پیامد دستورالعمل غیرکارشناسی واردات ماشین‌آلات مستعمل

در کشورهای توسعه یافته ماشین‌آلات معدنی با توجه به حجم کارکرد بعد از یک دوره ۵ ساله به دلیل کاهش راندمان، بالا رفتن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و مصرف بالای سوخت از رده خارج می‌شوند و از طرق مختلف به کشورهای جهان سوم صادر می‌شوند.

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در یادداشتی نوشت: یکی از دستورالعمل‌های غیر‌کارشناسی در حوزه ماشین‌آلات معدنی کشور را باید واردات ماشین‌آلات مستعمل دانست؛ چرا که اصولا در کشورهای توسعه یافته ماشین‌آلات معدنی با توجه به حجم کارکرد بعد از یک دوره ۵ ساله به دلیل کاهش راندمان، بالا رفتن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و مصرف بالای سوخت از رده خارج می‌شوند و از طرق مختلف به کشورهای جهان سوم صادر می‌شوند.

متاسفانه امروزه شاهدیم علاوه بر اینکه شرکت‌های معدنی بزرگ و کوچک اقدام به واردات ماشین‌آلات مستمعل می‌کنند، در بسیاری موارد، مجوز واردات توسط شرکت‌هایی که تمایلی به خرید ماشین‌آلات ندارند، با نرخ‌هایی تا ۲ میلیارد تومان به دلالان فروخته می‌شود؛ از سوی دیگر با توجه به مشخص نبودن قیمت ماشین‌آلات مستهلک، وارد کننده قیمت را گاهی چند برابر گران‌تر اظهار می‌کنند و از این راه سود کلانی از ناحیه ارز نصیب واسطه‌ها می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معدنی به راحتی توانایی واردات ماشین‌آلات نو روز دنیا را دارند اما متاسفانه به دلیل مشاوره‌های نادرست و از طرفی ارزانی سوخت تن به واردات این ماشین‌آلات می‌دهند.

در داخل کشور هم واقعیت این است که تولیدکننده‌های داخلی توانایی ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات با قدرت محدود را دارند اما انتظار نامعقولی نباید از این شرکت‌ها داشت چرا که با توجه به بالا رفتن مداوم نرخ ارز، اصولا ایجاد تعهدات، هزینه‌های بالایی به آنها تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه راه‌اندازی خطوط تولید ماشین‌آلات معدنی که در ایران فقط برای تعداد محدودی از آنها تقاضا وجود دارد، عملا شدنی نیست؛ کما اینکه تولیدکننده‌های خارجی سالانه حداقل ۲۰‌هزار دستگاه تولید می‌کنند تا علاوه بر تامین نیاز داخل، با صادرات به سود‌آوری برسند؛ از سوی دیگر دولت ارز لازم را در اختیار شرکت‌های بزرگ ماشین‌سازی قرار نمی‌دهد و به همین دلیل با مشکلات تامین نیاز داخلی مواجه هستند.

در کنار چالش‌های مذکور نباید از این نکته به سادگی بگذریم که در گذشته شرکت‌های بزرگ ماشین‌سازی با برندهای معتبر همچون «کوماتسو» همکاری داشتند و قطعات لازم را در سریع‌ترین زمان دریافت می‌کردند اما امروزه به دلیل تحریم‌ها هیچ‌کدام از شرکت‌های معتبر حاضر به همکاری نیستند.

مساله مهم دیگر سپردن کار تخصصی واردات ماشین‌آلات اعم از نو و مستعمل به افراد غیر‌متخصص است که در اغلب موارد به دلیل نا آگاهی از قوانین کشور مبدا و همچنین فقدان کیفیت ماشین‌آلات نتایج مطلوبی به همراه نداشته است؛ در واقع بخش بازرگانی کشور که تجربه چند دهه فعالیت در این حوزه دارد و کارنامه قابل دفاعی از خود به جای گذاشته، کنار گذاشته شده است و در نتیجه این ماشین‌آلات در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جای استاندارد ۲۲ ساعت کار در شبانه‌روز، ۱۶ ساعت در روز قابل استفاده هستند و از طرفی شاهد هدر رفت بالای سوخت این دستگاه‌ها هستیم.

هم اکنون حدود ۱۷‌هزار ماشین معدنی در کشور فعال هستند که اگر با ماشین‌آلات نو تعویض شوند، صرفا از محل صرفه‌جویی در سوخت، سالانه ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود و برای جابه جایی این میزان سوخت ۵۵‌هزار تانکر ۲۰‌هزار لیتری باید در جاده‌ها تردد کنند اما متاسفانه با توجه به ارزان بودن گازوئیل، شرکت‌ها استفاده از ماشین‌آلات مستعمل را ترجیح می‌دهند و جا دارد که سازمان محیط‌زیست به این حجم از آلودگی زیست محیطی ورود کند اما متاسفانه تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است؛ حتی سازمان ملی استاندارد که واردات ماشین‌آلات نو را از نظر استاندارد کاملا بررسی می‌کند، هیچ‌گونه کنترلی بر واردات ماشین‌آلات کار کرده ندارد چرا که اصولا اطلاعاتی در خصوص این ماشین‌آلات وجود ندارد.

انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی بارها موضوع اثرات مخرب واردات ماشین‌آلات مستعمل به کشور را در مکاتبه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت صمت مطرح کرده اما متاسفانه شاهد اقدامی در این خصوص نبوده‌ایم.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه