ارزش فروش «سهام» و «املاک» ۱۲ بانک
از ابتدای شروع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ابتدای سال ۱۳۹۴) تا پایان تیر ماه سال‌جاری، کل واگذاری داراییهای مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم دولت سیزدهم تاکنون (یک سال و ۱۰ ماه) از کل واگذاری داراییهای مازاد در بانک‌های مذکور ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان اعلام شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی از چالش‌‌‌های مهم نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر، حجم زیاد اموال مازاد بانک‌ها و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد بوده است. مجلس شورای اسلامی در سال 1393 و در راستای بهبود این شرایط، قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تصویب کرد اما این قانون نتوانست انتظارات را برآورده کند.
با این حال به نظر می‌‌‌رسد که جدیت دولت فعلی در این راستا کارساز بوده و داراییهای منجمد بانکی با سرعت خوبی در حال ذوب شدن هستند. طبق آخرین آماری که وزارت اقتصاد از فروش اموال مازاد بانک‌ها منتشر کرده، واگذاری این اموال در یک سال و ۱۰ ماه از آغاز به‌‌‌کار دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه سال‌جاری، بیش از مجموع چهار سال دولت دوازدهم بوده است.
از ابتدای سال 1394 (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تا پایان تیرماه 1402 کل واگذاری داراییهای مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 114هزار میلیارد تومان، شامل حدود 70هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر‌بانکی (حدود 61درصد) و 44هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود 39)درصد بوده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ 54هزار و 851 میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ 8 هزار و 439 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰2 (یک سال و 10 ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر 59 هزار و 825 میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ 32هزار و 632 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
به عبارت دیگر بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد طی مقطع یادشده (یک سال و 10 ماه دولت سیزدهم) معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاری‌‌‌های دولت قبل نسبت به فروش داراییهای مازاد اقدام کرده‌‌‌اند.
در این شرایط، با وجود اینکه دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها داشته اما به گفته کارشناسان مشکل اصلی تمایل زیاد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازار املاک است و لازم است شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار املاک نداشته باشند.
عملکرد واگذاری بانک‌ها به تفکیک هر بانک از 1394 تا پایان تیر ماه
از ابتدای سال 1394 تا 31 تیر ماه سال‌جاری در مجموع 114هزار و 677 میلیارد تومان از اموال مازاد 12 بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. (12 بانک: ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، توسعه تعاون)
61 درصد از کل مبلغ واگذاریها مربوط به سهام و 39درصد مابقی مربوط به املاک بوده است. سه بانک رفاه کارگران (مبلغ 8/ 33هزار میلیارد تومان و 30درصد کل)، بانک ملی ایران (مبلغ حدود 19هزار میلیارد تومان و حدود 17درصد از کل) و بانک صادرات ایران (مبلغ حدود 2/ 16هزار میلیارد تومان و حدود 14درصد از کل)، به ترتیب بیشترین واگذاریها را در سال‌های 1394 تا پایان تیر 1402 داشته‌‌‌اند.
وزارت اقتصاد سهم هرکدام از بانک‌ها را از کل داراییهای واگذار شده به تفکیک بازار سهام یا املاک نیز اعلام کرده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، 46درصد از کل داراییهای واگذار شده این 12 بانک در بازار سهام مربوط به بانک رفاه بوده است. از طرفی در بخش واگذاری املاک بانک رفاه تنها 3درصد از کل مبلغ واگذاری را شامل می‌شود.
در بخش املاک بانک سپه با سهم 27 درصدی از کل مبلغ واگذاریها در صدر جدول قرار دارد. در رتبه دوم بانک ملی با سهم 21 درصدی قرار دارد.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم 8/ 59هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانک‌های تحت مدیریت خود را واگذار کرده که در سال 1401 جمعا 51هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مازاد انجام شده است.
