وزارت راه مواضع خود را در قبال اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مشخص کند
سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با برشمردن واقعیت‌هایی از توان مالی و فنی کشور در توسعه پروژه‌های عمرانی از جمله در حوزه مسکن و راه عنوان کرد که لازم است وزارت راه و شهرسازی تعارف را کنار بگذارد و به صورت شفاف مواضع خود را در قبال اهداف کمّی تعیین شده در اسناد بالادستی اعلام کند.
به گزارش اکونگار به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم توسعه از نقطه‌نظر زیرساخت و منابع مالی در دسترس، دور از ذهن به نظر می‌رسد گفت: برنامه‌ریزی متناسب با این اهداف به دلیل سردرگمی‌هایی که ایجاد می‌کند، تحقق اهداف کمّی منطقی را نیز غیرممکن می‌سازد.
سهیل آل‌رسول در ادامه توضیح داد: طی هفته‌های اخیر، دولت جدید بارها اعلام کرده است که وزارت‌خانه‌ها را در چارچوب برنامه‌های بالادستی هدایت خواهد کرد. یکی از مهمترین اسنادی که اکنون وجود دارد، برنامه هفتم است که در فصل یازدهم و دوازدهم آن، اهدافی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل تعیین شده است. اما واقعیت این است که این اهداف کمّی با آنچه به ذهن کارشناسان و خبرگان می‌رسد، به ویژه از نظر زیرساخت‌های موجود و منابع مالی که نیازمند آن است، فاصله قابل توجهی دارد.
حضور دکتر صادق‌مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی کارنامه درخشانی برای دولت چهاردهم برجای می‌گذارد
او سپس به اهداف برنامه هفتم در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در این برنامه آمده است که ظرف پنج سال باید به صورت تجمعی به میزان پنج میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که چه دولت متولی احداث آن باشد و چه رگولاتوری آن را بر عهده بگیرد، تجمیع چنین سرمایه‌ای در حوزه مسکن دور از ذهن است. ضمن آنکه در حاضر قرارداد ساخت دو میلیون مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است که تعهدات دولت و بانک‌ها در مورد این طرح باید اجرایی شود.
آل‌رسول با تاکید بر اینکه وزارت وزارت راه و شهرسازی باید مواضع خود را در ارتباط با تعهدات قانونی که در اسناد بالادستی به آن مکلف شده، صریح و شفاف اعلام کند، ادامه داد: اگر این اهداف، قابل حصول نیست، باید آن را بیان کرد تا صاحب‌نظران، مسئولان و به طور خاص نمایندگان مجلس که برنامه هفتم را مصوب کرده‌اند، تکلیف خود را بدانند.
او تکالیف دولت در حوزه توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به این بخش را نیز بسیار سنگین و پیچیده توصیف کرد و گفت: طی 10 سال گذشته، در هر سال به طور متوسط سالانه 200 کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده اما برابر برنامه هفتم دولت مکلف است که ظرف 5 سال 3200کیلومتر راه‌آهن ایجاد کند. این بدان معناست که در شرایطی که ظرفیت ساخت راه‌آهن در کشور ما ظرف 5 سال یک هزار کیلومتر است، اما این ظرفیت در 5 سال آینده باید سه برابر افزایش پیدا کند.
آل‌رسول گفت: با توجه به کاهش بودجه عمرانی و اینکه ظرف 5 سال گذشته، بودجه اختصاص یافته به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمتر از 13 الی 14 درصد بوده، اهداف تعیین شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز کاملا دور از ذهن است که وزارت راه یا باید برای تامین منابع مالی جدید مجوزهای خاصی بگیرد یا نسبت به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، مواضع خود را روشن بیان کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه کاهش تلفات جاده‌ای را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: بعد از یک دوره اجرای نهضت آزادراه سازی که تلفات جاده‌ای را کاهش داد، ظرف چند سال گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای توسعه آزادراه‌ها و مشکلات مالی برای نگهداری از این زیرساخت‌ها تلفات جاده‌ای بار دیگر به حدود 20 هزار نفر رسیده است. حال آنکه، اغلب این تلفات متوجه نیروهای مولد و جوان است که از این ناحیه به اقتصاد و سلامت روانی خانواده‌ها نیز آسیب‌هایی وارد می‌شود.
او «استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی» و راه‌اندازی مجدد «نهضت آزادراه‌سازی» را به عنوان راهکارهایی برای کاهش تلفات عنوان کرد و افزود: با استفاده از این دو راهکار، امکان اضافه شدن 200 کیلومتر به شبکه آزادراهی کشور وجود دارد و طی یک برنامه‌ریزی چهارساله این رقم به 800 یا یک هزار کیلیومتر جاده می‌رسد.
آل‌رسول تعیین تکلیف نسبت دولت با اهداف بلندپروازانه را ضروری خواند و گفت: اگر اهداف کمی دور از دسترسی وجود داشته باشد و برنامه‌ای متناسب با آن تدوین شود، به دلیل تردید‌ها و سردرگمی‌هایی که ایجاد می‌شود، اهداف کمی منطقی نیز تحقق پیدا نمی‌کند. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در یک کریدور ناقص، حتی اگر 90 درصد آن هم پیشرفت کرده باشد، قابل بهره‌برداری نخواهد بود.
