تبعات تخصیص نادرست ارز برای صنعت نساجی

به گزارش اکونگار به نقل از مجله کهن؛ امیرحسین نیک چی، مدیرعامل شرکت نساجی بابکان گفت: واردات بی‌رویه و محصولات بی‌کیفیت، به‌ویژه از چین، نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه با تشدید فساد اقتصادی و نادیده گرفتن توصیه‌های مقام معظم رهبری، شرایط را برای این صنعت پیچیده‌تر کرده است. اکنون، صنعتگران از انجمن‌های مرتبط انتظار دارند که با پیگیری حقوق اعضا، از ادامه این روند جلوگیری کرده و زمینه‌های اصلاح را فراهم کنند.

نیک‌چی بیان کرد: متأسفانه در سال گذشته، ۸۰۰ میلیون دلار ارز به صنعت نساجی تخصیص داده شد که باعث ایجاد بحران‌های جدی برای شرکت‌های نساجی شد. این ارز که باید برای اقلام ضروری مانند دارو استفاده می‌شد، به اشتباه در صنعت نساجی به کار رفت. این تخصیص ارز، تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکلات جدی کرده است.

او افزود: پارچه‌هایی که وارد شده‌اند، بیشتر از چین آمده‌اند و شامل انواع مختلفی از جمله پارچه‌های جین و روبلی هستند که بسیاری از آن‌ها کیفیت لازم را ندارند. این وضعیت باعث بحران برای تولیدکنندگان داخلی شده است.

مدیرعامل شرکت نساجی بابکان عنوان کرد: ما به عنوان صنعتگران، از انجمن صنایع نساجی انتظار داریم که از حقوق اعضا در این زمینه دفاع کند. ما مخالف واردات نیستیم، اما معتقدیم اگر کالایی در داخل تولید می‌شود، نباید ارز دولتی به واردات آن تعلق بگیرد. این تخصیص ارز مشکلاتی ایجاد کرده است: اولاً، فساد اقتصادی را تشدید می‌کند؛ دوماً، برخلاف توصیه مقام معظم رهبری که تأکید کرده‌اند کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، نباید وارد شوند، این ارز تخصیصی به واردات این کالاها تخصیص یافته است.

او ادامه داد: در شش ماهه اول امسال، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که اگر این روند ادامه یابد، وضعیت از پارسال هم بدتر خواهد شد. پیشنهاد ما این است که این ارز برای واردات مواد اولیه صنعت نساجی مانند پنبه و الیاف استفاده شود، نه برای واردات محصولات نهایی.

این فعال صنعت نساجی گفت: یکی از مشکلات دیگر، اقدامات وزارت نیرو است. این وزارتخانه، واحدهای تولیدی را تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین برق خود کرده و ما نیز سرمایه‌گذاری کردیم و ژنراتور خریداری نمودیم، اما اکنون گازوئیل مورد نیاز را به ما نمی‌دهند.

امیرحسین نیک چی در پایان افزود: علاوه بر این، وزارت نیرو در شهریور ماه گذشته به طور ناگهانی قیمت برق واحدهای تولیدی را افزایش داد. این اقدام در میانه سال و پس از تعیین بهای تمام شده کالا، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مشکلات فقط مختص واحد ما نیست، بلکه بسیاری از همکاران ما در این صنعت با همین مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند.