«اکونگار» در گفت‌وگویی بررسی می‌کند
وظایف قانونی دولت‌ها در حوزه‌های رفاهی / مطالبات معیشتی از کف جامعه تا پاستور
برابر با قانون، دولت‌ها مسوولیت‌هایی در برابر جامعه برای حل چالش‌های اقتصادی دارد که نه‌تنها در این مورد به قانون عمل نمی‌شود بلکه مشاهده می‌کنیم در همین موارد رفاهی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم.
به‌گزارش اکونگار: برابر با قانون دولت‌ها وظیفه دارند تا وضعیت رفاهی جامعه را بهبود دهند و در حوزه‌هایی مانند مسکن، آموزش، درمان و البته بحث‌های معیشتی و عدالتی را چالش‌ها را برطرف کنند ولی نه‌تنها به این اهداف در ادوار ا خیر نزدیک نشده‌ایم بلکه مشاهده می‌کنیم که چالش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی روند نزولی را ادامه می‌دهد. از سوی دولت‌ها اما همچنان شاهد شنیدن وعده‌هایی هستیم که شاید بتواند عمق بحران را نشان دهد ولی این نمی‌تواند گره مشکلات را باز کند.
ناترازی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هم از راه رسید/ تامین اجتماعی دست‌به‌گریبان مطالبات بازنشسته‌ها
روز گذشته رییس جمهوری با حضور در همایشی گفت که دغدغه اصلی ما در حاکمیت و دولت معیشت مردم است ما چاره‌ای جز این نداریم که معیشت و مسکن مردم را حل کنیم. در ادامه گفت‌وگویی با یکی از فعالان کارفرمایی انجام داده‌ایم که معتقد است هم کارگران و هم کارفرما در فشار اقتصادی هستند.
مشکلات جوانان را حل کنیم
«علی اصغر آهنی‌ها»، فعال کارفرمایی و نمانیده کارفرماها در شورای عالی کار، در مورد اینکه کارگران و کارفرماها در این وضعیت اقتصادی چه وضعیتی دارند به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم. یکی از مباحث مهم توجه در سایه قانون کار توجه به سبد معیشت و تورم است. چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه‌های کارگری را به خود اختصاص داده است، مانند مسکن. در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمین‌هایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند.»
او در همین مورد و با اشاره به وظایفی که دولت‌ها برابر قانون برای بهبود وضعیت معیشتی دارد، ادامه می‌دهد: «به قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای این‌ها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است. کارگر و کارفرما در یک سنگر کنار هم کار می‌کنند. وقتی تورم ایجاد می‌شود، قدرت پولی و ارزش پول کم می‌شود. باید به آن‌ها ارزش دهیم. با کنترل تورم شرایط کارگر هم بهتر می‌شود. بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.»
دغدغه ما معیشت است
«مسعود پزشکیان»، رییس جمهوری روز گذشته در همایش ملی سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و معیشتی جامعه و دغدغه‌هایی که او دارد گفت: «دغدغه اصلی ما در حاکمیت و دولت معیشت مردم است ما چاره‌ای جز این نداریم که معیشت و مسکن مردم را حل کنیم. یک نفر ۵ الی ۶ یا ۱۰ مسکن دارد یک نفر چیزی ندارد. باید از آن کسی که مسکن متعدد دارد، مالیات بگیریم. اگر بتوانیم این را مدیریت کنیم مردم مجبور نمی‌شوند که بیشتر سرمایه‌شان را بدهند تا یک خانه اجاره کنند. برای این خانه‌ها برق و گاز سوبسیددار می‌گیریم بعد یک فرد فقیر برای اینکه بخواهد یک خانه اجاره کند کم می‌آورد پس باید یارانه را به او بدهیم. مالیات برای رسیدن به ایجاد امنیت و حل مشکلات مردم و کمک به کسانی است که ندارند.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «رانت، رشوه و فساد با داشتن داده امکان شکل گیری ندارد. باید داده‌ها را درست جمع کنید و نظارت و مدیریت کنید. هر قانون و مقرراتی که بخواهد به نفع محرومان و برای ایجاد عدالت و امنیت باشد به سمت آن می‌رویم تلاش می‌کنیم منابع را عادلانه تخصیص دهیم این شکاف بزرگی که الان بین پایین و بالا ایجاد شده با مدیریت داده می‌تواند اصلاح شود. مردم گرفتار شغل مسکن و معیشت هستند شما با داده‌های درست می‌توانید به مدیران کمک کنید که درست مدیریت کنند. این را اگر شفاف کنیم مردم از حاکمیت راضی می‌شوند و حکومت براساس عدالت پیش خواهد رفت. براساس اعتبار می‌توان مشخص کرد که هر فرد جقدر می‌تواند وام بگیرد نه اینکه برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی میگیرند و وام میگیرند بعد مشخص می‌شود که این فرد هیچ چیز نداشته است. این همه فرار مالیاتی همه‌اش به مدیریت داده‌ها باز می‌گردد امیدوارم با روندی که پیش می‌روید با قدرت پیش بروید اما سعی کنید فراگیر شود یعنی در این کشور هیچ کسی نباید از دید شما پنهان شود.»
