جفای مالیاتی به صنعت برق
تحقق شعار عدالت مالیاتی جز در بستر قانونی کارآمد با زیرساخت‌‌‌های مطمئن و از پیش تهیه‌شده با فرهنگ‌‌‌سازی مناسب میسر نمی‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ محمدعلی میرزاده، مدیر مالی شرکت تولیدی آرین ماه‌‌‌تاب گستر در یادداشتی نوشت: اگرچه در طول این سال‌ها با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه بین‌المللی، بودجه کشور در چرخشی آشکار از درآمدهای نفتی به سمت و سوی درآمدهای مالیاتی چرخید، لیکن زیرساخت‌‌‌های لازمه این موتور درآمدی دولت در حدی نبود که بتوان از تحقق بودجه اطمینانی حاصل کرد.
با تصویب قوانین تازه‌نفس مانند قانون دائمی مالیات ارزش افزوده و قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امیدی دوباره در رگ‌‌‌های دولت جاری شد که تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه دیگر شعار نخواهد بود، اما نهاد قانون‌گذار و مجری قوانین مالیاتی، قانونی را روانه دایره اجرا کرده که در عمل کم و کاستی‌‌‌های بسیاری داشته و تولیدکنندگان برق را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
با تصویب قانون ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، وضعیت مالیات ارزش افزوده کالای برق تا زمان تصویب قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نامشخص و مناقشه‌‌‌برانگیز بود، در نهایت در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون دائمی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) به صراحت قید شده که «مالیات ارزش افزوده صرفا یک‌بار و در انتهای زنجیره تولید و فروش در صورت‌حساب (قبوض) مصرف‌کنندگان قابل اخذ خواهد بود» و تا حدود زیادی تکلیف آن مشخص شد.
سازمان امور مالیاتی نیز با دو سال تاخیر با صدور بخشنامه‌‌‌ای با ذکر تعاریف، اشخاصی را که شرکت توانیر به عنوان «اشخاص فعال در زنجیره تولید و فروش» معرفی می‌‌‌کرد به عنوان اشخاص «غیرمشمول» لحاظ کرد.
با تصویب قانون دائمی مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ و نسخ صریح قانون قبلی ارزش افزوده، به استناد ماده ۱۷ این قانون مجددا تعیین وضعیت نهایی مالیات ارزش افزوده اشخاص فوق شامل نحوه ثبت در دفاتر، سامانه مؤدیان، تهاتر، استرداد و...، منوط به تدوین آییننامه اجرایی با مشارکت توانیر، شرکت ملی نفت و سازمان امور مالیاتی با امضای وزرای نیرو، نفت و اقتصاد و دارایی شده که بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان تصویب نشده، هرچند با توجه به عدم‌تدوین آییننامه مزبور، شرکت‌های فعال صنعت برق همچنان از بخشنامه سال ۱۳۹۵ که بر مبنای قانون قدیم بوده، استفاده می‌کنند.
با تصویب قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ با تاخیر چندباره متاثر از عدم‌آمادگی یا نبود زیرساخت‌‌‌های لازم برای اجرای آن، در انتهای سال ۱۴۰۱ به فراخور اعلام سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها موظف به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای فروش در بستر سامانه مؤدیان شدند. مطابق با مفاد این قانون، شناسه کالا و خدمت توسط سازمان صمت و بنا به درخواست مؤدیان صادر می‌شود و از طرفی هم وفق قانون مزبور درج شناسه صحیح کالا در صورت‌حساب‌های فروش از وظایف مؤدیان است.
به‌‌‌رغم تلاش و پیگیری شرکت‌های فعال صنعت برق (داخل زنجیره تولید و فروش) برای اخذ کد کالا با وضعیت «غیرمشمول»، تمامی شناسه‌‌‌های اخذ شده توسط برخی از مؤدیان از سازمان صمت حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی برچسب «وضعیت مشمول» خورده‌‌‌اند که شرکت‌های فعال را عملا دچار چالش کرده است، به‌‌‌طوری که اولا در نبود شناسه کالای برق با وضعیت «غیرمشمول» عملا قابلیت بهره‌‌‌برداری از سامانه مؤدیان برای این‌گونه شرکت‌ها فراهم نیست، ثانیا اخیرا ذی‌حسابی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به عنوان خریداران برق، پرداخت وجه فاکتورهای تولیدکنندگان برق را منوط به صدور و ارسال فاکتورهای فروش در این سامانه کرده‌‌‌اند که با توجه به نبود زیرساخت‌‌‌های لازم جفایی بزرگ در حق تولیدکنندگان برق است و چالش‌‌‌ها و مشکلات مالی صنعت تولید برق را که به صورت معمول با کمبود نقدینگی مواجه است، تشدید و با چالش‌‌‌های روز‌افزون مواجه می‌‌‌سازد.
برخی از شرکت‌های فعال در صنعت برق اعم از دولتی و خصوصی حسب اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز تنظیم مقررات مالیاتی اقدام به صدور فاکتورهای فروش در سامانه مؤدیان با کدهای کالایی ناصحیح با موضوع برق کرده‌‌‌اند، این در حالی است که اعطای معافیت‌‌‌های قانونی به این شرکت‌ها از جمله ماده ۱۳۲ ق.م.م منوط به فروش کالاهایی است که در پروانه بهره‌‌‌برداری آنها قید شده، فلذا استفاده از شناسه کالای ناصحیح بابت صدور صورت‌حساب الکترونیک، شرکت‌های تولیدکننده برق را دچار ریسک مالیات بر عملیات خواهد کرد.
همچنین با توجه به مفاد قانون تامین اجتماعی خرید و فروش کالا مشمول محاسبه ماده ۳۸ تامین اجتماعی نیست، لیکن در سنوات اخیر سازمان تامین اجتماعی با توجه به عدم‌شناخت صنعت برق، ضمن تفسیر یک‌طرفه و خلاف قانون، فروش برق برخی از شرکت‌ها به دولت و سایرین را به عنوان خدمت پیمانکاری شناخته و اقدام به محاسبه و اخذ حق بیمه‌‌‌های گزاف برای قراردادهای دوجانبه و خرید تضمینی برق کرده است، بر همین اساس استفاده از شناسه کالای ناصحیح شرکت‌های تولیدکننده برق را با ریسک‌‌‌های جدی اعمال ضرایب حق بیمه به مبلغ فروش ایشان مواجه می‌‌‌سازد.
در حالی که سال‌جاری به شعار «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده، انتظار می‌رود تلاش مضاعفی در حل مشکلات تولیدکنندگان صورت گیرد، نه اینکه با اجرای ناقص و نامناسب قوانین مشکلات ایشان بیشتر شود. در این راستا سوالات زیر از سازمان امور مالیاتی به امید یافتن پاسخ و راه‌‌‌حل مناسب قابل طرح است:
چرا سازمان امور مالیاتی اجرای کامل سامانه مؤدیان را از مؤدیان طلب می‌کند، در حالی که ایرادات متعددی در آن وجود دارد که تاکنون رفع نشده است؟
چرا در وضعیت انباشت طلب شرکت‌های تولیدکننده برق از مجموعه دولت که بالغ بر چند همت شده است، پرداخت مطالبات شرکت‌ها منوط به صدور و ارسال در سامانه مؤدیان شده، آن هم زمانی که اجرای این سامانه در حال حاضر برای شرکت‌های صنعت برق فراهم نیست؟
چرا بروز ریسک‌‌‌های مالیاتی و بیمه‌‌‌ای که گریبانگیر شرکت‌های تولیدکننده برق می‌شود مورد توجه هیچ نهادی نیست و با گذشت زمان طولانی چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده نمی‌شود؟
آیا بهتر نیست سازمان امور مالیاتی تا تدوین آییننامه مزبور با استناد به بخشنامه سال ۹۵ خود و فهرست اعلام شده توسط شرکت توانیر، یا شرکت‌های تولیدکننده برق را به‌‌‌صورت موقت از اجرای سامانه مؤدیان معاف کند، یا با تخصیص شناسه کالای به‌خصوص و مشخص با وضعیت «غیرمشمول» قدمی کوچک در جهت حل مشکلات موجود بردارد؟
