«اکونگار» بررسی می‌کند
فرجام نیروهای پیمانکاری و پاستور / دولت مسوولیت نیروهای شرکتی را می‌پذیرد
طبق گفته سازمان امور استخدامی در هفته‌های آینده باید در انتظار خبرهای جدیدی از سوی دولت باشیم. بر این اساس قرار است تا در نهایت نیروهای کاری که غیر مستقیم زیرنظر دولت کار می‌کردند تعیین تکلیف خواهند شد. این می‌تواند پایانی پایانی بر ناعدالتی در حوزه کارگری باشد.
به‌گزارش اکونگار: اعتراضات به ناعدالتی و شکاف بین کارمندان و کارگرانی که مستقیم زیرنظر دولت فعالیت می‌کنند و افرادی که زیرمجموعه دولت و در شرکت‌های خصولتی، پیمانکاری و ... کار می‌کند نهایتا به‌جایی رسیده که گویا دولت شکست را پذیرفته و با فشار مجلس شورای اسلامی قرار است در هفته‌های آینده سرانجام این کلاف سردرگم به سرانجام برسد. باتوجه به نظر مثبت حاکمیت درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رییس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می‌رود با تکمیل و جمع‌آوری هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.
فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند ولی طی ادوار این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و به‌نوعی از بهره‌کشی قانونی از نیروهای کار ختم شده بود و به‌همین دلیل دولت همواره حداقل دستمزد را پایین نگاه می‌دارد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد.
از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و عدم امنیت شغلی آنها است و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به‌همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است و هربار به سد محکم مافیای شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای برخورد کرد.
خبر امیدوار کننده سازمان
«علاء‌الدین رفیع‌زاده»، رییس سازمان اموراداری‌واستخدامی کشور در این مورد می‌گوید، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص می‌شود.
آنطور که او گفته گویا قرار است که ظرف یکی دو هفته آینده اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت شده را تکمیل و جمع‌بندی و تصمیم مناسبی در این حوزه اخذ شود تا در ادامه هم عدالت در جذب و استخدام را تضمین کنند و هم بخشی از ناترازی پرداخت‌ها را جبران شود. او معتقد است با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت را شاهد خواهیم بود.
البته رفیع‌زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع به‌کارگیری در سامانه را رضایت‌بخش ندانسته و گفته بود هیچ تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.
پیش از این «علی بابایی کارنامی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.
