پیش بینی بانک جهانی از کندی رشد اقتصاد جهانی / تداوم طولانی شدن فقر و کاهش سطح بدهی

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی امسال احتمالاً ۲٫۴ درصد رشد خواهد کرد. این در مقایسه با ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و 6.2 درصد در سال ۲۰۲۱، زمانی که پس از پایان همه‌گیری اقتصاد رو به احیا گذاشت، بسیار کمتر است.

به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی تحت تأثیر آثار برجا مانده از همه‌گیری کرونا، و پس‌ازآن تبعات جنگ در اوکراین و افزایش تورم و نرخ بهره در سراسر جهان، در نیمه اول دهه ۲۰۲۰ بدترین عملکرد نیم دهه اخیر طی ۳۰ سال گذشته را داشته است.

به گفته بانک جهانی، به‌این‌ترتیب رشد اقتصاد جهانی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ نسبت به سال‌های بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا و رکود در اوایل دهه ۲۰۰۰ ضعیف‌تر خواهد بود. بدون در نظر گرفتن انقباض اقتصادی ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، رشد امسال ضعیف‌ترین رشد از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ خواهد بود.

بانک جهانی رشد جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۲۵ کمی بالاتر از ۲٫۷ درصد پیش‌بینی می‌کند، اما به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده در میان اقتصادهای پیشرفته، این رقم نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی ژوئن کاهش‌یافته است.

این‌طور به نظر می‌آید که هدف بانک جهانی برای پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ اکنون به‌شدت از دسترس دور شده است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر شدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی قرارگرفته‌اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت که بدون اصلاح مسیر اصلی، دهه ۲۰۲۰ به‌عنوان یک دهه فرصت ازدست‌رفته،‌تباه خواهد شد.

گیل می‌گوید: رشد کوتاه‌مدت، ضعیف باقی خواهد ماند و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه فقیرترین آن‌ها را با مقادیر فلج‌کننده بدهی و دسترسی ضعیف به غذا برای تقریباً یک نفر از هر سه نفر، در تله‌ای به دام خواهد انداخت.

هزینه‌های مصرف‌کننده آمریکا همچنان قدرتمند

چشم‌انداز ضعیف امسال پس‌ازآن است که رشد جهانی در سال گذشته ۰٫۵ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی ماه ژوئن بود؛ زیرا اقتصاد آمریکا به دلیل هزینه‌های مصرف‌کننده قوی، عملکرد بهتری داشت.

بانک جهانی اعلام کرد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲٫۵ درصد رشد کرد که ۱٫۴ واحد درصد بیشتر از تخمین ژوئن آن بود. این موسسه پیش‌بینی کرد که رشد امسال به ۱٫۶ درصد کاهش می‌یابد زیرا سیاست‌های پولی محدودکننده فعالیت‌ها را در میان کاهش پس‌اندازها مهار می‌کند.

تصویر رشد اقتصادی منطقه یورو با پیش‌بینی رشد ۰٫۷ درصدی در سال جاری، پس از قیمت‌های بالای انرژی که منجر به رشد ۰٫۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ شد، به‌طور قابل‌توجهی تیره‌تر است. شرایط سخت‌تر اعتباری باعث کاهش ۰٫۶ درصدی چشم‌انداز منطقه یورو برای سال ۲۰۲۴ نسبت به پیش‌بینی ژوئن بانک جهانی شد.

چین ضعیف‌تر می‌شود

وضعیت اقتصاد چین همچنان بر چشم‌انداز جهانی تأثیر می‌گذارد زیرا رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۴٫۵ درصد کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده کندترین رشد اقتصادی این کشور در بیش از ۳ دهه گذشته، به‌استثنای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ است که تحت تأثیر همه‌گیری قرار داشت. این پیش‌بینی نسبت به ژوئن ۰٫۱ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در بحبوحه تداوم آشفتگی بخش املاک بود و رشد سال ۲۰۲۵ با کاهش بیشتر به ۴٫۳ درصد خواهد رسید.

به گفته بانک جهانی به‌طورکلی، رشد ضعیف‌تر در چین نشان‌دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر تضعیف رشد بالقوه به دلیل پیری، کاهش جمعیت و افزایش بدهی‌ها است که سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و در یک‌کلام، فرصت‌ها برای رسیدن به بهره‌وری را کاهش خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه در قالب یک گروه، امسال ۳٫۹ درصد رشد کنند که کمتر از ۴ درصد سال ۲۰۲۳ و یک درصد کامل کمتر از میانگین این گروه در دهه ۲۰۱۰ است.

این سرعت برای بیرون کشیدن جمعیت رو به رشد این مناطق از دل فقر کافی نیست و بانک جهانی اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۴، جمعیت یک کشور از هر ۴ کشور درحال‌توسعه و ۴۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد فقیرتر از سال ۲۰۱۹ ، یعنی پیش از همه‌گیری خواهند بود.

تقویت سرمایه‌گذاری

بانک جهانی اعلام کرد یکی از راه‌های تقویت رشد، به‌ویژه در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، تسریع سرمایه‌گذاری سالانه ۲٫۴ هزار میلیارد دلاری موردنیاز برای گذار به انرژی پاک و سازگاری با تغییرات آب و هوایی است.

این بانک شتاب‌های سریع و پایدار سرمایه‌گذاری حداقل ۴ درصدی در سال را موردمطالعه قرارداد و دریافت که رشد درآمد سرانه، تولید و تولید خدمات را افزایش می‌دهد و موقعیت مالی کشورها را بهبود می‌بخشد. این بانک افزود، اما دستیابی به چنین شتاب‌هایی به‌طورکلی نیازمند اصلاحات جامع ازجمله اصلاحات ساختاری برای گسترش تجارت فرامرزی و جریان‌های مالی و بهبود چارچوب‌های سیاست مالی و پولی است.