جایگاه مردم نهادهای ضدفساد در برنامه هفتم توسعه

به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ یکی از بدیهی‌ترین وظایف تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه بررسی و شناخت منابع و داشته‌های کشور و پیشنهاد بهترین شیوه بهره‌برداری از هرکدام از آنها در مسیر تحقق‌بخشیدن به اهداف توسعه کشور است. منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و کلیه مزیت‌های منطقه‌ای اعم از تولید، تجارت و ترابری در این بررسی مورد‌ توجه قرار می‌گیرند و برنامه توسعه با اتکا بر این داشته‌ها و با استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های ثروت‌اندوزی، مسیری را برای توسعه کشور تعیین و تبیین می‌کند. طبعا نادیده‌گرفتن هر یک از این داشته‌ها و لحاظ‌نکردن آن، نشان‌دهنده بروز نقصانی فاحش در برنامه است.

امروزه تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین ثروت‌های جوامعی که مراحلی از رشد و توسعه همه‌جانبه را تجربه کرده‌اند، به شمار می‌روند. این نهادها روزبه‌روز جایگاه مستحکم‌تری در جوامع پیدا کرده و نقش‌آفرینی جدی و پررنگ خود را در تحولات اجتماعی آغاز کرده‌اند. بی‌تردید هر جامعه‌ای که مصمم به قدم‌گذاشتن در مسیر تحول و توسعه همه‌جانبه است، می‌تواند و باید از این ابزار ارزشمند و بسیار کارآمد برای دستیابی به اهداف توسعه ملی به نحو احسن استفاده کند. بسیاری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بنا بود دولت با صرف هزینه گزاف متصدی انجام و تحقق‌شان باشد، از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج تمام امکانات مردمی و با ایجاد موجی از حمایت و پشتیبانی از اهداف ملی، با کمترین هزینه و بالاترین درجه کارآمدی قابل‌ دستیابی است.

از منظری دیگر و با استناد به ادبیات دینی، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان مصداق بارز «اهتمام به امور مسلمین» دانست؛ زیرا این تشکل‌ها در یک کلام هدف اصلاح امور جامعه و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی را که موجب آسایش شهروندان خواهد شد، دنبال می‌کنند.

تشکل‌های مردمی فسادستیز به‌عنوان یک زیرمجموعه از مجموعه سازمان‌های مردم‌نهاد جایگاه ویژه‌ای در این میانه دارند. از یک‌ سو بیماری فساد را می‌توان یکی از جدی‌ترین و خسارت‌بارترین آسیب‌های اجتماعی دانست که درواقع زمینه‌ساز سایر ناهنجاری‌هاست. با گسترش فساد در جامعه باید منتظر ظهور انواع کژی‌ها و ناراستی‌های دیگر نیز باشیم. از سوی‌ دیگر، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد بدون حضور مقتدرانه سازمان‌های مردم‌نهاد شانس بسیار اندکی آن‌ هم فقط برای موفقیت‌های مقطعی دارد؛ زیرا دولت و نهادهای دولتی حتی اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته‌ باشند، خود بخشی از صورت‌مسئله بوده و نقشی انکارناپذیر در گسترش فساد و حفظ آن دارند.

فسادستیزان ایرانی برای تداوم فعالیت خود با دشواری‌های متعددی رودررو هستند. هرچند در سالیان گذشته قدم‌های ارزشمندی در مسیر مبارزه با فساد برداشته شده و متولیان امر مدام از کاستی‌های قوانین در این حوزه سخن گفته و خواهان رفع آنها هستند، اما هنوز انبوه پرونده‌های ناگشوده بر روی میز سنگینی می‌کند. از یک‌ سو و در شرایطی که بسیاری از نهادهای مصون از نظارت از منبع بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند و محصولی متناسب با آن عرضه نمی‌کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه فسادستیزان سهمی از این‌ همه عطایای دولتی ندارند و برای تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود با دشواری متعدد روبه‌رو هستند. از سوی دیگر نبود حمایت قانونی مؤثر، فسادستیزی را به یک فعالیت از نوع مشاغل پرخطر تبدیل کرده‌ است و فسادستیزان باید همواره منتظر ضدحمله «قانون‌مدارانه» متهمان به فساد باشند. به بیان دقیق‌تر گویا حمایت قانونی از متهمان پرونده‌های فساد کارآمدتر و مؤثرتر از حمایت قانونی از فسادستیزان است. مصداق دیگر از این کاستی‌های قانونی به ضوابط مربوط به تأسیس سمن‌ها و سپس راه‌اندازی شبکه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برمی‌گردد که در شرایطی که دولتمردان وعده تسهیل شروع فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند و همواره دنبال ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند، راه‌اندازی یک تشکل‌ مردم‌نهاد با دشواری‌های متعدد روبه‌رو است که گاه متقاضیان فعالیت مبارک «اهتمام به امور مسلمین» را از این کار خیر منصرف می‌کند!

تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که تدبیری برای این مشکل اندیشیده‌ شده و مقدمات استفاده جامعه از خیر و برکت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود. بااین‌حال با مروری بر متن انتشاریافته از حاصل تلاش برنامه‌ریزان که برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس گذاشته‌ شده است، می‌توان ادعا کرد که توجهی به جایگاه نهادهای مردمی و چگونگی بهره‌مندی از ثروت بزرگ نشده‌ است. ممکن است گفته‌ شود نهادهای مردمی چندان توانمند و تأثیرگذار نیستند و ازاین‌رو به‌اصطلاح به بازی گرفته‌ نمی‌شوند. این ادعا حتی اگر درست هم باشد که نیست، رافع مسئولیت تدوین‌کنندگان برنامه نیست؛ زیرا در چنین شرایطی آنان باید برنامه‌ای برای توانمندسازی تشکل‌های مردمی و سپس بهره‌برداری از تشکل‌های توانمند تدوین کنند.

بی‌اعتنایی به جایگاه نهادهای مردمی یکی از کاستی‌های جدی متن انتشاریافته برنامه هفتم است و نگارنده مصرانه از متولیان امر می‌خواهد تا دیر نشده با همفکری فعالان این حوزه و به‌ویژه جامعه فسادستیزان کشور و برگزاری نشست‌های مشترک هم‌اندیشی به رفع این کاستی اقدام کنند.