مدیریت کارآمد تسهیلات، کلید توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف، نیازمند یک بازنگری جامع است و این بازنگری می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت کارآمد در اعطای تسهیلات و استفاده مؤثر از آن باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب، افزود: در این دیدار رهبر انقلاب بر شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و تسریع و حذف این قوانین در راستای رشد و توسعه صنعتی کشور تأکید داشتند و بر همین مبنا جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی این موضوع متمرکز شده و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز دراین‌باره انجام شده و بر طبق اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰۰ قوانین مخل کسب‌وکار شناسایی شده که نیاز به حذف در صحن مجلس دارد.
حسین پیرموذن در صد و سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با اشاره به اینکه در شورای گفت‌وگوی کشور، بانک‌ها از بابت پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و ... مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می‌گیرند گفت: موضوع پرداخت تسهیلات بر اساس منابع و مصارف به یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای خرد تبدیل شده و در شرایطی که استان‌هایی با پیشینه تاریخی نسبت به استان‌های محروم دارای سرمایه و منابع بیشتری هستند، رویکرد اعطای تسهیلات بر اساس منابع و مصارف فرصت رشد و توسعه را از استان‌های کم برخوردار صلب و به رشد توسعه استان‌های برخوردار کمک می‌کند.
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در سطح کشور برخی از استان‌ها به دلیل مرکزیت اقتصادی، صنعتی، مالی و یا حضور صنایع تبدیلی و مدرن به‌راحتی می‌توانند با پذیره‌نویسی و ورود به بورس سرمایه‌های جدیدی را جذب کنند، این در حالی است که برخی دیگر از استان‌ها مانند اردبیل که بیش از ۹۶ درصد از آن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده است، به دنبال استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها هستند.
پیرموذن ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌کرد بخش اعظم اعتبارات تخصیص یافته برای خدمات و مسکن و ... سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که با مدیریت کارآمد و استفاده مؤثر از تسهیلات می‌توان به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمک کرد.
دولت چهاردهم با تفویض اختیارات به استانداران به دنبال تمرکززدایی است
استاندار اردبیل نیز در این نشست، گفت: دولت چهاردهم با تفویض اختیارات استانداران به دنبال تمرکززدایی است و وزرای دولت نیز لازم است با تفویض اختیار به مدیران دستگاهای اجرایی به رفع موانع و مشکلات کمک کنند.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: دولت چهاردهم با تفویض اختیار به استانداران به دنبال تمرکززدایی است به تبع آن وزرای دولت نیز باید اختیارات مدیران دستگاه‌های را برای رفع موانع و مشکلات ارتقا دهند.
وی با تقدیر از اقدامات مؤثر اتاق اردبیل در رفع موانع مخل سرمایه‌گذاری گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع مسائل و مشکلات صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مسیر خوبی را در پیش گرفته که نشان‌دهنده یکپارچگی و عزم راسخ در این راه است.
استاندار اردبیل با تأکید ساخت بستر و فراهم شدن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در استان افزود: راه نجات کشور توسعه اقتصادی است و برهمین مبنا انتقال سرمایه‌ها به این سو و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور علاوه بر ایجاد اشتغال در جامعه و توسعه اقتصادی، امید را برای نسل جوان به ارمغان خواهد آورد.
امامی از اولویت بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: استان اردبیل در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری دارای ظرفیت و پتانسیل‌های متعددی است که بر حسب ویژگی‌های هر منطقه طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت بندی شده است.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور گفت: وضعیت تقاضای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در سطح استان مناسب است که در صورت سرمایه‌گذاری در این عرصه و تولید ۳۵ درصد از انرژی مورد نیاز صنایع از محل انرژیهای تجدید پذیر، هرگونه کمبود انرژی و قطعی برق در استان به صفر خواهد رسید.
استاندار اردبیل از راه‌اندازی گمرک منطقه آزاد تجاری اردبیل تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: دیپلماسی مرزی ۱۶ استان مرزی اعم از اردبیل و مراودات با کشورهای همسایه از تاکیدات رئیس جمهور است که با تحقق این موضوع بازار کشورهای قفقاز و اوراسیا برای عرضه محصولات فرصت مناسبی را فراهم خواهد کرد.
امامی در ادامه با تأکید بر به حداقل رساندن استعلامات مجدد در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و بازنگری در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل، عدم تمکین بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی را در ارائه تسهیلات علیرغم جذب اعتبارات غیرقابل قبول دانست.
ضرورت اجرای کامل مصوبات کمیته حمایت قضایی و ستاد تسهیل توسط مدیران اجرایی
در ادامه این نشست، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: راهکار برون رفت از مشکلات حمایت از سرمایه‌گذار و اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی و ستاد تسهیل الزامی است و مدیران دغدغه استعلام از مرکز را نداشته باشند.
یوسف خدادادی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات بر اساس منابع و مصارف در سطح ملی و عدم تقابل مدیران دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران در سطح استانی دو چالش مهم پیش رو است که لازم است در جهت تأمین منافع استان اردبیل بصورت ریشه‌ای حل شود.
وی با تأکید بر اینکه راهکار برون رفت از مشکلات حمایت از سرمایه‌گذاری است افزود: مسائل مربوط به کمبود منابع مورد نیاز استان در سطح ملی نیازمند پیگیری است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: مدیران و بدنه دستگاه‌های اجرایی در سطح استان باید به این باور درونی برسند که حمایت از سرمایه‌گذار اصلی‌ترین راهکار رفع مسائل و مشکلات است و تا حد توان قوانین را به نفع تولیدکننده تفسیر کنند.
خدادادی بر استفاده مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت کمیته حمایت قضایی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل، به نفع سرمایه‌گذار تأکید کرد و گفت: همراهی و همکاری مدیران با سرمایه‌گذار ضروری بوده و هیچ مدیری حق ندارد بعد از مصوبه ستاد از مرکز استعلام بگیرد و اجرای مصوبات ستاد تسهیل و کمیته اجرایی باید ۱۰۰ درصد اجرا شده و مسئول اجرایی از بابت اجرای مصوبات نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشد.
سهل‌انگاری بانک‌های خصوصی در عدم حمایت از سرمایه‌گذاران قابل قبول نیست
دادستان اردبیل گفت: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اسباب آسایش مردم هستند و عدم همکاری بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی در ارائه تسهیلات علیرغم جذب اعتبارات استان غیرقابل قبول است.
جلال آفاقی اظهار کرد: تخصیص ۶/۵ همت به بخش اعظم استان اردبیل که سرمایه‌گذاری و صنعت است فوق العاده مبلغ ناچیزی است و نمره بانک‌های عامل علی الخصوص بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی که منابع و اعتبارات استان را جذب و در پرداخت تسهیلات سهل‌انگاری می‌کنند باید پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است افزود: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اسباب آسایش مردم هستند و این مهم مسئولیت‌ها را در قبال آنها سنگین‌تر می‌کند، در غیر اینصورت هرگونه کوتاهی و ترک فعل بانک‌ها در ارتباط با مصوبات شورای اعتبار قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
دادستان اردبیل گفت: کم برخورداری اردبیل به هیچ عنوان قابل قبول نیست و بر همین اساس تلاش برای ارتقای جایگاه اردبیل و رسیدن به توسعه پایدار مسئولیتی خطیر و نیازمند توجه ویژه است.
رشد ۲۷ درصدی صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها در استان اردبیل
رئیس‌کل سازمان بازرسی استان گفت: طی سال جاری استان اردبیل در بحث صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها رشد ۲۷ درصدی داشته است.
علی رمضان‌پور با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام‌گرفته، استان اردبیل در بحث صدور مجوز طی سال جاری رشد ۲۷ درصدی داشته است و از ۳۶ هزار و ۶۶۲ فقره مجوز صادره ۲ هزار و ۵۰۰ فقره مجوز خارج از مهلت قانونی و یک هزار و ۶۵۰ درخواست در درگاه ملی با تأخیر همراه است.
وی با اشاره به اینکه استان اردبیل در رتبه ۳۰ دشواری تأمین مالی قرار دارد گفت: علیرغم برخی منابع مانند صندوق توسعه ملی، موضوع تخصیص منابع بر مصارف باید واقع‌بینانه بررسی و پیگیری شود در غیر این صورت نباید انتظار توسعه و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را برای استان متصور شد.
رئیس‌کل سازمان بازرسی استان با اشاره به تعارض آمار بانک مرکزی در مورد تسهیلات تکلیفی با آمار استانی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها نسبت به این تعارض باید پاسخگو باشند و عدم همراهی استان توسط بانک‌های خصوصی غیر قابل قبول بوده و باید ۵۰ درصد منابع را به‌صورت تسهیلات به استان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: به‌واسطه عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی علیرغم استفاده از اعتبارات استانی یک پرونده کیفری تشکیل شده که امیدواریم توسط مراجع قضایی به سرانجام برسد. او بر سیاست‌گذاری سازمان بازرسی در ارائه مشورت فنی و همراهی برای رفع موانع و مشکلات در جهت توسعه استان تأکید کرد.
نقشه راه استان اردبیل بر محور سرمایه‌گذاری آسان ترسیم شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: نقشه راه استان بر محور سرمایه‌گذاری آسان ترسیم شده است و برای طی این مسیر در سه حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی برنامه‌ریزی شده است.
بهروز خلیلی با تقدیر از اقدامات اتاق اردبیل اظهار کرد: در آخرین ارزیابی کشوری، استان اردبیل جزو ۱۰ استان برتر از لحاظ کمیت و کیفیت جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه استاندار اردبیل از بدو ورود نقشه راه را بر محور سرمایه‌گذاری آسان ترسیم کرده افزود: طی این مسیر در سه حوزه بهبود فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها، تأمین منابع مالی و تأمین زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با بیان اینکه تأمین مالی ابزار اصلی رسیدن به مقصد است گفت: برای تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۴ برای استفاده از ۱۰ روش برنامه‌ریزی شده است که جذب ۲/۵ تا ۳ همت از محل بودجه سنواتی و تسهیلات تکلیفی جزو یکی از این ۱۰ شیوه است.
خلیلی ادامه داد: بر اساس طرح‌های اقتصادی که دارای شاخصه‌های صندوق توسعه ملی است پیش‌بینی می‌شود از محل ارائه این طرح‌ها بتوانیم ۶ همت از منابع این صندوق برای استان اعتبار جذب کنیم، بخشنامه شورای پول و اعتبار که موظف شده‌اند ۷۰ درصد منابع را صرف تولید و اشتغال کنند از منابع دیگر تأمین مالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها ۴۵ همت برای سال آتی خواهد بود.
وی با انتقاد از عدم تمکین بانک‌های خصوصی از این موضوع گفت: تعهدی از محل شورای پول اعتبار بانک‌های خصوصی می‌توانند در طرح‌های تولید، خدمات و اشتغال کمک کنند حدود ۵ همت است و امیدواریم طی سال آتی با پیگیری‌ها نتیجه‌بخش باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل استفاده از منابع بانک‌های عامل، اعتبارات سفر نماینده عالی دولت به استان به میزان ۸ همت، ۰/۵ همت از محل برگشت تبصره ۱۸، حضور ۲۰ طرح از استان در بازار سرمایه و اوراق بهادار را دیگر راهکارهای تأمین منابع مالی برای طرح‌های تولید و سرمایه‌گذاری در استان ذکر کرد. خلیلی با اشاره به جذب اعتبار بالغ بر ۲/۷ همت توسط بیمه‌ها در استان اردبیل گفت: این بیمه‌ها موظف به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی و یا پروژه‌های عمرانی خطرساز هستند که انتظار می‌رود با ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع از این ظرفیت نیز برای توسعه استان بهره‌مند شویم.
