ابهام در نحوه واردات خودرو/ بلاتکلیفی در تعیین تعرفه خودروهای بنزینی
در آخرین تصمیمات اتخاذشده برای واردات خودرو در سال جاری مقرر شده تا تعرفه واردات خودروهای پاک به منوال سال گذشته ادامه یابد و تعرفه خودروهای بنزینی نیز مورد بازنگری مجدد قرار گیرد؛ اما دلیل تغییرات مکرر در حوزه واردات خودرو چیست؟ آیا شعار دسترسی عموم مردم به خودرو با کیفیت در سال جاری محقق می‌شود؟
این در حالی است که درباره تعرفه خودروهای بنزینی تصمیم‌گیری به آینده موکول شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی، ارقام جدید تعرفه‌ها اعلام شوند.
پشت‌پرده تعلل در تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات خودرو
بلاتکلیفی تعرفه خودروهای بنزینی تنها یک تأخیر ساده نیست، بلکه به‌نوعی ترفند شوک قیمتی را در بطن خود پنهان کرده است. بازار در چنین فضای بی‌تصمیمی به حالت انجماد درمی‌آید، قیمت‌ها به شکل غیررسمی افزایش می‌یابند و سودجویان با بهره‌گیری از فضای مبهم، قیمت‌های گزاف را به‌عنوان نرخ‌های محتمل در ذهن جامعه جا می‌اندازند.
این همان ترفند «قیمت‌گذاری لنگری» است که ذهن مصرف‌کننده را به اعداد بالا عادت می‌دهد تا وقتی تعرفه نهایی اعلام شد با مقاومت کمتری روبه‌رو شود. در نتیجه تاخیر دولت در اعلام تعرفه‌ها نه‌تنها نشانه سردرگمی در سیاست‌گذاری است، بلکه به عنوان ابزاری برای مدیریت ذهنی بازار در آستانه تصمیمات پرهزینه نیز محسوب می‌شود.
حتی واردات خودرو با تعرفه ۶۰ درصد به‌اضافه انبوه هزینه‌های جانبی از جمله سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی، عوارض پلاک، هزینه حمل، بیمه و … باعث می‌شد قیمت نهایی خودروهای وارداتی به‌طور چشمگیری از توان مالی اکثریت مردم فاصله داشته باشد و انتقادات را به سمت دولت روانه کند. به همین دلیل، گرچه امیدهایی برای کاهش تعرفه واردات ایجاد شده بود، اما در اصل دولت با بهره‌گیری از ترفندهای روان‌شناختی توانست میزان انتقادات را کاهش دهد.
دور جدید واردات خودرو گرچه با شعارهایی چون دسترسی عمومی به خودروهای باکیفیت و ایمن آغاز شد، اما واقعیت‌های اقتصادی و تجربه بازار موضوع دیگری روایت می‌کند.
به نظر می‌رسد که در نهایت تقابل این شعار در برابر تعرفه‌های وضع‌شده، تنها به مناسبت زمان خود در فضای رسانه‌ها معنا یافته و در تابلوی قیمت‌گذاری نمایشگاه‌ها، جای خود را به موتور سیکلت‌ها و ارابه‌های مرگ کارکرده داده باشد.
انفجار قیمتی در انتظار بازار خودروهای وارداتی
ناکامی در ایجاد بستر واقعی برای خودروهای سبز
گرچه تعرفه پایین برای خودروهای برقی و هیبریدی در مقایسه با نرخ‌های سنگین سایر خودروها مزیتی نسبی محسوب می‌شود، اما زمانی‌که خریدار ایرانی مجبور است در غیاب زیرساخت، خدمات و مشوق‌های واقعی اقدام به خرید چنین خودرویی کند، این مزیت رنگ می‌بازد.
با وجود آن‌که ثبات تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در ظاهر نشانه‌ای از استمرار سیاست‌گذاری قبلی محسوب می‌شود، اما در عمل ثبات در نرخ تعرفه به‌تنهایی نتوانسته انگیزه‌ای جدی برای رونق بازار این خودروها ایجاد کند.
بازار خودروهای پاک نه‌تنها از زیرساخت‌های حیاتی مانند جایگاه‌های متعدد شارژ سریع و خدمات تخصصی محروم مانده، بلکه نبود مشوق‌های مالی و یارانه‌ای نیز مسیر استقبال خریداران را دشوار کرده است.
دولت‌های توسعه‌یافته با وضع سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های متنوع، استفاده از خودروهای برقی را نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای کاهش آلایندگی می‌دانند، اما در ایران مسیر متفاوتی در پیش گرفته شده است.
سازمان حمایت مسیر جدیدی برای واردات خودرو می‌گشاید؟
تغییری دیگر که معادلات بازار واردات را متأثر کرده، واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از شورای رقابت به سازمان حمایت است. این جابه‌جایی گرچه از منظر برخی کارشناسان می‌تواند راه را برای واردکنندگان هموار سازد و بروکراسی را کاهش دهد، اما در سوی دیگر، شفافیت فرآیند قیمت‌گذاری را با تردید مواجه کرده است. به‌ویژه آن‌که در فقدان نظارت‌های موثر و بلاتکلیفی تعرفه‌ها، احتمال سوق بازار به سمت تخلفات و سودجویی‌های پنهان همچنان وجود دارد.
واردات خودرو به مثابه آینه سیاست‌های اقتصادی
بازار خودرو، بیش از آن‌که بازاری صنعتی یا مصرفی تلقی شود، آینه‌ای از شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است. تعلل در تصمیم‌گیری، نبود ثبات در مقررات، ناپیوستگی در تدوین سیاست‌ها و البته غلبه ملاحظات سیاسی بر مبانی اقتصادی، پازل چند تکه‌ای این بازار را شکل داده‌اند.
در این میان، مصرف‌کننده تنها حلقه‌ای است که نه‌تنها در تصمیم‌گیری مشارکتی ندارد، بلکه در نتیجه نهایی هم سهمی از منافع نمی‌برد. آن‌چه نصیب او می‌شود گسیختگی توان اقتصادی در سایه قیمت‌هایی است که هر لحظه می‌توانند تغییر کنند و سرگردانی میان تصمیم‌هایی که به‌جای حل مساله به تعویق آن می‌افزایند.
از سوی دیگر، تعرفه خودروهای بنزینی هنوز معلق است و سیاست تعرفه‌ای خودروهای پاک روی کاغذ باقی مانده و فاصله میان شعارهای عدالت‌محور و واقعیت‌های بازار هر روز بیشتر می‌شود.
در شرایطی که مردم با موجی از بی‌اعتمادی، قیمت‌های لنگر شده و چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو هستند، سیاست‌گذار باید به جای مدیریت ذهن بازار، دست‌کم یک بار تصمیمی شفاف، به‌موقع و منطبق با واقعیات اقتصادی اتخاذ کند.
تنها با ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، بازتعریف منطقی تعرفه‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های استفاده از خودروهای نوین می‌توان به بازاری رقابتی، شفاف و مردمی امیدوار بود.
در غیر این‌صورت، خودروسازی و بازار خودرو نه به محل رقابت سالم، بلکه به عنوان میدان بازی‌های روانی میان سیاست‌گذار، دلال و مصرف‌کننده به کار خود ادامه می‌دهد.
