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل بررسی است. تحول در نظام کشاورزی ایران، رشد صنایع و کارخانه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی و بهداشتی ـ درمانی و گسترش آن در پهنه سرزمینی ایران، گسترش سازمان‌ها و مؤسسات خدماتی دولتی و خصوصی و نهادهای مدنی، افزایش سطح سواد و بهداشت عمومی و در نتیجه افزایش امید زندگی، و تنوع و افزایش شیوه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی و رشد درآمد سرانه به‌ویژه در چند دهه و تأثیر آن در سطح و گستره رفاه شهروندان ایرانی در مقایسه با گذشته از جمله نتایج مثبت این برنامه‌ها بوده است.
بر اساس این گزارش با این حال، در همان نگاه ابتدایی به وضعیت توسعه‌ای کشور چند نکته مشخص می‌شود:اول، توسعه در ایران بسیار ناموزون و نامتعادل است؛ از این رو به نسبت با مناطق بسیار برخوردار، مناطق بسیار فقیر و محروم نیز قابل مشاهده است. این وضعیت در درون استان ها و حتی کلان شهرها نیز قابل مشاهده است. دوم، تهران با جذب بیش‌ترین ارزش افزوده، توسعه یافته‌ترین شهر و مرکز استان کشور است. سوم، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین وضعیت شاخص‌های توسعه استان‌ها قابل مشاهده است.
مطالعات بسیاری درباره رتبه‌بندی توسعه استان‌های کشور با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که استان‌های کشور با نمره‌های متفاوت و فاصله از یکدیگر قرار گرفته‌اند. همین بررسی‌هاست که بر شکاف توسعه‌ای استان‌های کشور به صورت دقیق و با تعیین محورها و بیان آمارها تأکید دارند. به عنوان نمونه مقاله‌ای پژوهشی نشان می‌دهد استان‌هایی مانند کهکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان شمالی، و گلستان و چهارمحال بختیاری از نظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی توسعه، نابرخوردارترین و توسعه‌نیافته‌ترین و در مقابل، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و خوزستان آذربایجان شرقی، یزد، فارس و مازندران جزو برخوردارترین و توسعه‌یافته‌ترین استان‌های کشور هستند(مقاله رتبه‌بندی و تحلیل درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور، از: پارسی‌پور، حسین‌زاده و عاقلی مقدم، در: فصلنامه مهندسی جغرافیای سرزمین، شماره 4، 1401). عمدتا در تحلیل روندهای توسعه‌ای، چنین رویکردی، یعنی مقایسه وضعیت توسعه یافتگی استان‌ها غالب است که نقشی مؤثر در توزیع اعتبارات استانی نیز ایفا می‌کند.
توسعه استان ها و عدم تعادل های درون منطقه ای آن ها
نزدیک به دو سال است که در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با همت گروه توسعه منطقه‌ای زاویه‌ای دیگر از مواجهه با توسعه‌نیافتگی و ناموزونی توسعه در ایران گشوده شده است. هر چند گاهی مقاله‌هایی در موضوع رتبه‌بندی شهرستانی وضعیت توسعه‌ای برخی استان انتشار یافته است، ولی تا به حال به صورت نظام‌مند و در عرصه‌ای عمومی‌تر، شکاف توسعه‌ای درون استانی مورد بررسی قرار نگرفته است. دو سال است با تلاش این گروه و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، سلسله نشست‌هایی با عنوان «وضعیت توسعه‌ای استان‌ها و عدم تعادل‌های درون منطقه‌ای آن‌ها» برگزار می‌شود. در این نشست‌ها که با حضور کارشناسان سازمان برنامه و دیگر سازمان‌های اجرایی از سراسر کشور و برخی پژوهشگران و دانشگاهیان برگزار می‌شود، میزان توسعه‌یافتگی استان‌ها بر اساس شاخص‌های زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقایسه آن با میانگین کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این که با در نظر گرفتن همان شاخص‌ها وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های هر استان در مقایسه با یکدیگر به بحث گذاشته می‌شوند و ضمن مشخص کردن شهرستان‌های محروم، نیمه محروم و برخوردار در هر استان، چرایی و دلایل شکل‌گیری شکاف‌های توسعه‌ای درون استانی و راه‌های برون رفت از آن و برنامه‌های پیش‌رو مطرح می‌شوند.
دبیر این نشست‌ها (نشست‌های «وضعیت توسعه‌ای استان‌ها و عدم تعادل‌های درون منطقه‌ای آن‌ها») و مدیر گروه پژوهشی توسعه منطقه‌ای درباره اهداف برگزاری این نشست‌ها گفت: «همان گونه که استان تهران و در درجه بعد شهرستان تهران و سپس شهر تهران بیش‌ترین ارزش افزوده کشور را به خود جذب می‌کند، در درون استان‌ها نیز مراکز استان‌ها این جایگاه را دارند که نشان دهنده ناموزونی توسعه در سطح ملی است. اما نکته مهم این است که ما نباید با شاخص‌های استانی احساس کنیم، مثلا تهران به عنوان برخوردارترین استان کشور فاقد مناطق محروم و فقیر است و یا سیستان و بلوچستان به عنوان محروم‌ترین استان کشور فاقد مناطق برخوردار است. وقتی نرخ محرومیت در استان تهران 17 درصد اعلام می‌شود، این به معنای آن است که برخی از نقاط تهران نرخ محرومیتی بسیار پایین‌تر از این میزان و برخی دیگر نرخی بسیار بالاتر از این میزان دارند که می‌تواند با مناطق محروم کشور برابری کند. به عبارتی، توجه به "توزیع نابرابری" در کشور و توسعه ناموزن نشان می‌دهد که این نابرابری‌ها مبتنی بر برنامه‌ای مشخص و هدفمند برای عقب نگه داشتن یک منطقه با هدف برآمدن و رفاه منطقه دیگر نیست. بلکه ساختارهای نهادی، نوع برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات، نفوذ کارگزارانی و عناصر سیاسی، رقابت‌های محلی و منطقه‌ای، برخی ناامنی‌ها، و حتی شرایط جغرافیایی، نقشی مهم در ناموزونی توسعه در کشور دارد.»
دکتر حسین نوری‌نیا افزود: «ما امیدوار هستیم در گروه توسعه منطقه‌ای بتوانیم ابعاد و زوایای گوناگونی از توسعه نامتوازن در ایران و به ویژه در ابعاد درون استانی آن که کمتر مورد توجه قرار گرفته و چرایی و چگونگی آن را به تصویر بکشیم تا از این طریق در نظام برنامه‌ریزی برای حل و فصل این مسائل نیز راه حل‌های کارشناسی یافت شود.»
وی در پایان گفت: «این نشست‌ها در سطوح و لایه‌های دیگر هم‌چنان ادامه خواهد داشت.»
بررسی خبرآنلاین نشان می‌دهد مجموعه نشست‌های وضعیت توسعه‌ای استان‌ها و عدم تعادل‌های درون منطقه‌ای، از آن جا که از سوی سازمان برنامه استان‌ها تدوین و ارائه شده است، اطلاعات نسبتا دقیقی از وضعیت توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌های هر استان و میزان برخورداری و عقب افتادگی هر کدام دارد. بررسی شاخص‌های توسعه در درون استان‌ها نشانگر آن است که متاسفانه شاخص‌های توسعه درون استان‌ها بسیار نامتعادل توزیع شده است. موضوعی که تاکنون در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته بود. اما یافته‌های این نشست‌ها نشان می‌دهد که فقر و محرومیت و توسعه‌نیافتگی در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور قابل ردگیری است و موضوعی نیست که فقط در چند استان شرقی و غربی کشور وجود داشته باشد. اتفاق مثبتی که در دو سال گذشته روی داده تولید ادبیات علمی و توجه جدی‌تر به شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان و ضرورت محرومیت‌زدایی از طریق تدوین برنامه‌های توسعه مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی از پایین‌ترین لایه‌های تقسیمات منطقه‌ای است.
