«اکونگار» گزارش می‌دهد

سه‌جانبه‌گرایی در مارپیچ روابط کار / تلاش وزیر کار برای احیای سه‌جانبه‌گرایی

رفته رفته زمان وعده‌های وزیر کار از راه می‌رسد و در این وضعیت وزارت کار طی فراخوانی از کارشناسان خواسته تا نظراتشان برای تعیین حداقل دستمزد را برایشان ارسال کنند. در هر صورت باید منتظر ماند تا دید که وعده احیای سه‌جانبه‌گرایی به‌کجا خواهد رسید.

به‌گزارش اکونگار: «سه‌جانبه‌گرایی» یکی از راه‌‎حل‌هایی است که می‌توان با اتکا بر آن بسیاری از چالش‌های روابط کار را برطرف کرد. روابطی که در سال‌های اخیر باتوجه به کم‌رنگ شدن و در برخی مواقع محو شدن سه‌جانبه‌گرایی به مارپیچی می‌ماند که شاید به مسیری غیرقابل بازگشت تبدیل شده باشد.

این اخطار می‌رساند برای نجات بازار کار ایران هرچه زودتر باید بر اهمیت نظرات سه‌جانبه تاکید کنیم و فضای غبا آلود را به ریل توسعه بازگردانیم. هنگامی که «احمد میدری»، وزیر کار با شعار احیای سه‌جانبه‌گرایی وارد ساختمان خیابان آزادی شد توانست تحرکی در بین فعالان کارگری و کارفرمایی ایجاد کند و در نهایت در ماه‌های گذشته و البته شاید ماه‌های آینده بسیاری در انتظار تحقق این وعده هستند. در مقابل اما طیفی از فعالان این وعده را هدف دور از دسترس می‌دانند زیرا معتقدند در سال‌های اخیر و در ادامه دخالت آشکار دولت‌ها در ساختار شورای عالی کار سه‌جانبه‌گرایی نمی‌تواند جایی داشته باشد. حالا و در فصل شروع به‌کار شورای عالی کرد برای ورود به ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، وزارت کار در اطلاعیه‌ای از کارشناسان خواسته تا راه‌هایی افزایش حداقل دستمزد را برای وزارت کار ارسال کنند.

اینکه این نظرات تا چه اندازه‌ای می‌تواند در رسیدن به عدالت مزدی تاثیرگذار باشد هنوز مشخص نیست ولی با این حال تا سنجش این وعده راهی باقی نمانده است. وزیر کار پیش از این و برای عدم افزایش حقوق کارگران در سال‌ جاری توسط نمایندگان مجلس شورا تهدید به استیضاح شده است. نمایندگان می‌گویند او در روزهای کسب رای اعتماد وعده افزایش مزد را داده بود. برابر با ماده 41 قانون کار، حقوق‌ها باید براساس رشد نرخ تورم افزایش پیدا کند ولی به‌دلیل خوانش‌های متفاوت دولتی‌ها این نرخ سالی یک‌بار افزایش پیدا می‌کند. تحلیل‌گران براین باورند که دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما تلاش در پایین نگهداشتن رخ دستمزد دارد. در ادامه این گزارش بیشتر می‌خوانید.

 

آخرین تحرکات برای سه‌جانبه‌گرایی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه آنچه سه‌جانبه‌گرایی نام دارد هفته گذشته از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند. در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به آدرس ایمیل mozd@mcls.gov.ir ارسال کنند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود.

 

سه‌جانبه‌گرایی به‌دنبال چیست؟

سه‌جانبه‌گرایی در چارچوب گفت‌وگوهای اجتماعی بین طبقات مختلف جامعه تبدیل به شعار شاخص سازمان بین‌المللی کار شده است و اساس اولیه آن «وجود سازماندهی نیروهای اجتماعی» است که بتواند با چانه‌زنی مطالبات قانونی کارگران و کارفرماها را برابر دولتی‌های بیان کنند. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید نتیجه گفت‌وگو و مذاکره نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دولت باشد. سه‌جانبه‌گرایی نه تنها حل‌وفصل منافع متضاد و متفاوت است بلکه می‌تواند سیاست‌های ملی و قانون‌گذاری نیز باشد، در صورتی که در ایران سه‌جانبه‌گرایی تنها به شورای دستمزد و مسائل کار محدود شده و همانطوری که اشاره کردیم در حال کم‌رنگ شدن است.

 

چالش سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی

باتوجه به‌اینکه از سوی وزیر کار در مورد سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار شعارهایی داده می‌شود ولی هنوز از احیای این فرمول در راس سازمان تامین اجتماعی به‌چشم نمی‌خورد. در این سال‌ها شرکای اصلی و ذینفعان واقعی سازمان یعنی«کارفرمایان»، «کارگران» و «بازنشستگان» فقط به شکل موردی در هیات امنای سازمان با ایفای نقش مشورتی و تشریفاتی حضور دارند و عملا در اداره این نهاد نقش موثری ندارند. منظور از سه جانبه‌گرایی، برابر شدن سهم سه گروه مشارکت‌کننده در همه سازوکارهای مرتبط است ولی حالا شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) هیچ نقشی در ارکان تصمیم‌گیری سازمان اعم از هیات امنا، هیات نظارت بر سازمان، هیات مدیره و … سهمی ندارند.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه