مهر تایید نماینده مجلس بر خبر قاچاق گوسفند، دارو و قیر
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نسبت به قاچاق قیر گوسفند در کشور هشدار داد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، موضوع قاچاق گوسفند از مرزهای غربی کشور دیگر به قصهای تکراری تبدیل شده است. دامداران به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر دامهای خود را به دست دلالان میسپارند و دلالان دام ایرانی را در خارج از مرزها با قیمتهای بسیار بالاتری به فروش میرسانند. قاچاق گوسفند بارها و بارها از سوی مراجع پیگیری شده و در نهایت بینتیجه مانده است. حال موضوع قاچاق قیر در کشور شدت گرفته و همین موضوع به صحن علنی مجلس هم کشیده شده است.
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نیز در تذکر آیین نامه و همچنین اخطار قانون اساسی با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظیفه مجمع تشخیص را نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی کل نظام عنوان کرده، اظهار داشت: وظیفه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون.
وی افزود: مجلس مصوبهای را می گذراند، شورای نگهبان تأیید می کند، اما شورای عالی نظارت آن را لغومیکند. در مصوباتی مانند ایجاد مناطق آزاد جدید، مصوبه شفاف سازی، واردات خودرو و تهاتر نفت این چندگانگی در رفتار مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را می بینیم که یک مصوبه ای را تأیید می کند ولی در مرتبه دیگر مصوبه مشابه را رد می کند.
بنزین، قیر، گوسفند و دارو قاچاق میشود
دلخوش اباتری گفت: در مصوبه قیر گفتند که چون قاچاق می شود، آن را رد کرده اند و سپس از ۲۵ هزار تن به ۲۰ هزار تن کاهش دادند. مگر فقط قیر است که قاچاق می شود؟ بنزین، گوسفند، دارو و ... قاچاق نمی شود؟
وی با تأکید بر این که پروژه های عمرانی خوابیده است بیان کرد: این برخوردهای دوگانه تخلف است آقای قالیباف نگذارید مصوبات مجلس باطل شود.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر و اخطار گفت: اولا که نقش هیأت عالی نظارت مجمع، هم نظارت بر حسن اجراست و هم نظارت بر قانون گذاری؛ اما چگونگی کار و اجرای آن مهم است.
وی افزود: اینکه در هنگام بررسی، دقت لازم را ندارند، من هم خودم به آن انتقاد را دارم؛ برای این ۳ قانونی که از سوی مجمع رد شد، با اعضای هیأت عالی و مجمع جلسه می گذارم؛ آیین نامه مجمع تشخیص هم در درست بررسی است که چگونه انجام شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: درباره مصوبه قیر هم مجمع قانون را رد نکرده بلکه اصلاح کرده است به جای ۲۵ هزار تن قرار شد ۲۰ هزار تن قیر تخصیص داده شود. قیر به صورت ۱۰۰ درصد و به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تن تخصیص یافته است.