اعلام رقم پرداختی دولت بابت بدهی به صنعت برق
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مطالبات صنعت برق از دولت حدود ۱۰۰ همت است و رقمی نزدیک به همین میزان هم به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، تامین‌‌‌کنندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار است که در سال گذشته ۳۰ همت از طریق اسناد خزانه پرداخت شد که با در نظر گرفتن رقم مربوط به حفظ قدرت خرید، در حدود ۲۱ همت از بدهی صنعت برق را پوشش داد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ عقب‌ماندگی تولید برق از میزان مصرف که اصطلاحا از آن به ناترازی تولید و مصرف یاد می‌شود، معلول ناترازی اقتصادی در درون صنعت برق است؛ به این معنا که ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یکسو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاهداران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.
در چنین اوضاعی که تولید همپای مصرف برق در کشور رشد نکرده، دولت چاره را در اعمال برنامه‌‌‌های مدیریت بار به‌خصوص برای مشترکان صنعتی به‌‌‌ویژه صنایع بزرگ می‌‌‌بیند و همین امر عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی را برای بازیگران تولید به همراه دارد؛ نکته حائز اهمیت این است که نمی‌توان وضعیت حاضر را به دوش دولت کنونی انداخت بلکه بی‌‌‌توجهی به توسعه صنعت برق به قبل از برنامه ششم توسعه برمی‌‌‌گردد، اما از آنجا که برق زیرساخت سایر صنایع و زیرساخت‌‌‌های کشور است، دولت سیزدهم باید با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و استفاده همزمان از قیچی دو‌لبه بهینهسازی مصرف و متنوعسازی سبد تولید برق، ناترازی را به حداقل برساند که البته طی این مسیر صرفا از عهده وزارت نیرو خارج است و نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید با نگاهی متفاوت و تمرکز کمتر بر سودآوری، به دنبال برنامه‌‌‌ریزی و پرداخت تسهیلات به این صنعت باشند و برای ادامه حیات نیروگاه‌‌‌ها و شرکت‌های کنونی نیز پرداخت مطالبات را تسریع کنند.
در همین خصوص مدیرعامل شرکت توانیر می‌‌‌گوید: بر اساس قانون برنامه هفتم باید ظرفیت فعلی نیروگاه‌‌‌های کشور از ۹۳هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات در پایان برنامه برسد که حداقل ۱۰هزار مگاوات از این میزان مربوط به نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و حدود ۲۱هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاه‌‌‌های حرارتی است که باید ۵۰درصد آن توسط صنایع و ۵۰درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاست‌‌‌های حمایتی آن (با تاکید بر ورود بخش خصوصی) احداث شود که با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکه‌‌‌های برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمند‌سازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایه‌گذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت هستیم و چنانچه این رقم را با هزینه‌‌‌های جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع کنیم، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهیم رسید؛ بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه و بودجه باید از محل مابه‌‌‌التفاوت فروش انرژی و قیمت تمام‌شده و پیش‌بینی آن در بودجه‌‌‌های سنواتی این رقم را پرداخت کند.
همچنین صندوق توسعه ملی نباید صرفا نگاه سودآوری به صنعت برق داشته باشد چرا که این صنعت به عنوان زیرساخت صنایع و زیرساخت‌‌‌های کشور، نیازمند نگاهی متفاوت است. به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو پیش‌بینی شده که توانیر از طریق اختصاص نقدینگی به شرکت‌های توزیع برق، شرایطی را فراهم کند که بتوانند آزادانه از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برق موردنیاز خود را تامین کنند. بر این اساس شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند برق تولیدی خود را به صورت مستقیم و نقدی بفروشند و شرکت‌های توزیع می‌توانند برای خرید برق در یک دوره بلندمدت برنامه‌‌‌ریزی کنند و همین اقدام سیگنال درستی به بخش تولید برق ارسال می‌کند.
متن پیش رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در رابطه با عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌های این صنعت از جمله قیمت‌گذاری دستوری، فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق، مطالبات صنعت برق از دولت، نقش سازمان برنامه و بودجه و همچنین صندوق توسعه ملی در رفع ناترازی و... است که در ادامه می‌‌‌آید.
در سال‌های اخیر در مورد قیمت‌گذاری و اقتصاد نامتوازن صنعت برق اظهارات بسیاری مطرح شده، اما هرگز این چالش در مسیر حل شدن قرار نگرفت. دلیل آن چیست؟
طی سال‌های اخیر اقدامات موثری برای کاهش ناترازی مالی صنعت برق و اصلاح تعرفه‌‌‌های برق داشتیم. به طور نمونه در قیمت‌گذاری برق، مشترکان خانگی که کمتر از الگو مصرف کردند تغییر قیمتی چندانی تجربه نکردند، اما قبض برق مشترکانی که میزان مصرف آنها بالاتر از الگوی تعیین‌شده بود، به صورت پلکانی افزایش یافت و در ادامه متناسب با هزینه‌‌‌های تامین برق نرخ‌های آنها به‌روز شد؛ اقدام مهم دیگر اصلاح نرخ برق صنایع انرژی‌بر بود که بر اساس ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه این گروه هم افزایش یافت و پیش‌بینی شد که به طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود، اما هنوز فاصله زیادی تا اصلاح کامل قیمت‌ها داریم.
اقدام مهم دیگر که در قانون مانعزدایی و قانون حمایت از صنعت برق پیش‌بینی شده بود، تسویه بخشی از مطالبات صنعت برق از محل مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده بود که در سال ۱۴۰۱ بیست‌هزار میلیارد تومان و در سال گذشته ۳۰هزار میلیارد تومان از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت، تسویه شد که اقدام موثری بود؛ با وجود این گام موثری که در حال حاضر توسط وزارت نیرو برداشته شده این است که از طریق معاملات بورس انرژی و معاملات دوجانبه موتور تولید بدهی را متوقف کنیم؛ به این معنا که برای مشترکان بالای یک مگاوات امکان خرید از بورس انرژی فراهم شد که تعداد بالایی از مشترکان بزرگ کشور را در برمی‌گیرد و برای سایر مشترکان هم این امکان در حال پیاده‌سازی است.
اخیرا بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو پیش‌بینی شده که توانیر از طریق اختصاص نقدینگی به شرکت‌های توزیع برق، شرایطی را فراهم کند که بتوانند آزادانه از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برقشان را تامین کنند که بر این اساس شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند برق تولیدی خود را به صورت نقدی بفروشند و شرکت‌های توزیع می‌توانند برای خرید برق در یک دوره بلندمدت برنامه‌‌‌ریزی کنند و همین اقدام سیگنال مناسبی به بخش تولید برق ارسال می‌کند؛ علاوه بر این برنامه‌‌‌ریزی ما این است که شرایط خرید برق را برای مشترکان با مصرف بالاتر از الگو و همچنین مشترکان با تعرفه بالاتر از هزینه تامین برق، از طریق تابلوی سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا شرکت‌هایی که مشتاق به سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستند، بتوانند برقشان را از طریق این تابلو عرضه کنند که در ادامه با تکمیل و نهایی شدن، این طرح اطلاع‌‌‌رسانی می‌شود.
چرا از برنامه ششم سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در صنعت برق عملا اتفاق نیفتاد؟ کمبود نقدینگی!، فقدان انگیزه!، سودآوری دیگر صنایع و اقتصادی نبودن این صنعت! کدام عامل چالش جدی‌‌‌تری برای فرار سرمایه‌‌‌ها از این حوزه شد؟
اگر در گذشته شاهد سرمایه‌گذاری بالا در حوزه نیروگاهی بودیم، یکی از مهم‌ترین دلایل آن تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور بود، اما در سال‌های اخیر با جهش شدید نرخ ارز، ناترازی مالی و عدم‌اصلاح تعرفه‌‌‌های فروش برق و پرداخت نشدن به موقع اقساط ارزی توسط برخی نیروگاهداران احداث نیروگاه‌‌‌های حرارتی در اولویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نبوده و شاهد افت محسوس سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بودیم؛ بر این اساس تسهیلات صندوق توسعه و بانک‌ها به سمت و سوی سایر صنایع سوق پیدا کرد چرا که اغلب آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و سودآوری بالاتری نسبت به صنعت نیروگاهی دارند، اما به هر حال باید بپذیریم که شرایط بخش برق به عنوان زیرساخت زیرساخت‌‌‌ها متفاوت است و قیمت‌ها تکلیفی هستند بنابراین امیدواریم با یک جمع‌‌‌بندی بار دیگر مانند گذشته این تسهیلات در اختیار صنعت برق به عنوان زیرساخت فعالیت و سودآوری تمامی صنایع قرار بگیرد.
بسیاری چالش اصلی این صنعت بعد از اقتصاد نامتوازن را نبود نهاد تنظیمگر می‌‌‌دانند. چرا وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برای ایجاد یک نهاد بی‌طرف تلاش نمی‌‌‌کند؟
با تشکیل بازار برق از سال ۸۳ هیات تنظیم بازار در وزارت نیرو راهاندازی شد و هماکنون تمامی مقررات و دستورالعمل‌‌‌های صادره حدود ۴۰۰ صورت‌جلسه هیات تنظیم را پشت سر خود دارد و از طرفی علاوه بر کارشناسان این هیات، از معاونت برق وزارت نیرو و بخش خصوصی نظر‌خواهی می‌شود، اما یادمان باشد که موضوع برق برخلاف سایر صنایع به طور طبیعی یک انحصار ذاتی در بخش شبکه انتقال و توزیع دارد که آن را از نهادهای تنظیمگر سایر صنایع متمایز می‌کند؛ پیشنهاد شد این نهاد باید از وزارت نیرو جدا شود اما برای این امر در هیات وزیران و مجلس اتفاق نظر حاصل نشد و برخی از اعضایی که برای این نهاد تنظیمگر پیشنهاد شده بودند، متخصص این حوزه نبودند و ماحصل آن به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نبود.
از اینها گذشته قیمت‌های فروش برق به مصرف‌کنندگان تکلیفی است و در صورتی که نهاد تنظیمگر خارج از وزارت نیرو شکل بگیرد، باید افرادی از طرف مصرف‌کننده و خریدار هم وجود داشته باشد. با وجود این در حال حاضر اقداماتی نظیر خرید برق توسط مشترکان بالای یک مگاوات از بورس انرژی، راهاندازی تابلوی سبز و همچنین موضوع استقلال مالی شرکت‌های توزیع می‌تواند به استقلال نهاد تنظیمگر از وزارت نیرو کمک کند، اما در شرایط کنونی باید هیات تنظیم بازار برق را حمایت کنیم که منافع خریداران و فروشندگان را حفظ کند.
بورس انرژی واقعی از یکسو تقریبا به یک رویا تبدیل شده و از سوی دیگر حتی نیروگاهداران هم برای حضور در بورس واقعی انگیزه‌‌‌ای ندارند. نقش وزارت نیرو در این میان چگونه ارزیابی می‌شود؟
خوشبختانه بر اساس اخبار واصله از بورس حدود ۵۳درصد مشترکان با مصرف بالای یک مگاوات انرژی مورد نظرشان را از بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه تامین می‌کنند و از ابتدای اردیبهشت که به تدریج شرکت‌های توزیع بتوانند برقشان را به صورت نقد از این بازار خریداری کنند، قطعا شاهد رونق بیشتری در این بازار خواهیم بود. با وجود این، از آنجا که نرخ‌های بورس به دلیل پرداخت نقدی مشتریان کمتر از بازار عمده‌‌‌فروشی است، نیروگاهداران تمایلی به اینکه تمام برقشان را از طریق بورس عرضه کنند، ندارند، اما امیدواریم با قوانین جدید عرضه بیشتر توسط آنها اتفاق بیفتد.
به نظر میرسد «سبد انرژی» تنها به عنوان یک کلید‌واژه در صنعت برق باقی مانده و تلاشی برای توسعه و تحقق آن اتفاق نیفتاده است. ریشه مساله را باید در کجا جست‌‌‌وجو کرد؟
تلاش زیادی در این خصوص انجام شده و با تکمیل اقدامات به نتیجه لازم میرسد؛ بر این اساس وزیر نیرو از ابتدا افزایش ۳۰هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور را در دستور کار قرار دادند که ۱۰هزار مگاوات آن به تجدیدپذیرها اختصاص یافته است. برای تحقق این میزان از شورای اقتصاد مصوبات موردنیاز اخذ شده و هماکنون احداث ۴۵۰۰ مگاوات از این میزان طی یک مناقصه به شرکت‌های بزرگ واگذار شده که مراحل تخصیص زمین و دریافت منابع صندوق توسعه ملی را طی می‌کند.
همچنین ۴۵۰۰ مگاوات دیگر از محل ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید احداث می‌شود که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و از طرفی ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی هم در دستور کار قرار دارد؛ علاوه بر این، از دیگر اقدامات حائز اهمیت برای متنوعسازی سبد تولید برق می‌توان به راهاندازی تابلوی سبز اشاره کرد که با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان شرکت‌ها باید در سال گذشته یک‌درصد برق موردنیازشان را از این بخش خریداری می‌‌‌کردند که امسال این رقم به ۲درصد رسیده و نهایتا تا سال پنجم به ۵درصد برق مصرفی میرسد؛ همچنین از اقدامات مهم دیگر وزارت نیرو می‌توان به مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین ۲۰درصد برق موردنیاز دستگاه‌‌‌های اجرایی، ساختمان‌‌‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌‌‌ها ظرف چهار سال از منابع تجدیدپذیر و خرید رمزارزها از تابلو سبزها اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمت‌های این حوزه بسیار جذاب خواهد بود؛ مضاف بر اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدایی صنعت برق، صنایع هم مکلف به احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هستند و بر اساس اخبار واصله سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی توسط صنایع انجام شده است و خبر خوب اینکه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم برای پرداخت تسهیلات به تجدیدپذیرها چراغ سبز نشان داده و بر این اساس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ظرف چهار سال آینده حداقل ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شود؛ بنابراین ظرفیت‌‌‌های بسیار مهمی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایجاد شده و در آینده سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش می‌‌‌یابد.
در صنعت برق رفع مشکلات و چالش‌‌‌ها را از وزارت نیرو مطالبه می‌‌‌کنیم در حالی که سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی نیز جایگاهی غیر‌قابل انکار در صنعت برق دارند. نقش این دو سازمان را در توسعه صنعت برق چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟
اگر بخواهیم از سرمایه‌گذاری صنعت برق اطلاعات جامعی داشته باشیم، بر اساس قانون برنامه هفتم که توسط سازمان برنامه با همکاری دستگاه‌‌‌های اجرایی دیگر تدوین شده، باید ظرفیت فعلی نیروگاه‌‌‌های کشور از ۹۳هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات برسد که ۱۰هزار مگاوات از این میزان مربوط به تجدیدپذیرها و حدود ۲۱هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاه حرارتی است که باید ۵۰درصد آن توسط صنایع و ۵۰درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاست‌‌‌های حمایتی آن احداث شود که با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکه‌‌‌های برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمند‌سازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایه‌گذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت هستیم و چنانچه این رقم را با هزینه‌‌‌های جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع کنیم، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهیم رسید؛ بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه و بودجه باید از محل مابه‌‌‌التفاوت فروش انرژی و قیمت تمام‌شده و همچنین بودجه سنواتی این رقم را پیش‌بینی و پرداخت کند. همچنین صندوق توسعه ملی نباید صرفا نگاه سودآوری به صنعت برق داشته باشد چرا که این صنعت به عنوان زیرساخت اصلی و حیاتی سایر صنایع و زیرساخت‌‌‌های کشور نیازمند نگاهی متفاوت است تا سایر صنایع به دلیل عدم‌تامین برق دچار وقفه در تولید نشوند و مطالبات این صندوق را پرداخت کنند.
به هر حال منابع در دسترس صنعت برق در صورت تامین شدن صرفا قدرت پاسخگویی به بخش جاری را دارد و سرمایه‌گذاری باید از طریق منابع مذکور انجام شود؛ البته در بخش تجدیدپذیرها از محل عوارض و سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده به این صنعت کمک می‌کنند، اما در سال‌های آتی با توجه به مصوبات شورای اقتصاد این بخش نیازمند تسهیلات و سرمایه‌گذاری بیشتر است. همچنین اقدامات سازمان برنامه در بخش عرضه گواهی صرفه‌‌‌جویی یا بهینهسازی شایسته تقدیر است و امیدواریم این کار استمرار داشته باشد چرا که سرمایه‌گذاری در حوزه بهینهسازی به مراتب هزینه کمتری نسبت به تولید دارد و منطق هم ایجاب می‌کند که مشکل ناترازی از طریق دو لبه قیچی یعنی افزایش تولید و بهینهسازی مصرف انجام شود.
مطالبات صنعت برق از دولت حدود ۱۵۰ همت است. با توجه به این مطالبات چه آینده‌‌‌ای برای صنعت برق متصور هستید؟
مطالبات صنعت برق از دولت حدود ۱۰۰ همت است و رقمی نزدیک به همین میزان هم به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، تامین‌‌‌کنندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار است. در سال گذشته ۳۰ همت از طریق اسناد خزانه پرداخت شد که با در نظر گرفتن رقم مربوط به حفظ قدرت خرید، در حدود ۲۱ همت از بدهی صنعت برق را پوشش داد. در صورت اصلاح قیمت‌های برق که هماکنون هم در حال انجام است، می‌توان امیدوار بود که بدهی‌‌‌ها افزایش جهشی نداشته باشد و بتوانیم با سیاست‌‌‌های اصلاحی همچون توسعه بورس انرژی و خرید برق خارج از بازار عمده‌‌‌فروشی و همچنین همکاری سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی این مطالبات را پرداخت کنیم.
با وجود اینکه بخش تولید تجهیزات و خدمات با مشکلات متعددی همچون تاخیر طولانی‌مدت در دریافت مطالبات، فقدان تخصیص ارز، قراردادهای یک‌طرفه، مشکلات واردات مواد اولیه و... مواجه است و زنگ تعطیلی بسیاری از واحد‌‌‌های تولیدی به صدا در‌آمده اما فکر جدی برای این بخش نمی‌شود. مشکل کار کجاست؟
واقعیت این است که ظرفیت فعلی تولیدکنندگان کالاهای صنعت برق کمتر از نیاز کشور است و به تناسب رفع ناترازی تولید برق، نیازمند تولید بیشتر تجهیزات هستیم؛ بنابراین قطعا چنانچه روالی که اشاره کردیم به درستی پیش برود، تا حدودی مشکلات این بخش هم رفع می‌شود اما از آنجاکه بسیاری از کالاهای تولیدی به واردات برخی قطعات و مواد اولیه نیاز دارد، باید تخصیص ارز به نحو درستی انجام شود؛ در حال حاضر وزارت صمت و بانک مرکزی به حل مشکلات این بخش کمک می‌کنند، اما ضروری است این کمک‌‌‌ها تسریع شود.
