برنامه بلندپروازانه سعودی‌ها در حوزه معادن
عربستان‌سعودی به‌دنبال استخراج ۲.۵ تریلیون دلاری فلزات است و ثروت گسترده‌ای فراتر از نفت را در دسترس خود می‌‌‌‌‌بیند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ یک مقام ارشد معدن‌کاری به سمافور گفت که جاه‌‌‌‌‌طلبی گسترده عربستان این است که بیش از ۲.۵تریلیون دلار فلزات از خاک خود استخراج کند، در استخراج مواد معدنی در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کند و تا آنجا که ممکن است زنجیره ارزش مواد معدنی را به‌دست آورد. به‌عبارت ساده‌‌‌‌‌تر از هم‌اکنون شاهد ترکیب شرکتی نفت و معدن خواهیم بود.
عربستان‌سعودی در حال دگرگونی است. خالد المدیفر، معاون وزیر معدن، گفت: از طریق این تحول، ما می‌خواهیم یک نیروگاه اقتصادی باشیم. برای اینکه یک قدرت صنعتی باشیم و برای ساخت پروژه‌ها به مواد معدنی نیاز داریم، بنابراین استخراج معادن عربستان گام اول و آوردن مواد معدنی از خارج گام دوم است، گام سوم این است که عربستان را به یک هاب تبدیل کنیم.
به‌عنوان بخشی از تلاش «چشم‌‌‌‌‌انداز۲۰۳۰» برای بازسازی و تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود، این کشور در حال اضافه‌‌‌‌‌کردن معدن به‌عنوان «ستون» پایه صنعتی خود؛ پیوستن به ستون‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد یک پشتوانه جدید در اقتصاد است. هدف نهایی کاهش سوخت‌های فسیلی این است که از نقش خود به‌عنوان یک مرکز تجاری، پالایشی و تحقیقاتی برای جذب شرکت‌ها در سایر بخش‌های وابسته به مواد معدنی، از سازندگان خودروهای الکتریکی گرفته تا تولیدکنندگان باتری، استفاده کند و در عینحال زیرساخت‌های داخلی خود را در این مسیر تقویت کند، با این حال بعید است که به کلوپ عمدتا غربی از خریداران و فروشندگان بپیوندد که واشنگتن تصور می‌کند که تشکیل یک گروه اوپک مانند مواد معدنی را متوقف می‌کند.
مدیفر گفت: «عربستان‌سعودی علاوه‌بر مواد معدنی بیشتر، به انواع مختلف مواد معدنی نیاز دارد. ما استراتژی استخراج خود را توسعه دادیم تا استخراج معدن را به یک محرک اقتصادی تبدیل کنیم و مناطق دورافتاده نیز توسعه یابد.»
اهداف
وقتی نوبت به جاه‌‌‌‌‌طلبی‌‌‌‌‌های عربستان‌سعودی در این بخش می‌رسد، استراتژی این است که مواد معدنی یا معدن‌کاری ارزش خود را برای این کشور به حداکثر برسانند. ریاض بر روی دستیابی به «بالاترین» فرآیند تولید خودروهای برقی، از جمله ساخت باتری و همچنین فلزات گرانبها و پیچیده مورد‌نیاز برای ساخت خودروهای مدرن متمرکز است.
مقیاس
مدیفر همچنین جزئیات بیشتری در مورد اعلامیه ژانویه عربستان‌سعودی مبنی‌بر اینکه این کشور ممکن است تا ۲.۵تریلیون دلار منابع معدنی دست‌نخورده، عمدتا فسفات و خاک‌های کمیاب در اختیار داشته‌باشد، ارائه کرد. او گفت که این رقم «منابع قابل بهره‌‌‌‌‌برداری اقتصادی با فناوری و زیرساخت‌های فعلی» را پوشش می‌دهد؛ در واقع این رقم ممکن است با بهبود فناوری استخراج، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و قیمت‌های بازار به سمت بالا بازنگری شود.
ورای چنین پیشرفت‌هایی، مدیفر استدلال کرد که عربستان برای دهه‌‌‌‌‌ها در مورد مواد معدنی مورد بررسی قرار نگرفته بود. زمانی‌که نفت به اندازه کافی خوب بود، بیشتر فعالیت‌های اکتشاف معدن را متوقف کردیم. درحال‌حاضر در حال کاوش هستیم تا بیشتر بدانیم. نتایج بررسی منطقه‌ای علوم زمین حدود ۴۰درصد کامل شده‌است. با درنظرگرفتن همه آن عوامل، عربستان‌سعودی احتمالا‌تریلیون‌‌‌‌‌ها دلار ذخایر معدنی بیشتر در قلمرو خود دارد.
اهداف بین‌المللی
به‌رغم آرزوهای بزرگ عربستان‌سعودی و مقیاس بالقوه بالا، مدیفر اذعان کرد که «آنچه در عربستان استخراج می‌کنیم برای عربستان کافی نخواهد بود»، زیرا درحالی‌که این کشور دارای تمرکز زیادی از منابع خاص است، منابع دیگری مانند نیکل، کبالت برای تولید حیاتی هستند و لیتیوم در جاهای دیگر یافت می‌شود. این امر کشور را بر آن داشت تا صندوق معدنی مانارا را تاسیس کند، یک سرمایه‌گذاری با حمایت دولت که هدف آن افزایش دسترسی ریاض به مواد معدنی در سراسر جهان و کمک بالقوه به انتقال آنها به تاسیسات فرآوری در عربستان‌سعودی است. یکی از اولین سرمایه‌گذاری‌های این شرکت تاکنون، تصاحب ۱۰درصد از سهام یک شرکت فرعی با تمرکز بر مس و نیکل غول معدنی برزیل Vale بوده‌است. سپس این مواد معدنی می‌توانند به محصولات پرسودتر در عربستان‌سعودی تبدیل شوند و کشور را به یک قطب تبدیل کنند.
مدیفر همچنین از بیان پیشنهاد دیپلمات‌‌‌‌‌های غربی، مبنی‌بر اینکه جاه‌‌‌‌‌طلبی‌‌‌‌‌های معدنی جهانی عربستان‌سعودی به ناچار آن را در رقابت با چین که اهداف مشابهی دارد، قرار می‌دهد، خودداری کرد. (چنین رقابتی احتمالا از سوی واشنگتن که ریاض را یک متحد کلیدی می‌داند و پکن را به‌عنوان یک رقیب جهانی به نفع خود می‌‌‌‌‌بیند، مطرح شده‌است) چین در سال‌های گذشته سرمایه‌گذار غالب در معادن و مواد معدنی در جهان بوده‌است.
اوپک برای مواد معدنی؟
معاون وزیر درباره اینکه آیا عربستان‌سعودی قصد دارد به مشارکت امنیت معدنی بپیوندد، بلوکی که خریداران و فروشندگان فلزات را که توسط واشنگتن و لندن در تلاش برای جلوگیری از بازار نفت متخاصم‌‌‌‌‌تر که در آن ریاض رهبر واقعی آن است، گروه‌‌‌‌‌بندی می‌کند یا خیر، خودداری کرد. او اذعان کرد که مواد معدنی کالای کاملا متفاوتی با نفت و گاز هستند - به دلیل فرآیندهای استخراج و پالایش آنها، تجمیع اولی در یک کشور یا منطقه نسبت به دومی دشوارتر است - باعث می‌شود مشارکت‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌‌تر از سوخت‌های فسیلی سودمندتر باشد. مدیفر گفت که عربستان‌سعودی «همسو با هدف MSP بود»، اما او هرگونه تصمیم قاطع برای پیوستن به این سازمان را که تاکنون متشکل از ۱۴ کشور و اتحادیه اروپا است، با استخراج‌‌‌‌‌کنندگان عمده مواد معدنی استرالیا و کانادا، به تعویق انداخت.
دیدگاه کارشناسان
شاید هیچ کشوری روی زمین، به اندازه چین، در بخش مواد معدنی جاه‌‌‌‌‌طلب نباشد. ریاض می‌خواهد یک نیروگاه باشد و برنامه‌‌‌‌‌اش برای ارتقای نقش معدن و مواد معدنی و بخش مهمی از استراتژی آن است تا اطمینان حاصل کند که از انتقال انرژی کنار گذاشته نمی‌شود و به پمپاژ مقادیر زیادی نفت ادامه‌می‌دهد. البته اخطارهایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، اهداف مطرح‌شده بسیار زیاد است و همیشه مشخص نیست که این اهداف چقدر قابل‌‌‌‌‌دستیابی هستند.
محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی در گذشته - به‌ویژه در مصاحبه‌‌‌‌‌ای با بلومبرگ در سال۲۰۱۸ - گفته بود که به‌طور کلی می‌‌‌‌‌خواست هدف بالایی داشته‌باشد و افزود: «اگر ما به ۱۰۰درصد دست پیدا کنیم، عالی است. اگر به ۵۰درصد برسیم هم عالی است! بهتر از دستیابی به هیچ است.» با این‌حال، جاه‌‌‌‌‌طلبی از مقیاس کار و فرصت متعاقب آن سخن می‌گوید: انتقال انرژی و دوری از سوخت‌های فسیلی به یک اقتصاد پاک‌‌‌‌‌تر به استخراج مقادیر زیادی مواد معدنی برای ساخت باتری‌های برقی، توربین‌‌‌‌‌های بادی، پنل‌‌‌‌‌های خورشیدی و انبوهی از فناوری‌های دیگر لازم برای حذف انتشار کربن‌بستگی دارد. از برخی جهات، قدرت‌های نفت و گاز - هم شرکت‌ها و هم کشورها - برای انجام این کار مناسب هستند، زیرا قبلا درک متقابلی با صنایع استخراجی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌اند.
ریاض سوابق ضعیفی در زمینه حقوق‌بشر دارد و صنعت معدن جهانی خود به دلیل مناقشات ظاهرا پایان‌‌‌‌‌ناپذیر بر سر عملیات خود آسیب‌دیده است که نشان‌دهنده ترکیبی سمی است. عربستان‌سعودی با تعدادی موانع دیگر روبه‌روست، چیزی که خود مدیفر به آن اذعان کرد: «وقتی یک برنامه بلندپروازانه داشته باشید، چالش‌های زیادی خواهید داشت.»
سه مورد اصلی که تحلیلگران و دیپلمات‌‌‌‌‌هایی که برنامه‌های عربستان را مطالعه می‌کنند، بیان کردند:
- عدم‌دسترسی به استعدادهای مورد‌نیاز برای استخراج و پالایش تخصصی مواد معدنی
- کمبود آب مورد‌نیاز برای حفاری واقعی
- دستگاه حکومتی به‌شدت متمرکز با تعداد انگشت‌‌‌‌‌شماری از تصمیم‌گیرندگان در سراسر دولت، با تمرکز شدید بر MBS(محمد‌بن سلمان).
مدیفر گفت که در زمینه نیروی کار، عربستان‌سعودی به متخصصان خارجی و وارداتی متکی خواهد بود و در عینحال تخصص داخلی خود را توسعه می‌دهد، مدلی که قبلا برای ایجاد غول نفتی دولتی خود، عربستان‌سعودی آرامکو استفاده می‌کرد. او گفت که قبلا محققانی از ایالات‌متحده، اروپا، چین، هند و جاهای دیگر در بخش معدن این کشور کار می‌کردند.
آب نیز برای استخراج معادن ضروری است و ریاض منابع قابل‌توجهی از آن را ندارد؛ در نتیجه، پادشاهی به‌طور فزاینده‌ای از «آب خاکستری» در بخش معدن خود استفاده می‌کند. طبق گفته مدیفر، حدود ۸۰درصد فسفات و ۷۰درصد طلای آن با استفاده از آب خاکستری استخراج می‌شود. عربستان‌سعودی همچنین تمام مالیات‌‌‌‌‌های اخذ شده از فعالیت‌های معدنی را به صندوق اختصاصی اختصاص خواهد داد که برای تحقیق در مورد مجموعه‌‌‌‌‌ای از مسائل مرتبط با معدن، از جمله کاهش مصرف آب، هزینه خواهد کرد.
مدیفر در مورد مساله تمرکز بیش از حد صحبت نکرد، اگرچه اذعان کرد که دولت سعودی کنترل استراتژیک فراگیرتری نسبت به دهه‌های گذشته اعمال می‌کند. دولت مرکزی کلمه جدیدی برای عربستان‌سعودی است! هر وزارتخانه‌‌‌‌‌ای تقریبا به تنهایی یک دولت است. او همچنین گفت که صندوق مربوط به معدن که در سه سال‌آینده به حدود ۲میلیارد دلار خواهد رسید، شامل وجوهی برای کمک به شرکت‌های معدنی برای «انطباق جوامع» خواهد بود. وی افزود: این کشور همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زمینه سیمان سبز و هیدروژن سبز انجام داده‌است.
