در صحت و سقم تخصیص ۵.۵ میلیارد دلار به صنایع خودروسازی شک دارم

 به تازگی یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از سود قطعه سازان با رشد قیمت خودرو سخن گفته، این درحالی است که قطعه سازان با چالش نقدینگی مواجه هستند، در حال حاضر مطالبات قطعه سازان چقدر است؟

زنجیره تامین بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد که از این مقدار ۱۲ هزار میلیارد تومان سر رسید شده است. اگر زنجیره تامین و قطعه سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان را در بانک بگذارند، سود بیشتری از تولید کسب خواهند کرد. اما زنجیره تامین علاقمند به تولید و رشد اشتغالزایی است و امید به حل مشکلات صنعت خودرو دارد، بنابراین حرف برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

 شما اخیرا مصاحبه ای داشتید که خبر از تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در زنجیره تامین دادید، این موضوع به چه دلیل است؟

وضعیت فعلی خودروسازان مسیر افزایش و کاهش تولید را دارد، این موضوع ناشی از کاهش نقدینگی صنعت خودرو ایجاد شده است. بنابراین می توان گفت که تولید خودروسازان شکننده است و سیاستی برای حل آن وجود ندارد. بخش خصوصی نگران زیان مالی خود هست و از همین رو اگر با افزایش هزینه ایجاد ود ناچار به تعدیل نیرو انسانی خواهد بود.

 وزارت صمت در ابتدای سال جاری برنامه تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را اعلام کرد، آیا این برنامه محقق خواهد شد؟

برنامه تولید خودرو وزارت صمت در هاله ابهام است؛ چرا که در تامین نقدینگی تغییری ایجاد نشده است. هرچند جلساتی در این خصوص با وزیر صمت داشته و صورت جلسه ای نیز تدوین شده، اما هنوز به بهره برداری نرسیده است. اگر نقدینگی خودروسازان تغییری نکند، برنامه تولید خودرو وزارت صمت تعلیق به محال است.

 بانک مرکزی به تازگی مدعی تخصیص حدود۵.۵ میلیارد دلار به صنایع خودروسازی شده است، روند تامین ارز بهبود یافته است؟

در صحت و سقم تخصیص ۵.۵ میلیارد دلار شک دارم؛ چرا که فرآیند تامین و ثبت سفارش ارز طولانی و پیچیده شده است. سهمیه بندی های نیز در خصوص تخصیص و تامین ارز ایجاد شده که فرآیند تامین را زمان برتر کرده است. از سوی به دلیل جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور حواله ارز برای واردات مواداولیه و قطعات خیلی سخت تر شده است، می گویند ارز تخصیص دادیم اما نمی گویند فرآیند چقدر طولانی است.

 چه درخواستی از وزارت صمت برای حل مشکلات فعلی زنجیره تامین و خودروسازی دارید؟

در حال حاضر اولویت وزارت صمت باید تعیین و تکلیف قیمت گذاری خودرو باشد، این وزارتخانه باید متولی و روش آن را مشخص کند. این موضوع سبب بهبود روند نقدینگی و سودآوری صنعت خودرو می شود، همزمان با این موضوع مشکلات زنجیره تامین نیز حل می شود.