صنعت آبزیان در تور بازارهای موازی

به گزارش اکونگار به نقل از ایرانفود؛ بر اساس آمار رسیده از گمرک ایران، میزان وزنی محصولات شیلات صادر‌شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۹‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۱۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ صادرات میگو با ۹۸ میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار، ۳۲‌درصد از ارزش کل صادرات را در بین محصولات شیلات به خود اختصاص داده است.

کشورهای روسیه، امارات متحده عربی و چین خریداران اصلی میگوی صادراتی بودند. صادرات میگو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزش ۲۶‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش، صادرات شیلات کمتر از ۰.۷‌درصد از کل صادرات کشور است و در این مدت امارات، چین، روسیه و عراق بزرگ‌ترین بازار صادراتی محصولات شیلات کشور بوده‌‌‌اند. میزان واردات محصولات شیلات نیز در سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۴‌هزار تن به ارزش ۷۲ میلیون دلار بود که به لحاظ وزن ۱۲۱‌درصد و از حیث ارزش ۱۱۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد. واردات ماهی تن (یلوفین) با رشد ۳۰۴ درصدی در ارزش به ۳۰ میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار رسید که ۴۲‌درصد از کل واردات محصولات شیلات را در این مدت داشت. عمده محصولات شیلاتی کشور در سال ۱۴۰۲ از کشورهای امارات، غنا و سشیل (کوچک‌ترین کشور آفریقایی) وارد شده است.

در این راستا فعالان حوزه تولید آبزیان سال ۱۴۰۲ را سال منطقی و عقلانی برای تولید این محصولات دانستند و معتقد هستند حذف یارانه‌های تولید از سایر کالاها مانند مرغ و گوشت باعث شد تا قیمت ماهی در مقایسه با این محصولات منطقی شود و حالا قیمت ماهی از سایر محصولات همتراز مناسب‌تر و توجیه‌پذیرتر است.

حال کارشناسان معتقد هستند دخالت دولت در قیمت و زنجیره تولید باعث می‌شود تا تعادل در این بخش‌ها به هم بخورد و در نتیجه مصرف یک محصول تحت‌تاثیر قیمت‌ها در محصولات جایگزین باشد و از آنجا که دولت در حوزه توزیع یارانه‌ها و حمایت‌ها عادلانه رفتار نمی‌کند تعادل و توازن در مجموعه به هم می‌خورد. با این حال خوشبختانه حذف یارانه در بخش‌های دیگر باعث شده است تعادل ایجاد شود و امیدواریم شرایط به گذشته برنگردد.

تعادل در قیمت در زنجیره پروتئین ضروری است

علی الویری، مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی کشور با بیان اینکه میزان مجموع تولید ماهی گرم‌آبی و سردآبی در سال گذشته حداکثر ۴۰‌هزار تن بوده، میزان صادرات ماهی سردآبی را ۴‌هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: اکثر این صادرات به بازار روسیه صورت گرفته است.

او با انتقاد از دولت به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت این وزارتخانه افزود: متاسفانه دولت هیچ حمایتی از فعالان این حوزه نمی‌کند. به عنوان مثال برای تقویت بستر پرورش ماهی آزاد و آزاد سردآبی باید از کودهای شیمیایی استفاده کنیم که هر ساله به مدت ۲۰ سال این سهمیه را دریافت می‌کردیم، اما در سال قبل و تا پایان سال این کود در اختیار فعالان این حوزه قرار نگرفت.

نهاده‌های دامی نیز به همین شکل با قیمت آزاد تامین شده، در حالی که قیمت این نهاده‌ها بسیار بالاست و مقرون به صرفه نیست و در نتیجه خیلی از فعالان این صنعت با هزینه‌های بالایی به تولید ادامه می‌دهند و این موضوعات تعادل را در بازار به هم زده است. 

آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی نیز با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به وزارت جهاد نامه نوشتیم و چالش‌های موجود در بازار این محصولات را در مقایسه با سایر کالاهای جایگزین بررسی و گوشزد کردیم و نسبت به عوارض این عدم‌تعادل تذکر دادیم. در آن زمان به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید و نبود یارانه موردنیاز برای تولید در بخش آبزیان، قیمت ماهی و محصولات این گروه دو تا سه برابر سایر محصولات پروتئینی مانند مرغ بود؛ چراکه کالاهای جایگزین ماهی به دلیل دریافت یارانه و ارز دولتی با قیمت‌های پایین عرضه می‌شدند اما قیمت محصولات آبزی به دلیل رشد هزینه‌های تولید و عدم‌حمایت دولت بالا بود.

این موضوع باعث شده بود که ماهی در مقایسه با مرغ مقرون به صرفه نباشد و گران محسوب شود و در نتیجه میزان مصرف ماهی و سایر محصولات این گروه کاهش یافت. در آن زمان موضوع تامین سرمایه در گردش و تامین ارز موردنیاز برای تولید باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و بسیاری از آنها دیگر به تولید بازنگشتند.

بازارهای جایگزین مانع رشد بازار ماهی

به گفته او ما زمانی در تولید محصولات آبزیان رتبه اول دنیا را داشتیم، اما به دلیل دخالت دولت در بازارهای موازی مانند مرغ بازار آبزیان با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، با این حال با رفع مداخلات دولت در بازارهای جایگزین، امروز قیمت ماهی در مقایسه با سایر بازارها بالا نیست؛ به طوری که فیله ماهی ۲۸۰‌هزار تومان و فیله گوسفند ۷۰۰‌هزار تومان است، بنابراین در نتیجه این تعادل در بازارها، مصرف آبزیان در سال قبل افزایش یافت و این نشان می‌دهد مردم نیز به صورت اقتصادی مصرف می‌کنند. 

او با بیان اینکه مردم به راحتی آبزیان را از سفره خود حذف می‌کنند، افزود: افزایش تقاضا در سال قبل نشان می‌دهد رفتار اقتصادی را شاهد هستیم و خوشبختانه سود تولید نیز در این گروه در حال حاضر اقتصادی است و این نویدبخش بازگشت برخی تولیدکنندگان به صنعت آبزی‌پروری است، ولی اگر دولت به مبحث قیمت‌گذاری ورود کند حاشیه‌هایی ایجاد می‌شود و در این صورت باید سیاست‌های مکمل مانند خرید تضمینی توسط دولت اعمال شود تا تعادل بازار به هم نخورد.

نبی‌زاده ادامه داد: معمولا در ۶ماه اول سال میزان مصرف ماهی در کشور افت می‌کند و این باعث کاهش قیمت این محصولات می‌شود که دلیل آن ذهنیت مردم است که البته این ذهنیت باید تغییر کند، زیرا زنجیره ماهی سردآبی و گرم‌آبی کامل شده و ماهی‌های پرورشی با کیفیت بالا در همه فصول سال در اختیار مردم قرار دارد.

الویری نیز در این مورد با بیان اینکه انتظار داریم دولت نه تنها دخالت نکند، بلکه همه موضوعات را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: در این صورت تولید و مصرف نهاده و قیمت‌های بازار در تعادل قرار خواهد گرفت و باید گفت در ۲۰ سال گذشته اگر دولت در زمینه قیمت‌گذاری آبزیان دخالت نداشت، قیمت اکنون در تعادل قرار می‌گرفت.

او با بیان اینکه هر کیلو ماهی گرم‌آبی در مزارع ما در خوزستان، مازندران و گیلان ۶۰ تا ۶۵‌هزار تومان به فروش می‌رسد، افزود: این قیمت در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که ۴۷‌هزار تومان بوده افزایش چندان بالایی نداشته است و آمارهایی که میزان رشد قیمت در حوزه آبزیان را بالاتر از ۱۰۰‌درصد اعلام می‌کنند قابل قبول نیست.

مقایسه قیمت و تورم ماهی

نبی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز نگرانی از حذف محصولات آبزی از سفره مردم گفت: سطح رفاه زندگی مردم نسبت به کشورهای منطقه افت کرده است و با توجه به سطوح درآمدی پایین و تورم ۵۰ درصدی موجود طبیعتا بسیاری از کالاها از جمله آبزیان از سفره مردم حذف می‌شوند. سال‌های قبل دولت به بسیاری کالاها مانند تن ماهی ارز اختصاص می‌داد و از این صنعت حمایت می‌کرد و قیمت‌ها کنترل می‌شد، اما اکنون این‌طور نیست و قیمت‌ها به صورت جهانی تعیین می‌شوند و طبیعی است که با این میزان درآمدها مصرف کاهش یابد.

به گفته او به عنوان مثال بررسی و مقایسه رشد قیمت ماهی قزل‌آلا بر اساس تورم و قیمت این کالا در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ افزایش قیمت این محصول در مقایسه با تورم همواره پایین‌تر بوده و تنها در سال ۱۴۰۲ میزان افزایش قیمت در مقایسه با تورم منطقی بوده که دلیل آن نیز منطقی شدن قیمت مرغ و گوشت در بازار است. به این ترتیب  آبزیان توانسته شرایط مناسب‌تری را کسب کند، اما فعالان این صنعت نگران کاهش مصرف مردم هستند و با اینکه در مقایسه با سایر محصولات قیمت ماهی مناسب است با این حال دغدغه کاهش مصرف به دلایلی که گفته شد وجود دارد.

قیمت‌گذاری منطقی نیست

او با بیان اینکه در بخش شیلات چند موضوع اساسی داریم افزود: قیمت‌گذاری در شیلات بر اساس عرضه و تقاضا و بر مبنای صیادی بوده است، اما اکنون آبزی‌پروری هم اضافه شده که دارای هزینه تولید است و به همین دلیل در حوزه آبزی‌پروری باید بین بخش‌های فرآوری و تولید تمایز قائل شد.

به گفته نبی زاده در تولید آبزیان قیمت‌گذاری نداریم و دولت دخالت نکرده، زیرا تمایلی ندارد زیر بار خرید تضمینی برود و به همین دلیل در سال‌های گذشته قیمت تمام‌شده تناسبی با قیمت‌های فروش نداشت و این امر باعث ورشکستگی می‌شد. اما در بخش فرآوری موضوع متفاوت است و به عنوان مثال در حوزه تن ماهی به دلیل دریافت ارز حساسیت‌ها بالا بود و دولت مداخله می‌کرد.

در حال حاضر فعالیت‌های آبزی‌پروری دل بزرگی می‌خواهد، زیرا ریسک‌های تولید در این بخش بسیار بالاست و افرادی که به دلایل ذکرشده از چرخه تولید در این بخش خارج شده‌اند راضی به بازگشت نیستند؛ زیرا حمایتی وجود ندارد و افرادی هم که هنوز به تولید ادامه می‌دهند به دلایلی مانند علاقه به تولید، نیروی انسانی و سرمایه‌ها و بدهی‌هایی است که دارند.

او افزود: یکی از خواسته‌های جدی ما از وزارت جهاد آن است که حکمرانی شیلات را به رسمیت بشناسد و سایر مراجع مرتبط با حوزه آبزیان نیز اگر قرار است تصمیمی بگیرند حتما از نظر تخصصی شیلات استفاده کنند.

واردات تیلاپیا برخلاف تولید داخل

موضوع دیگر که نبی‌زاده به آن اشاره کرد واردات تیلاپیا بود. او با بیان اینکه سال‌های زیادی تلاش کردیم که تولید این نوع ماهی را در کشور رواج دهیم، گفت: حالا که تولید پا گرفته با واردات این محصول مواجهیم و این موضوع خط قرمز همه اتحادیه‌های تولیدی در این صنعت است که روی ماهی‌های سردآبی و گرم‌‌آبی اثر مستقیم دارد.

نبی زاده اصرار به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ماهی را نیز برای توجیه واردات این محصول دانست و افزود: از نظر ما این آمارها قابل قبول نیست و از طرفی به دلیل اینکه تیلاپیا قدرت انبارش بالایی دارد و تا دو سال می‌توان این ماهی را انبار کرد، این موضوع در فصول مختلف سال به بازار آسیب زیادی وارد می‌کند. انبارش این ماهی و تزریق آن به بازار در فصل‌های مختلف باعث شده تا تولید در فصل‌های مختلف با اشکال و ایراد روبه‌رو شود.

او ادامه داد: در سایر کشورها روی استخوان و پوست این نوع ماهی فرآوری صورت می‌گیرد و مصرف صنعتی برای ضایعات این نوع ماهی وجود دارد، اما در ایران به دلیل نبود فرآوری روی این محصول قیمت آن بالاتر می‌رود و توصیه می‌کنیم فعالان این صنعت با ورود به حوزه فرآوری از این شیوه‌ها استفاده کنند تا قیمت این نوع ماهی نیز در بازار کاهش یابد که در این صورت خیلی از مشکلات در این حوزه رفع می‌شود.

در پایان الویری، مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی با بیان اینکه اتحادیه‌های غیر‌تولید که موضوع به آنها ارتباطی ندارد در حوزه‌های مختلف اظهارنظر نکنند، گفت: اتحادیه‌های مرتبط با تولید آبزیان علاوه بر تولید و عرضه به این اصل معتقدند که صادرات باید توسط سایر تشکل‌ها صورت بگیرد و بنابراین مداخله‌ای در حوزه صادرات ندارند، بنابراین از سایر تشکل‌ها خواستاریم در حوزه تولید دخالت و اظهار نظر نکنند.