رکود سنگین در بازار مواد غذایی / تورم قدرت خرید خانوار را بلعید

به گزارش اکونگار، تازه‌ترین به روزرسانی بانک جهانی از شرایط "امنیت غذایی" در جهان نشان می‌­دهد که ایران با تورم مواد غذایی حدود 41 درصدی در میان 10 کشور با بالاترین تورم های مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش، تورم مواد غذایی ایران به کشورهایی چون سورینام، مالاوی و موزامبیک نزدیک است.

داده‌­های این گزارش همچنین گویای آن است که تورم مواد غذایی در ایران درحالی در ماه دسامبر به بیش از 41 درصد رسیده است که در ماه قبل از آن 35.8 درصد بوده است، که نشان دهنده افزایش قابل توجه 5.8 واحد درصدی است.

این درحالی است که بررسی‌­های فائو نشان می‌­دهد که شاخص قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر 1.8 درصد نسبت به ماه قبل و حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به علاوه، این شاخص در سال 2023 حدود 14 درصد نسبت به سال 2022 کاهش داشته است.

رشد نرخ تورم در دیماه

 مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در دی 1402، 48.1 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که تا پایان سال و تعطیلات نوروز و همزمانی این رویداد با ماه رمضان چند هفته بیشتر باقی نمانده و با تورمی که در این مدت بر قیمت مواد غذایی حادث شده به نظر می‌رسد قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی موردنیاز آنها در رویدادهای پیش رو کافی نباشد.

شکست سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی

به گزارش ایلنا، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره گفت: در شرایط کنونی، رکود شدیدى بر بازار صنایع غذایی حاکم است که عامل اصلى این رکود، کاهش قدرت خرید مردم است.به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمرکز زیادی بر سیاست‌های ضدتورمی دارد و می‌خواهد به هر قیمتی که شده تورم را مهار کند که این سیاست‌ها به سهم خود رکود را تشدید کرده است.

بختیاری ادامه داد: دولت در پرداخت تسهیلات خرد به تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان رفتاری انقباضی در پیش گرفته و از سوی دیگر با اِعمال سیاست‌هاى سختگیرانه‌اى همچون رفع تعهد ارزى، صادرات را با چالش مواجه کرده است، این امر کاهش صادرات و سرریز شدن محصولات به بازار داخل و در ادامه تشدید رکود را سبب شده است.

کاهش میزان تولید محصولات صنایع غذایی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: این در حالیست که بازار داخل نیز قدرت خرید این اقلام را ندارد و تولیدکننده با توجه به هزینه تمام‌شده تولید کالا نمی‌تواند برای جذب تقاضا از قیمت خود بکاهد، در چنین شرایطی تولیدکننده نیز ناچار به کاهش تولید است.

بختیاری گفت: در واقع تمرکز دولت بر سیاست‌های ضدتورمی به ایجاد رکود در بازار مواد غذایی انجامیده و در چنین شرایطی، تغییر سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند تقاضا در بازار را تحریک کند و بازار را از رکود درآورد.

وی در نهایت یادآور شد: با این حال در روزهای پایانى سال، به دلیل افزایش تقاضا، همواره شاهد رونق و جنب و جوش در بازار بوده‌ایم و امیدواریم با پرداخت‌های زودهنگام پایان سال این جریان امسال نیز برقرار باشد و به طور ویژه بازار اقلام پرمصرف در ماه رمضان مانند برنج، روغن و حبوبات تحرکی جدی را تجربه کند.

به گزارش اکونگار، در گزارش تورمی مرکز مرتبط با داده‌های آذرماه آمده نرخ تورم ماهانه ۲/۹ درصد بوده است اما در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» تورم ۴/۱ درصد بوده که نشان می‌دهد خانوارهای شهری و روستایی در تهیه اقلام خوراکی فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند. در مقابل، تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲/۳ درصد بوده است.