سایه‌روشن چشم‌انداز برق در ۱۴۰۳
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: به اعتقاد من سال ۱۴۰۳ بحران برق بیشتر از سال‌های قبل است، چرا که وضع بارندگی الان که اواخر دی هستیم بسیارکم بوده و از سوی دیگر وضع گرما هم سال به سال بیشتر می‌شود و مردم وسایل سرمایشی پرمصرف‌‌تر استفاده می‌کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ تا قبل از برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاران بسیاری وارد صنعت برق شدند و توسعه این صنعت را نشانه رفتند، اما رفته رفته با ناترازی دخل و خرج نیروگاه‌‌ها شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری‌‌ها بودیم و امروز این کوچ دسته‌جمعی سرمایه‌‌ها، خاموشی در تابستان و زمستان را برای بخش صنعت به همراه داشته است.
کارشناسان معتقدند راه‌‌اندازی بورس انرژی واقعی، تشکیل رگولاتوری، تعریف پروژه‌‌ها بر اساس میزان اعتبار دولت، واقعی شدن نرخ برق، استفاده از کنتورهای هوشمند برای مصرف‌کنندگان، رفع مشکل نیروگاه‌‌ها با صندوق توسعه ملی توسط دولت و تهیه قراردادهای تیپ برای تمام بخش‌‌های صنعت برق از مهم‌ترین عواملی هستند که باید توسط دولت مدنظر قرار بگیرند.
عقب‌‌ماندگی قیمت برق نسبت به تورم عمومی
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه ناترازی درآمدی یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات صنعت برق است، گفت: سال‌هاست که دخل و خرج صنعت برق همخوانی ندارد و همواره فعالان این صنعت دچار مشکلات برای تامین بودجه هستند، چرا که در واگذاری نیروگاه‌‌ها توجهی به آزادسازی نرخ برق برای مصرف‌کننده نشده است و از طرفی دولت حتی حاضر به افزایش نرخ برق به گونه‌‌ای که چرخ نیروگاه بچرخد، نبوده است. این در حالی است که هزینه‌‌های جاری حقوق و مزایا و نگهداری همچون خرید تجهیزات و قطعات با افزایش تورم و نرخ ارز افزایش سرسام‌‌آوری یافته؛ به گونه‌‌ای که از سال ۹۶ تاکنون نرخ اغلب کالاها بیش از ۱۰ برابر شده در صورتی که نرخ برق ظرف این مدت به دو برابر رسیده است.
قانونی که عملیاتی نشد
ابراهیم خوش گفتار ضمن اشاره به فقدان اجرای قانون توسط وزارت نیرو افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد وزارت نیرو موظف بوده که ابتدای هر سال نرخ آمادگی و انرژی را بر اساس نرخ تسعیر ارز و تورم بانک مرکزی افزایش دهد. این قانون ۸ سال در مورد انرژی و ۱۱ سال در مورد آمادگی عملیاتی نشده و حتی حکم دیوان عدالت اداری را در این خصوص اجرا نکردند؛ این اتفاق در حالی می‌‌افتد که بهای همه کالاها و خدمات بیش از ۱۰ برابر شده است و کسانی که با عمل نکردن به قانون باعث خروج سرمایه‌گذاران از این بخش استراتژیک شدند، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زدند و امروز خدمات رفاهی و صنعت دچار اشکالات اساسی است و کی تراز می‌شود خدا داند.
مشکلات دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
او با اشاره به دریافت تسهیلات نیروگاه‌‌دارها از صندوق توسعه ملی ادامه داد: روزگاری برای احداث نیروگاه‌‌ها سرمایه‌گذاران از صندوق توسعه ملی درخواست وام کردند، اما صندوق توسعه به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری نیروگاه ارزی بوده و فروش برق ریالی است، حاضر به تامین مالی پروژه‌‌های نیروگاهی نبود؛ بنابراین وزیر وقت نیرو برای تضمین سرمایه‌گذار و صندوق و بانک عامل مصوبه‌‌ای را در دولت تصویب کرد که سال‌هاست سرمایه‌گذاران تقاضای اجرای مصوبه یا راهکاری برای حل موضوع بازپرداخت تسهیلات را دارند، اما کسی حاضر به حل مشکل نیست.
بنابراین وقتی مصوبه دولت اعتبار ندارد، سرمایه‌گذار چگونه باید اعتماد کند؟! در دهه هشتاد سه نیروگاه قرارداد BOT منعقد کردند، اما امروز این قراردادها که دولت بسته را قبول ندارند و وجه قراردادی را پرداخت نمی‌‌کنند و می‌‌خواهند سرمایه‌گذاری صورت گیرد در حالی که اولین گام در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید برق، جلب اعتماد سرمایه‌گذار از راه اجرای تعهدات می‌گذرد.
توجه به هوشمند‌سازی مصرف برق
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: علاوه بر اهمیت سرمایه‌گذاری، اقدام دیگری که در اغلب کشورهایی که پیک مصرف دارند مورد توجه قرار می‌گیرد، هوشمند‌سازی مصرف است؛ به این معنا که در این روش کنتورهای هوشمند، مصرف‌کننده را وادار می‌کند به خاطر نرخ بالا در مصرف، برخی امورات را در وقت‌‌های غیر‌پیک انجام دهد؛ کاری که قرار بوده از سال 77 تاکنون در ایران انجام شود، اما تاکنون خبری نیست.
این بی‌‌توجهی در حالی رقم می‌‌خورد که در سونامی زلزله ژاپن اولین اقدام ژاپنی‌‌ها کنترل مصرف از طریق کنتورهای هوشمند بود؛ بنابراین تا مساله نرخ (نه برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند) حل نشود، موضوع درآمد و هزینه برق حل نمی‌شود و کمبود برق تا سال‌های سال با ماست و عنوان خاموشی صنایع را به عنوان مدیریت مصرف مطرح می‌‌کنیم؛ همچنین به میزانی که در سال نیروگاه جدید وارد مدار می‌‌کنیم، نیروگاه‌‌های ما پیر می‌‌شوند و تقاضا بالا می‌رود.
او ادامه داد: سال 1403 بحران برق به اعتقاد من بیشتر از سال‌های قبل است، چرا که وضع بارندگی الان که اواخر دی هستیم بسیارکم بوده و از سوی دیگر وضع گرما هم سال به سال بیشتر می‌شود و مردم وسایل سرمایشی پرمصرف‌‌تر استفاده می‌کنند.
خوش گفتار خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که اطمینان کافی از جنبه‌‌های مختلف از جمله سود کافی، قابل فروش بودن سرمایه و... داشته باشد اما سرمایه‌گذاری در تولید برق بسیار پرریسک است؛ در سال‌های قبل نیروگاه‌‌ها از طریق سازمان خصوصی‌‌سازی عرضه می‌‌شدند، اما آقای اکرمی که مدتی سرپرستی وزارت اقتصاد را بر عهده داشتند، طی نامه‌‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشت که نیروگاه‌‌ها به دلیل عدم‌استقبال دیگر امکان واگذاری ندارند.
چرا سرمایه‌گذار باید در صنعت برق بماند؟!
او با اشاره به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های غیر‌نیروگاهی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های مختلف صنعت اختیار کارخانه یا ارائه خدمت را می‌دهد؛ در واقع هر وقت نتوانست فعالیتش را تعطیل می‌کند و کالایش را می‌‌فروشد و پولش را فوری دریافت می‌کند، اما در برق هیچ اختیاری از تولید تا تعمیرات ندارد و کالایش را هم که می‌‌فروشد فاکتور فروش را باید خریدار تهیه کند و نهایتا وجه برق را با بیش از 300 روز تاخیر دریافت می‌کند.
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری، هزینه و تعمیرات نیروگاه با ارز انجام می‌شود که افزایش بسیار داشته در صورتی که نرخ خرید برق از نیروگاه افزایش بسیار اندکی یافته و به‌‌رغم تاکید قانون از سال 93 تاکنون نرخ آمادگی را تغییر نداده‌‌اند. برای نشان دادن سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی همین بس که یک هلدینگ چند رشته‌‌ای در سه حوزه سرمایه‌گذاری کرده و سهام هر سه در بازار سرمایه قابل مشاهده است؛ بر این اساس سهام نیروگاه دو برابر شده و سهام دو شرکت دیگر بیش از سی برابر شده و این نشان از عدم به صرفه بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
مشکل ما کمبود قانون نیست
خوش گفتار به قانون رفع موانع تولید برق اشاره کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید هنوز اجرایی نشده و در صورت اجرا می‌تواند به ما کمک کند. با وجود این مشکل ما عدم‌اجرای قانون است و گرنه قانون برای حل موضوع برق کم نداریم. به طور نمونه از مواردی که قانون رعایت نمی‌شود می‌توان به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت صورت حساب نیروگاه‌‌ها اشاره کرد که با بیش از 300 روز تاخیر انجام می‌شود و در حالی که قانون تاکید دارد که باید دولت خسارت تاخیر پرداخت کند، برای تحقق آن از سال 97 تاکنون پیگیری، مکاتبه، اظهاریه و... کردیم ولی وزارت نیرو زیر بار نرفته است.
او در مورد لایحه دولت برای تسویه بدهی مطالبات که اخیرا تصویب شد، اظهار کرد: لایحه تصویب شده، اما اختیار اجرای آن در دست وزارت نیرو است و برداشت من این است که سهم اندکی برای تولید در نظر گرفته می‌شود.
چرا وزارت نیرو تمایلی به شکل‌گیری رگولاتور ندارد
چرا وزارت نیرو طی سال‌های متمادی برای تشکیل نهاد رگولاتور اقدام نکرده است؟ رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در پاسخ به این سوال اظهار کرد: قانون‌گذار در این مورد تکلیف را مشخص کرده و در سال 97 با پیگیری‌‌های دولت و مجلس و کارشناسی بسیار زیاد همه مراحل ایجاد نهاد تنظیم گر طی شد اما دولت لایحه را پس گرفت چرا که وزارت نیرو هم اکنون یک مجموعه دارد که در اختیارش هستند، اما با تشکیل نهاد تنظیم گر برق، در واقع دو نفر نماینده دارد. اگر چه دولت بیشترین نماینده را دارد، اما احتمال دارد اختیار وزارت نیرو کم شود و بهتر است اساسا اجازه ندهد این نهاد تشکیل شود و در این راستا عمل کرده است.
او در مورد نرخ خرید برق از نیروگاه‌‌ها در سال آینده نیز اظهار کرد: قیمت خرید برق از نیروگاه‌‌ها باید حداقل دو برابر و نرخ آمادگی نیز بالای 300 ریال شود تا سرمایه‌گذاران این حوزه تشویق شوند.
ضرورت راه‌‌اندازی بورس انرژی واقعی
مدیرعامل بورس انرژی اعتقاد دارد یکی از مزایای بورس انرژی سازوکارهای تسویه و ورود جریان نقدینگی به نیروگاه‌‌هاست.
خوش گفتار در این خصوص عنوان کرد: قطعا بورس سازوکار بسیار خوبی است به شرط اینکه شرایط به گونه‌‌ای تعیین نشود که فروشنده به هر قیمتی که مدنظر خریدار است، کالایش را بفروشد؛ بنابراین باید همان‌طور که در مورد تجدیدپذیرها سازوکارش مهیا شد از تجربه آنها برای سایر نیروگاه‌‌ها استفاده شود و طبق قانون پرداخت یارانه در انتهای زنجیره باشد و دولت برای کنترل مصرف مشخص‌شده یارانه در انتهای زنجیره یارانه را پرداخت کند. معتقدم با اجرای قانون، امکان اینکه همه برق در بورس معامله شود بورس خیلی فعال و همه معاملات در بورس صورت گیرد وجود دارد.
