کارگران سنگ زیرین آسیاب دولت‌ها / تبعات سنگین نبود سازمان‌های کارگری برای دفاع از حقوق نیروی کار ایرانی
یک کارشناس حوزه کارگری معتقد است: به دلیل نبود سازمان‌های کارگری برای دفاع از حقوق نیروی کار ایرانی، کارگران به سنگ زیرین آسیاب دولت‌ها تبدیل شده‌اند.
به گزارش اکونگار، هفته گذشته خبر خودکشی چند تن از کارگران پتروشیمی ایلام، یکی از اخبار دلخراش و تکان‌دهنده‌ای بود که آژیر قرمز وضعیت اسفناک زندگی کارگران را به صدا درآورد.
درحالی که افکار عمومی به شدت تحت تاثیر این خبر بودند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جوابیه‌ای اعلام کرد که خبر خودکشی 6کارگر صحت ندارد و تنها 2 کارگر درداخل کارخانه خود را به دار آویختند.
در این جوابیه آمده است که، کارگری که اخیراً در شرکت پیمانکاری «نورهان صنایع» قصد خودکشی داشتند، ارتباط مستقیم کاری با شرکت پتروشیمی ایلام نداشته‌اند و با اتمام پیمان و پروژه طبیعتاً پیمانکار و نیرو‌های پیمانکاری بایستی مجتمع را ترک نمایند.»
کاهش ۲۶درصدی ارزش حقیقی دستمزد کارگران / نیروی کار ایرانی در ۴۰ سال اخیر چقدر فقیرتر شده است؟
کارگران ایران در فهرست ۱۰ کشور آخر دارای کمترین مزد هستند / چالش جدی حقوق ناچیز برای کارگران
بسیاری از فعالان حوزه کارگری با انتقاد از روند پیش آمده و ادامه شرایط سخت زندگی برای کارگران خواستار حل مشکلات معیشتی کارگران شدند، اما وزیر کار با گذشت بیش از یک هفته هنوز واکنشی به این خبر دلخراش نداشته است.
چالش جدی نبود سازمان‌های مستقل کارگری در کشور
به گزارش فرارو، حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری گفت: «یکی از ابزار‌هایی که به لحاظ استاندارد و بر اساس کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار، برای حمایت و پشتیبانی و پیگیری مطالبات و حقوق کارگران در دنیا تعریف شده، «سازمان‌های کارگری» است. سازمان‌های کارگری، همانطور که یک پایگاه اساسی برای رصد و پیگیری کردن است، برای رتق و فتق مشکلات کارگران در سطح دنیا عمل می‌کند، اما متاسفانه، در ایران، ما هنوز نتوانسته ایم، سازمان‌های مستقل کارگری را به صورت صنفی، کارگاهی و کلان تعریف کنیم. همچنین این سازمان‌ها باید به شکل مستقل این امکان را داشته باشند که پیگیر مطالبات کارگران باشند و از آزادی و مانور لازم برخوردار باشند. همانطور که گفتم ما در ایران چنین سازمان‌هایی نداریم و همین موضوع نیز، یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود. درست است که اکنون سازمان‌های کارگری داریم، اما این سازمان‌ها هم وابسته اند و هم مهندسی می‌شوند یعنی از استقلال و توانایی لازم برخوردار نیستند. در عین حال سازمان‌های فراگیر و سراسری که بتوانند نسبت به دغدغه‌ها و مشکلاتی که برای کارگران رخ می‌دهد، واکنش و ورود مناسب داشته باشند و با کارگران و کارفرمایان مذاکره کنند و همزمان مشکلات را رصد کنند را اصلا نداریم.»
وی افزود: «یکی از بدترین مشکلاتی که کارگران در ایران دارند، فقدان نهاد‌های کارگری صنفی مستقل و دموکراتیک است. این، خود، یک موضوع اساسی است که قبل از هر اقدام دیگری باید حل شود. همین کارگران پتروشیمی که دچار بحران و خودکشی شده اند، زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و در نتیجه فاقد هر نوع سازمان کارگری اعم از انجمن و اتحادیه هستند؛ بنابراین نه تنها اطلاعات کافی از مشکلات کارگران پیمانی در دسترس نیست، بلکه هیچ نهادی مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار نمی‌دهد. متاسفانه بسیاری از شرکت‌هایی که کارگران پیمانی را به کار می‌گیرند، از رانت و ارتباطات خاصی برخوردارند و در نتیجه کارگران قدرت برخورد با مشکلاتی که در برابر آن قرار می‌گیرند را ندارند.»
کسی از مشکلات کارگران خبر ندارد
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «موضوع دیگر این است که در کشور ما علی رغم شعار‌هایی که مطرح می‌شود، بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاهها، مورد نظارت و بازرسی قانونی قرار نمی‌گیرند. ممکن است در این مراکز، انواع حوادث ناشی از کار رخ دهد. ممکن است دسته‌ای از کارفرما‌ها حقوق یا شرایط کاری استاندارد را رعایت نکنند و کارگران را مورد استثمار قرار دهند. در این وضعیت وقتی بازرسی‌های حاکمیتی و قانونی ضعیف است، متاسفانه کسی از مشکلات کارگران با خبر نمی‌شود. بسیاری از اطلاعات مرتبط با حوادث ناشی از کار نیز از یک سو به دلیل عدم رعایت دقیق استاندارد‌ها در کشور و از سوی دیگر به دلیل این که برخی کارگاه‌ها شناسنامه ندارند و به شکل مخفی فعالیت می‌کنند، بروز و ظهور کافی پیدا نمی‌کند. بخش دیگری از مشکلات کارگران ناشی از همین وضعیت است.»
ادامه مشکلات دستمزدی کارگران و دولت
وی افزود: «در برخی شرایط نیز، خود دولت تبدیل به رقیب مطالبات و منابعی می‌شود که کارگران به آن نیاز دارند و برای رسیدن به این مطالبات تلاش می‌کنند. نقش کارفرمای دولتی، نقش پررنگی است که باعث شده دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به لحاظ یک پشتوانه ملی از دست بدهد. ما شاهد این بودیم که طی دو الی سه دهه گذشته، نقش دولت به عنوان یک نهاد ناظر و نگهبان، در بخش بازار کار بسیار تنزل پیدا کرده و خود، به یک مذاکره کننده تبدیل شده است. برای مثال در حوزه دستمزد کارگران میبینیم به جای این که کارگران بتوانند حقوق خود را از طریق مذاکره با کارفرمایان محقق کنند، این دولت است که دستمزد آنان را تعیین می‌کند و کارگران باید با دولت صحبت و چالش کنند. آن هم در شرایطی که دولت از زور و ابزار‌های متعددی برخوردار است و نسبت به شرایط کارگران، جایگاه بهتری دارد. به خاطر همه این دلایل است که وضعیت کارگران در ایران اصلا وضعیت مناسبی نیست. وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد به حدی وخیم شده که برای تامین معیشت و تامین نیاز‌های ضروری یک «ریاضت ظالمانه» را تجربه می‌کنند که بر اساس آن، هیچ پناه و صدایی ندارد تا مشکلات خود را مطرح کنند. به همین دلیل نیز معتقدم بخشی از شرایطی که کارگران در آن گرفتار شده اند، زمینه‌های قانونی و دولتی دارد.»
پایمال حقوق کارگران از سوی برخی پیمانکاران صاحب نفوذ
این کارشناس اقتصادی گفت: «نفس وجود و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری (که عمدتا وابستگی‌هایی دولتی دارند) برای سودجویی در بازار کار است. این موضوع به ویژه در پروژه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های بزرگی مثل پتروشیمی که کاملا دولتی است، دیده می‌شود. بخشی از این وضعیت به طور مستقیم حقوق کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارگران با فشار کاری و ساعت کاری بالا در مشاغل سخت مواجهند و حتی بخشی از حقوق کارگران را برای خود احتساب می‌کنند. بدون این که دولت نظارت داشته باشد. کارگران بار‌ها به طور گسترده تظاهرات کرده‌اند، حتی مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و برخی از این شرکت‌های پیمانکاری را حذف کرده است و از دولت نیز درخواست شده است که قرارداد‌ها مستقیما با خود دولت امضا شود، اما متاسفانه کسی قانون را رعایت نمی‌کند و شرکت‌ها و افرادی که در قالب پیمانکاری عمل می‌کنند، به دلیل روابطی که دارند از نفوذ قدرتی برخوردارند و همچنان حقوق کارگران را تضییع می‌کنند.»
نظارت دولت در موضوع حقوق و دستمزد کارگران باید عادلانه باشد
وی افزود: «موضوع دیگر این است که کسی که حق اظهار نظر درباره کارگران را دارد، نهاد‌های کارگری و خود کارگران هستند؛ بنابراین کارفرمایان و دولت نباید نسبت به حقوق کارگران اظهارنظر کنند، بلکه خود کارگران و نهاد‌های مستقل و مورد انتخاب کارگران باید در این زمینه اظهارنظر کنند؛ بنابراین من معتقدم این حرف، بسیار غیرقابل قبول و عجیب است که بگوییم مشکلات کارگران ارتباطی با حقوق، محل کار یا دیگر موارد ندارد. در هر حال، وقتی چند کارگر در یک مجموعه دچار مشکلاتی سخت می‌شوند، قطعا بخشی از زمینه‌ها و شرایطی که باعث بروز مشکل برای آنان شده، محیط کارشان است. بر این اساس باید اجازه بدهیم صدای کارگران در کشور شنیده شود و کارگران حق تشکیل نهاد‌های کارگری را داشته باشند. در چنین شرایطی است که می‌توانیم تضمین کنیم که کارگر، مسیر‌های منطقی، قانونی و سهل الوصول را برای پیگیری مطالبات خود در اختیار دارد. دولت باید ناظر عادل باشد و دغدغه مردم را داشته باشد. وقتی اعتنایی به نیروی کار در کشور نمی‌شود، طبیعیست که شاهد بروز چنین حوادث سختی باشیم که می‌تواند منتهی به گستردگی بحران‌ها شود؛ بحران‌هایی که وقتی با فقر همراه می‌شود، بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی را در کشور رقم می‌زند. کارگران باید برای پیگیری مطالبات خود نماینده داشته باشند و بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار تصریح کرده و قانون اساسی و قانون کار به آن صراحت داده، نهاد‌های اختصاصی و. اتحادیه‌های کارگری خود را تاسیس کنند.»
