آوار شوک جدید روی معدنکاران

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ شن و ماسه به دلیل کاربرد بالایی که در ساخت‌وساز دارد، یک عنصر حیاتی برای توسعه به شمار می‌رود و همواره نخستین جرقه‌های رونق بخش عمران و مسکن پیش از همه در این صنعت نمودار می‌شود؛ با وجود این سال‌هاست که واحدهای شن و ماسه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا وضعیت مطلوبی ندارند؛ در واقع هزینه‌ها به شدت افزایش یافته اما بازار کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد و برخی در ماه‌های انتهای سال برای پرداخت عیدی و سایر مزایای نیروهای شاغل خود مجبور به ارزان‌فروشی محصول خود هستند.

از سوی دیگر مشکلات این صنف کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و عمدتا مسائل ساده تبدیل به معضلات بزرگ برای واحدهای فعال شده است؛ تامین نشدن گازوئیل موردنیاز ماشین‌آلات و خرید بخشی از این سوخت از بازار آزاد تنها یک نمونه از چالش‌هاست که به راحتی قابل حل است اما برخی همچنان با استدلال مبارزه با قاچاق سوخت حتی حاضر به پذیرش آمارهای ادارات صمت در خصوص میزان نیاز واحدها نیستند و در حالی استدلال آنها جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در واحدهای شن و ماسه به هیچ عنوان با میزان سوختی که نگرانی از قاچاق آن وجود دارد، همخوانی ندارد.

در همین خصوص دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه گفت: متاسفانه در رابطه با میزان تامین سوخت بین ادارات متولی اتفاق نظر وجود ندارد؛ به این معنا که بعضا آمارهای وزارت صمت برای تخصیص گازوئیل توسط شرکت ملی پخش تایید نشده است.

اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب افزود: مساله اصلی این است که شرکت ملی پخش الگوهایی برای میزان مصرف ماهانه ماشین‌آلات دارد که محل ایراد هستند، چرا که این الگو‌ها در شرایط بهینه بر اساس کاتالوگ ماشین‌آلات تهیه و تنظیم شده‌اند در حالی که ماشین‌آلات در صنعت شن و ماسه و به طور کلی صنایع معدنی کشور فرسوده هستند و حتی کارشناسان شرکت ملی پخش در جلسات مشترک با بررسی واقعیت‌های موجود به ارقام مورد نظر ما صحه گذاشتند.

او ادامه داد: در حالی استدلال شرکت ملی پخش جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در واحدهای شن و ماسه به هیچ عنوان با میزان سوختی که شرکت ملی پخش نگران قاچاق آن است، همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه ما حاضریم گازوئیل را به جای هر لیتر ۳۰۰ تومان به نرخ ۴۰‌درصد فوب خلیج فارس دریافت کنیم اما این سوخت به میزان موردنیاز ماشین‌آلات در اختیار واحدها قرار بگیرد تا کسی مجبور به تهیه گازوئیل بی‌کیفیت آن هم با چند برابر قیمت از بازار آزاد نشود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تحولی در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز مسکن شاهد نیستیم، قیمت‌ها افزایشی را در زمستان تجربه نکرده است. ضمن اینکه به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و پرداخت عیدی و سایر مزایای نیروهای شاغل در واحدهای شن و ماسه، برخی واحدها مجبور به فروش محصول به قیمت پایین‌تر هستند.

صفری با اشاره به تاثیرات تصویب سود ۳۰ درصدی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها تصریح کرد: از طرفی با سود ۳۰ درصدی شاهد حرکت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها خواهیم بود و از سوی دیگر صنایع برای استفاده از تسهیلات با چالش مواجه می‌شوند، چرا که با این وضعیت طبیعی است که بانک‌ها برای پرداخت سود مشتریان باید تسهیلات با سود ۵۰ درصدی در اختیار تولیدکننده قرار دهند؛ ضمن اینکه صنایع کوچک و متوسط حتی امکان دریافت همین تسهیلات را هم ندارند.

این مقام صنفی با اشاره به مشکلات صنعت شن و ماسه برای دریافت تسهیلات گفت: در اغلب موارد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای شن و ماسه سند ملک و زمین به عنوان ضمانت مطالبه می‌کنند در حالی که ماشین‌آلات عمرانی و راهسازی این واحدها که ارزش بالایی دارد باید به عنوان ضمانت از طرف بانک‌ها پذیرفته شود؛ ضمن اینکه به طور میانگین تسهیلات موردنیاز واحدهای شن و ماسه ارقامی در حدود ۲۰ میلیارد است و زمینی که این میزان ارزش‌گذاری شود، عمدتا وجود ندارد.

او در رابطه با واردات ماشین‌آلات اظهار کرد: گام‌های مثبتی با صدور دستورالعمل واردات ماشین‌آلات کارکرده برداشته شد اما این دستورالعمل خالی از اشکال نیست؛ به طور نمونه امکان استفاده از سهمیه واردات فقط برای یک بار امکان‌پذیر است که امیدوارم این مورد اصلاح شود و شرکت‌ها بتوانند هر سه سال یک بار ماشین‌آلات موردنیازشان را وارد کنند. نکته مهم دیگر هزینه‌های انبار‌داری ماشین‌آلات وارداتی است که از آبان ماه پنج برابر شده است به گونه‌ای که اگر یک بیل مکانیکی کوماتسو ۴۰۰ وارد کنید، روزانه ۵ میلیون تومان باید هزینه انبارداری بپردازید؛ بنابراین چنانچه در بهترین حالت بعد از دو ماه بتوانید آن را از گمرک ترخیص کنید، باید ۳۰۰ میلیون تومان در همین یک مورد بپردازید.

صفری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه مجوزهای احداث واحدهای شن و ماسه را متناسب با نیازها و ظرفیت کشور می‌دانید، عنوان کرد: آمایش سرزمین و تهیه یک اطلس سرزمینی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که با استفاده از آن می‌توان پتانسیل‌ها، میزان نیاز و وضعیت تولید شن و ماسه مناطق مختلف را تعیین کرد اما در کشور ما از این مساله بسیار حیاتی غفلت شده و حتی از انجمن‌ها در این خصوص نظرخواهی نشده است؛ بنابراین تصمیمات و مجوزهای احداث واحدهای شن و ماسه در اتاق‌های در‌بسته اتخاذ می‌شود.

او ادامه داد: صدور مجوزها بر پایه آمایش سرزمین از این نظر حائز اهمیت است که شن و ماسه به دلیل حجیم بودن نباید در مناطق دور‌دست مورد استفاده قرار بگیرد چرا که طی کردن مسافت‌های طولانی معضلاتی از جمله آسیب به جاده‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تصادفات جاده‌ای و آلودگی محیط‌زیست را به همراه دارد؛ بنابراین تدوین سند توسعه صنعت شن و ماسه بر اساس نیازها و پتانسیل‌های مناطق یک ضرورت انکار‌ناپذیر است.