راغفر: فاجعه‌ای به نام برنامه هفتم در راه است / مصوبه واگذاری نفت؛ به نام بخش خصوصی، به کام نهادهای قدرت

به گزارش اکونگار، برنامه هفتم توسعه از زمان انتشار با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود. 

یکی از مهمترین نقدهایی که برنامه هفتم وارد می‌شد،هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه بود.برای مثال، این برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم ۹.۵ درصدی و نرخ رشد نقدینگی ۲۱ درصدی را برای سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این هدف‌گذاری‌ها در شرایطی تعیین شده‌اند که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و کسری بودجه مواجه است.

کارشناسان معتقدند که برنامه هفتم توسعه از شفافیت کافی برخوردار نیست و منابع مالی لازم برای اجرای آن مشخص نشده است.در این رابطه، حسین راغفر کارشناس اقتصادی به اکونگار گفت: فاجعه‌ای به نام برنامه هفتم توسعه در راه است. 

وی  با تاکید بر اینکه نفوذ نهادهای قدرت در برنامه توسعه هفتم نیز به وضوح مشهود است متذکر شد: در بند ب ماده 3 و بندهای الف و ب ماده 15 برنامه هفتم توسعه عملا کل وزارت نفت را در جیب صندوق توسعه ملی گذاشتند. به این صورت که امکان اکتشاف، بهره برداری، استحصال و فروش نفت را به این نهادها دادند و دست آنها را برای بستن قرارداد با بخش خصوصی باز گذاشتند.

واگذاری نفت به بخش خصوصی از کانال صندوق

او اظهار کرد: در بند ب ماده 3 برنامه هفتم آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش، و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی، اقدام کند.» آدرسی هم که دادند به همین نهادهای قدرت می رسد. با این مصوبه عملا نفت کشور را هم در اختیار این نهادها قرار می دهند.

راغفربا بیان اینکه با واگذاری نفت به نهادهای قدرت و ثروت باید فاتحه اقتصاد کشور را خواند تاکید کرد: یک فاجعه بسیار بزرگ به نام برنامه هفتم توسعه در راه است. همه فرصت ها را در این برنامه هفتم عملا به نهادها اعطا کرده اند و باکمال تاسف به احتمال بسیار زیاد این برنامه تصویب هم خواهد شد.

نفت جزو دارایی های دولت قلمداد شده است

این کارشناس اقتصادی با یادآوری مفاد دو بند مزبور در خصوص واگذاری وزارت نفت و بخش های تابعه آن به صندوق توسعه ملی عنوان کرد: بهانه ای که برای این مصوبه آوردند مولدسازی دارایی هاست. نفت مملکت را جزو دارایی های دولت محسوب کرده اند و به اسم خصوصی سازی و مولدسازی به نهادهای قدرت می سپارند. این اتفاق عوارض بسیار جدی برای اقتصاد کشور دارد.

نهادهای قدرت از افزایش قیمت سود می برند

راغفر توضیح داد: یکی از دلایل ناکامی دولت حضور نهادهای انحصارگر قدرت در اقتصاد کشور است که ظرفیت های دولت را هم به مصادره خود درآوردند. این ها کسانی هستند که از قضا با افزایش قیمت ها کسب سود می کنند.

به گفته او مادامی که این نهادها از اقتصاد کشور خارج نشوند هیچ راه حلی برای گذار از بحران کنونی وجود ندارد. عملا دولت ها در جیب این نهادهای قدرت بوده و گروگان منافع الیگارش ها شده است. هر روز هم قدرت آنها بیشتر می شود. چرا که این کانون های اصلی کسب درآمد و ثروت را در اختیار دارند.