دیوار کوتاه فعالان حوزه پخش
حوزه توزیع در ایران در خلال دهه‌‌های گذشته سهم بسیار بالایی در ایجاد تعادل در تامین نیازهای بازار کالاهای اساسی بر عهده داشته به‌‌طوری که امروزه هم کالا به اندازه کافی در اختیار همگان قرار دارد و هم قیمت در تهران و یک نقطه مرزی با هم اختلاف چندانی ندارد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایران فود؛ با این حال شرکت‌های پخش و توزیع همواره تحت فشارهای بسیار زیادی از ناحیه دولت‌‌ها قرار دارند در حالی که دولت حتی در تعیین نرخ‌های سود این شرکت‌ها نیز به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
از سوی دیگر تصمیمات دولت در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین مارجین‌‌ها باعث شده تا توان رقابتی در این شرکت‌ها کاهش یابد و همه این عوامل باعث کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
دولت از ایجاد شوک بپرهیزد
رئیس انجمن ملی پخش ایران در گفت‌‌وگویی با بیان اینکه مسائل ارزی همواره روی نوسانات عرضه در صنعت غذا اثر گذاشته و اکنون نیز ارز نیمایی تعیین‌‌کننده روند قیمت‌گذاری در این صنعت است گفت: خانوار در شرایط نوسانات قیمتی به انبار کردن کالاهای مختلف در صنعت غذا مبادرت می‌کند و به عنوان مثال اگر هر خانواده ایرانی تصمیم بگیرد به اندازه ۵ کیلوگرم تقاضای خود را در محصولی مانند روغن نباتی افزایش دهد رقم نهایی به اندازه ۳ ماه مصرف کل روغن کشور خواهد شد و واضح است چه نتایجی به همراه خواهد داشت.
سهراب کارگر افزود: این مثال به ما قدرت ارزیابی این موضوع را می‌دهد که شرایط اقتصادی تورمی در کشور علاقه‌مندی به انباشت کالا را تا یک‌چهارم مصرف کل سال با تقاضای کاذب روبه‌‌رو می‌‌سازد، بنابراین دولت‌‌ها باید از ایجاد شوک‌‌های مختلف در برهه‌‌های زمانی بپرهیزند و در این شرایط به صورت منطقی با شوک‌‌های ایجاد شده برخورد کنند و به تولید فرصتی بدهند تا موجودی خود را با قیمت منطقی عرضه کنند.
او با بیان اینکه متوسط سهم هزینه کالاهای اساسی در سال‌های اخیر از درآمد خانوار از ۴۵درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۷درصد در سال‌جاری رسیده گفت: این در حالی است که سرانه مصرف کالای اساسی خانوار روند کاهشی به خود گرفته، بنابراین باید گفت این افزایش سهم ناشی از رشد تورم در این بخش بوده است.
چرا توزیع‌کننده همیشه متهم است
کارگر در بخش دیگری از صحبت‌‌های خود با اشاره به اینکه چرخه عرضه زنجیره همیشه در دسترس است و هر مشکلی در بازار ایجاد می‌شود زنجیره عرضه در سمت اتهام قرار می‌گیرد، گفت: این اتهام در حالی است که شرکت‌های گروه عرضه به دلیل دارا بودن سیستم‌های مدون اصولا امکان احتکار کالا ندارند و از طرفی برندهای بزرگ در صنعت غذا اغلب دارای زنجیره‌‌های توزیع منحصر به خود هستند، چراکه نیازمند ساختاری برای عرضه مناسب‌تر هستند و وقتی فرهنگ عرضه حاکم باشد دلیلی برای احتکار کالا وجود ندارد.
این فعال حوزه پخش و توزیع با انتقاد از اینکه دولت حتی با نرخ قانونی سود عرضه نیز موافقت نمی‌‌کند ادامه داد: طبق قانون سود خرده‌فروشی توزیع کالاهای اساسی ۱۰درصد است، اما گاهی اوقات زیر فشارها برخی کالاها ۲درصد بابت عرضه کالا سود دریافت می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه تولید در استان‌‌های دوردست بالاست، برای اینکه مالکان شرکت‌های توزیع صاحبان برند نیز هستند، با سود پایین کالا را به دست مصرف‌کننده می‌‌رسانند، بنابراین باید گفت واقعا نهاد توزیع مقصر مشکلاتی که در کشور اتفاق می‌‌افتد نیست.
مشکلات توزیع تبعی هستند
رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران در ادامه با بیان اینکه چرخه عرضه در دنیا از واحدهای سنتی به فروشگاه‌‌های دیجیتال در حال حرکت است و هر لحظه بر اساس ذائقه مصرف‌کننده کانال‌‌های عرضه متفاوت است گفت: چرا در زمان‌‌های نوسانات اقتصادی مانند افزایش نرخ شدید عرضه اولیه یا نوسانات ارزی یا مشکلات تامین کالا در کشور، چالش‌‌های توزیع نیز خودنمایی می‌کنند؟ اگر ارز موردنیاز برای شیرخشک به موقع توسط سازمان غذا و دارو تامین می‌‌شد با مشکل تامین شیرخشک روبه‌‌رو نمی‌‌شدیم و متاسفانه مشکلات خارج از عرضه اولیه شرکت‌های پخش و عرضه ثانویه فروشگاه‌‌ها به دلایل ثانویه برمی‌‌گردد و انداختن مشکلات به گردن این زنجیره اساسا درست نیست.
او با بیان اینکه در اقتصاد ایران شرایط ما شرایط خاصی است و دارای یک بازار ناشناخته هستیم افزود: به همین دلیل مجبوریم در برخی جاها نظارت‌‌ها را حاکم کنیم، اما این نظارت‌‌ها باید نظارت‌‌های پسینه باشد و باید اجازه بدهیم بازار آزاد و رقابت حاکم شود، اما این نظارت پیشینه است و دولت با دخالت در چرخه، مشکلات را افزایش می‌دهد.
کارگر با اشاره به اینکه دولت مارجین‌‌ها را براساس قانون اصلاح نکرده تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد آلودگی در زنجیره می‌شود و مصرف‌کننده متضرر می‌شود. در حالی که فرآیندی که می‌تواند شفاف باشد غیرشفاف و هزینه‌‌ها پنهان می‌‌شوند و به شکلی دیگر وارد چرخه اقتصادی می‌‌شوند. ما به دولت گفته‌ایم که اگر دولت هزینه واقعی را متقبل شود، سایر مسیر تسهیل و هزینه‌‌ها در جای خود قرار می‌‌گیرند.
هاب منطقه‌‌ای توزیع در راه است
رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران با بیان اینکه در حال حاضر در ترکیه و امارات توزیع کالا کمتر از 35 تا 40درصد مارجین در اختیار ندارد گفت: امروز بسیاری از بخش‌‌های تولید و حتی خدماتی در کشور ما قدرت رقابت ندارند و این در حالی است که رقبا با اصلاح فرآیندها قدرت رقابت خود را افزایش داده‌‌اند.
او در پاسخ به سوالی در ارتباط با تشکیل کنسرسیومی برای توزیع کالا در سطح منطقه توضیح داد: انجمن صنعت پخش از سال‌های قبل شروع به اجرای نمایشگاه سالانه کرده که سال‌جاری پنجمین نمایشگاه برگزار و قرار شد در یک پلن 3 ساله کنسرسیومی در منطقه، در حوزه فروش و توزیع ایجاد شود و 12 کشور نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. خوشبختانه قرارداد ایران با اوراسیا و مذاکره با این کشورها شرایط مناسبی را برای ورود کالاهای ایرانی و با کیفیت مناسب به این حوزه ایجاد کرده؛ البته رقیب بسیار قدرتمندی با حمایت قطعی دولتی را به نام ترکیه در پیش رو داریم، با این حال خوشبختانه کشور ما جایگاه مناسبی در اختیار دارد.
کارگر ادامه داد: در ششمین کنفرانس که در سال 1403 برگزار می‌شود در گام دوم تعداد شرکت‌ها را افزایش و پروتکل‌‌ها و ارتباطات بین شرکت‌ها را تعریف خواهیم کرد. انتقال دانش و تکنولوژی صنعت پخش و رفع نیازمندی‌‌ها در این حوزه‌‌ها از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود و در سال 1404 امیدواریم بتوانیم این هاب توزیع را شروع کنیم.
سهم پایین حمل‌ونقل دریایی، ریلی و هوایی
او درباره مشکلات حوزه حمل‌ونقل نیز گفت: متاسفانه سهم حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی در ایران با استانداردهای جهانی تفاوت زیادی دارد که دلیل آن عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه‌‌هاست. ما در بحث سرمایه‌گذاری و طرح‌‌های عمرانی سهم پایینی را در بودجه سالانه شاهد هستیم و به دلیل این گلوگاه و عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌ها سهم حمل‌ونقل جاده‌ای دو برابر استاندارد جهانی شده که این باعث شده هزینه مازادی به تولید تحمیل شود.
به گفته رئیس انجمن ملی صنعت پخش، هزینه‌‌های حمل‌ونقل جاده‌ای گاهی تا بالای 500درصد رشد کرده است. هزینه انتقال یک تریلی گندم از بندر به تهران 30 میلیون تومان است که این هزینه‌‌ها قدرت رقابت ما را در بازار از بین می‌‌برد و بنابراین اساسی‌ترین اقدام برای اینکه سهم هزینه حمل را در قیمت تمام شده کاهش دهیم، ضرورت سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی، ریلی و هوایی است.
