خبر خوش برای بازنشستگان / حقوق‌ بازنشستگی چقدر بالا می‌رود؟

به گزارش اکونگار، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و دولت، مقرر شد تا به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، در بند (س) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1403 منابع لازم از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی انجام شود. این مصوبه در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 نیز به تصویب رسید و  منابع حاصل از این بند در سال 1403 حداقل معادل 50 همت است که صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.

بررسی لایحه برنامه هفتم در شورای نگهبان

به گزارش آخرین خبر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از طرح‌ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری و تعدادی از وزرا و معاونان و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر می‌شد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.

طحان نظیف عنوان کرد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزییات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوع‌الخروخی به اشخاص پیش‌بینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.

بررسی ابهامات مربوط به مولد‌سازی دارایی‌های دولت

وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. هم‌چنین درباره برخی احکام مربوط به مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آب‌بر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز پیشتر با ایرادات و ابهاماتی از سوی اعضای شورای نگهبان واقع شد که در صورت رفع آنها از سوی مجلس، دوباره توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم برنامه هفتم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.

ارجاع مصوبه کاهش مدت سربازی به دولت

وی درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبه‌رو شد که به مجلس ارجاع داده شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه مردم ناظر اظهار کرد: این سامانه مربوط به ایام انتخابات است و هنوز گزارشی را دریافت نکرده است؛ به دنبال آن هستیم تا امسال بجز روز رای گیری، در ایام تبلیغات نیز این سامانه مورد استفاده قرار بگیرد. سامانه داوطلب مبنای ارتباطات ما با داوطلبان است و در‌ای دوره از انتخابات تمام تعاملات ما با داوطلبان از طریق این سامانه صورت گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخی درباره طرح انتقاداتی درباره نحوه اجرای تحقیقات محلی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: اصل موضوع تحقیقات پیش‌بینی قانون است و پرسشهایی که در این فرآیند پرسیده می‌شود بر اساس موازین قانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند آموزش هایی در این زمینه می‌بینند. این تحقیقات درباره افراد شناخته‌شده نیست بلکه برای افرادی است که شناختی از آنها وجود ندارد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون انتخابات مجلس بر استفاده عادلانه داوطلبان از امکانات دولتی گفت: همه دستگاه‌ها بر اساس قانون باید فهرست امکاناتی که می‌شود از آن استفاده کرد را اعلام کنند و هیات‌های استانی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی جریانات سیاسی درباره رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به دلیل نقد دولت یا دستگاهی دیگر تاکید کرد: نه انتقاد از دولت و نه انتقاد از دستگاهها و نه انتقاد حتی از شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت نیست و ما در میان تایید صلاحیت شدگان افرادی را داریم که مکرراً به شورای نگهبان انتقاداتی را وارد می‌کردند. الحمدلله تمام جریانات سیاسی در انتخابات حضور دارند و تعداد تایید صلاحیت شدگان بالاست و به این تعداد نیز اضافه خواهد شد. در بررسی صلاحیت‌ها هنوز مرحله اظهار نظر شورای نگهبان باقیست.

سخنگوی شورای نگهبان در توصیه‌هایی به جریانات سیاسی کشور تاکید کرد: انتخابات در درجه اول یک امری ملی و نه جناحی و گروهی است و دارای ابعادی بین‌المللی و آثاری برای کشور است لذا همه جریانات سیاسی باید مسائل مربوط به منافع ملی و اتحاد و انسجام را در عین وجود رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار دهند. همچنین احزاب و گروه‌ها باید کارنامه سوابق خود را به مردم ارائه دهند و برنامه‌های پیش‌روی خود را به مردم بگویند؛ اگر این اتفاقات بیفتد و در فضایی با رعایت اخلاق انتخاباتی رخ دهد، فضا برای رقابتی گرم و پرشور و انتخابی آگاهانه‌ فراهم می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اعلام اینکه فرصت برای بررسی صلاحیت ۳۰ درصد از کاندیداها فراهم نشده است؟ گفت: این موضوع در صحبتهای وزیر کشور درباره هیاتهای اجرایی مطرح شد و ارتباطی با شورای نگهبان نداشته است. اتفاقا ما اعلام کردیم که بخاطر اصلاح قانون انتخابات و فرصت بیشتری که قانون اعلام کرده بود، در همین انتخابات عدم احرازها کاهش چشمگیری صورت گرفته است. لذا آن ۳۰ درصد ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح انتقاداتی به هیاتهای نظارت درباره تایید صلاحیت افرادی که اعتبار نامه آنها رد شده یا رد صلاحیت وزیر سابق اطلاعات، اظهار کرد: شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهار نظر می‌کند. من عضو هیات مرکزی نبودم اما می‌دانم که اعضای این هیات بررسی‌های دقیقی داشتند. شورای نگهبان فرصتی یک ماهه دارد که در این فرصت بررسی‌های خود را توسط اعضا انجام خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مدت دایره زمانی مشارکت شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات تاکید کرد: شورا ناظر انتخابات است و در تمام مراحل بر انتخابات نظارت دارد؛ این نظارت از مرحله پیش ثبت نام آغاز و تا روز اعلام صحت انتخابات مسئولیت نظارت عام را بر عهده دارد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره امتیاز مورد نیاز آزمون خبرگان گفت: آنچه درباره علم و آگاهی درباره قانون مربوط به خبرگان آمده مشخصاً بحث اجتهاد است که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان احتمال تغییر وضعیت صلاحیت افراد گفت: اولویت ما در شورا بررسی شکایات افرادیست که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است. ممکن است در مواردی صلاحیت افراد در این مرحله تایید شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری گفت: آزمون‌های کتبی و شفاهی در مورد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان به پایان رسیده است و موضوع بررسی صلاحیت‌ها آغاز شده‌ است؛ ۴ بهمن زمان اعلام اولیه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.