اصلاح تصویب‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری این دبیرخانه برای اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد و بر اساس این اطلاعیه در مکاتبه‌ای که فی‌مابین دبیر شورایعالی و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور انجام شد، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودروهای نو را مطرح کرد.
در این تصویب‌نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. بر اساس این تصویب‌نامه امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است. در حالی که بر اساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
آزادسازی پول بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی
همچنین با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشأ ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.
لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شده‌اند.
از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس‌ازفروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی مأموریتی از سوی دکتر رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.
