انتقال ریسک سرمایه‌گذاری از بانک‌ها به مشتریان
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک در شناسایی مشتری و پروژه وی، ورود نمی‌کند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل می‌کند، گفت: ما در قانون اصلاح نظام بانکداری که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی است، این مشکلات را اصلاح می کنیم.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، سود مرکب وام بانکی در سال‌های اخیر منجر به شکست و از بین رفتن کسب و کارهای بسیاری شده است. صاحبان کسب و کارها سودهای بسیاری را بابت تاخیر در پرداخت به نظام بانکی اعطاء کرده‌اند که این موضوع تبدیل به محل مناقشه شده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت سود مرکب با اشاره به چگونه ایجاد سود مرکب، گفت: در شرایطی که پس از انعقاد قرارداد بانک با مشتری، وام گیرنده در پرداخت تاخیر داشته باشد، قرارداد تمدید می‌شود و اصل و فرع به عنوان وامی جدید در نظر گرفته خواهد شد و برای آن سود جدیدی اعمال می‌شود، در واقع اصل و فرع پس از منقضی شدن زمان پرداخت وام به اصل جدیدی تبدیل و پس از چند سال عددی نجومی می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط، مطرح می‌کنند که بطور مثال چند سال پیش تسهیلات 600 میلیون تومانی دریافت کردند اما اکنون حدود 7 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند، در مقابل بانک‌ها نیز معتقدند که باید بین تسهیلات پرداختی و سپرده‌گیری‌ها یعنی بین دریافت‌ها و پرداخت‌ها تعادل وجود داشته باشد و با توجه به تورم، کاهش ارزش پول ملی و... و منابع باید به گونه‌ای بازگردد که پرداخت سود سپرده‌گذار جبران شود، اساسا این موضوع از تاخیر در پرداخت‌ها و باز پرداخت‌ها شروع می‌شود.
وی برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تسهیلات‌گیرندگان تمایلی به پرداخت وام دریافتی خود را ندارند را نادرست دانست و ادامه داد: دلایلی مانند نوسانات اقتصادی موجب شده صاحبان کسب و کار نتوانند این تسهیلات را باز پرداخت کنند به طور مثال فردی که با دریافت وام به دنبال راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی است، به دلیل جهش نرخ ارز، تورم و... نتوانسته پروژه را براساس برنامه پیش ببرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست مشتریانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از پرداخت خودداری می‌کنند که قطعا باید با آن‌ها برخورد کرد و دسته دوم مشتریانی که توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل نوسانات اقتصادی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک از زمانی وارد این مشکلات شد که فعالیت خود را براساس بانکداری بدون ربا تعریف نکرد و با مشتری مشارکت واقعی نداشت، بانک باید مشارکت واقعی انجام دهد و از سوده بودن یا نبودن پروژه اطلاع داشته باشد، این در حالی است که بانک وارد شناسایی درست مشتری نمی‌شود به این معنا که فقط تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده و کاری به سود و زیان و به نتیجه رسیدن پروژه ندارد. بنابراین بخش اعظمی از مشکل ما مربوط به عدم اجرای درست قانون عملیات بانکداری بدون ربا است؛ بانک در شناسایی مشتری و پروژه وی، ورود نمی‌کند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل می‌کند.
طغیانی با بیان اینکه ما در قانون اصلاح نظام بانکداری که در حال حاضر در کمیسیون در جریان بررسی است این مشکلات را اصلاح می کنیم، گفت: به این معناکه بانک با قرارداد درست و واقعی با مشتری وارد تعامل شود و شناخت درستی از مشتری و رتبه‌بندی آن پروژه و .... داشته باشد تا این موضوعات خود به خود حل شود.
وی با بیان اینکه باید از ربح مرکب جلوگیری کرد، افزود: پس از تصویب این قانون بانک می‌داند که از طریق تحمیل هزینه نمی‌تواند ریسک‌ها را به مشتری منتقل و خود را بری کند و از ابتدا باید تسهیلات‌دهی درستی داشته باشد؛ باید شعبه‌هایی که در این زمینه عملکرد خوبی دارند، شناسایی شود این در حالی است که هیچ سنجشی برای این موضوع انجام نمی‌شود.
